تكبير الخط تصغير الخط

يجب على دول الخليج وإيران استغلال "فورة التقارب" التي تشهدها المنطقة الآن بين مختلف الأطراف، والتي توجت بالاتفاق السعودي الإيراني بوساطة صينية ووقف التصعيد في اليمن، لمحاولة إيجاد صيغة لإقرار الأمن والاستقرار البحري في الخليج العربي ومضيق هرمز، مع الاعتراف بأن فكرة تكوين "تحالف بحري" بين مختلف الأطراف لا تزال بعيدة المنال.

ماسبق كان خلاصة تحليل كتبه الباحث المتخصص في الشؤون الأمنية لمنطقة الخليج، ليوناردو جاكوبو ماريا مازوكو، ونشره "معهد دول الخليج العربية في واشنطن".

ويشير الكاتب إلى أن التقاربات الأخيرة، رغم محوريتها، فقد فشلت في تحقيق تحسن ذي مغزى للأوضاع الأمنية في البحر، حيث تصاعدت التفاعلات غير الآمنة بين البحرية الأمريكية والإيرانية ومصادرة السفن التجارية من قبل القوات الإيرانية داخل وحول مضيق هرمز، مما زاد المخاوف بشأن سلامة طرق الطاقة الحيوية

استجابات متباينة

وقد اتبعت الولايات المتحدة وشركاؤها العرب الخليجيون التقليديون استجابات سياسية متباينة للتعامل مع هذه التوترات المتصاعدة.

فمن ناحية، اختارت واشنطن نهجًا أمنيًا تقليديًا يعتمد على نشر أصول جوية وبحرية إضافية لتعزيز قدرات الردع الإقليمية،  بينما تبنت دول الخليج العربية موقفًا أكثر ليونة وأقل تهديدًا يهدف إلى تقليل مخاطر التصعيد غير المقصود وإبقاء حوار خفض التصعيد الهش في المنطقة على المسار الصحيح، مع مطالبة الولايات المتحدة في الوقت نفسه باتخاذ إجراءات أكثر قوة. لردع الاستيلاء الإيراني على السفن التجارية.

ويقول الكاتب إن أطرافا خليجية أظهرت  مؤخرًا تصميمًا متزايدًا لتجنب الحسابات الصفرية وتبني موقف أكثر تصالحية في إدارة شؤون الأمن البحري، مثل الإمارات التي انسحبت من القوة البحرية المشتركة، وهي شراكة بحرية بقيادة الولايات المتحدة تضم 38 دولة تقوم بأنشطة أمنية بحرية قبالة سواحل شبه الجزيرة العربية، وينظر إليها على أنها مضادة لإيران.

بعد أيام قليلة، أعلن قائد البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، عزم إيران على إطلاق تحالف بحري مع السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق وباكستان والهند بهدف تأمين طرق الشحن الحيوية في. شمال غرب المحيط الهندي.

تقارب بحري

وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، خلال أول زيارة لمسؤول سعودي رفيع إلى إيران منذ عام 2016 ، أبلغ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان ، عن استعداد المملكة للتعاون مع إيران في تحويل الخليج إلى منطقة آمنة للبيئة البحرية للبحارة والسفن التجارية.

بعد ذلك بيومين ، وقعت وكالة الأمن البحري الباكستانية وحرس الحدود الإيراني اتفاقية لتعزيز التنسيق البحري الثنائي، مع التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب وحماية طرق التجارة الإقليمية.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون الطريق إلى تحالف بحري إقليمي كامل سلسًا.

باختصار، لا يزال المشهد الأمني المتقلب في المنطقة، والعجز الكبير في الثقة المتبادلة، وتصورات التهديدات المتباينة عقبات أمام آلية دفاع جماعي فعالة في الخليج، كما يقول الكاتب.

أيضا، فإن  جيران إيران ما زالوا متشككين في صدق المساعي الإيرانية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

إيران كقوة مزعزعة للاستقرار

من خلال التراكم الهائل للأصول البحرية المتطورة وأنظمة الأسلحة المتقدمة، والدعم التقني والعسكري للوكلاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ومضايقة أو الاستيلاء على السفن التجارية في عشرات المناسبات منذ منتصف عام 2019 ، قامت إيران بتسليح مياه الخليج لبناء نفوذ إستراتيجي من خلال باستخدام تكتيكات الحرب الهجينة التي فرضت تكاليف باهظة على خصومها مع ضمان درجة من الإنكار.

لذلك، وعلى الرغم من أن حكومة رئيسي تحاول الآن تصوير إيران على أنها باني سلام إقليمي، فإن صورة البلاد كقوة مزعزعة للاستقرار لا تزال تتغلغل بعمق في التفكير الاستراتيجي لدول الخليج العربية، مما يقلل من جاذبية ومصداقية دعوات إيران للانفراج الإقليمي.

ويقول الكاتب إن التصعيد اللولبي الذي جعل المنطقة على شفا مواجهة مسلحة شاملة قد سلطت الضوء على أهمية مجتمع الأمن الجماعي البحري من أجل الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للدول حول مضيق هرمز.

إن الجهود المبذولة لإنشاء مجتمع أمني جماعي على مستوى المنطقة في مسرح معرض للتصعيد وشديد التقلب سيكون حتما عرضة للنكسات وأوجه القصور.

ولضمان نجاحها، يقول الكاتب إنه يجب على الدول المطلة على الخليج أن تمنع اندلاع الاحتكاك العرضي من السيطرة على دفعة خفض التصعيد الأوسع.

فالاحتكاكات الأخيرة حول نزاعات ترسيم الحدود البحرية المستمرة منذ عقود - خلاف إيران مع الكويت والمملكة العربية السعودية حول حقل غاز الدرة والخلاف الإماراتي الإيراني حول جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى - تجسد الاحتكاكات يمكن أن تتسبب في نسف. جهود خفض التصعيد إذا لم يتم التعامل معها ببراعة.