تكبير الخط تصغير الخط

أدت الاشتباكات المسلحة الدامية في العاصمة الليبية طرابلس إلى حالة هلع واسعة في الأسواق التجارية في ظل شح الوقود والعديد من السلع الضرورية.

ويأتي ذلك في ظل إقبال كبير من المواطنين على شراء كميات من الغذاء وتخزينها بسبب المخاوف من تصاعد المعارك المسلحة واستمرارها لفترة طويلة.

وطاولت أضرار الاشتباكات منازل المواطنين ومتاجر والعديد من المنشآت العامة، التي تعرضت لإصابات مباشرة وتسببت في خسائر فادحة لليبيين، وفي المقابل أطلقت الحكومة وعوداً بتعويض المتضررين.
وفي هذا السياق، يقول المواطن علي الغرياني، من سكان منطقة طريق الشوك في طرابلس، لـ"العربي الجديد"، إن منزله تعرض للضرر نتيجة الاشتباكات الأخيرة في العاصمة.

ويوضح الغرياني أنّ القذائف والصواريخ تتساقط عشوائياً على المنازل، مضيفاً أنّ المنزل احترق بالكامل نتيجة إصابته بقذيفة، وحجم الأضرار كبير جداً.

من جانبه، يشير عبد الله بن مسعود، وهو من سكان شارع ابن النفيس، إلى أنّ هناك دبابة أمام منزله كانت تقصف بشكل عشوائي، وسقطت قذيفة على سيارته التي حصل عليها بالتقسيط واحترقت، ويقول: "الآن أصبحت بلا سيارة وما زلت أدفع أقساطا مصرفية تقدر بـ40 ألف دينار، فمن يعوضني؟".

وفي عمارات الطبي، يقول علي المقاطي، وهو صاحب ورشة احترقت، لـ"العربي الجديد"، إنّ الورشة هي مصدر دخله الوحيد للإنفاق على أسرته المكونة من سبعة أشخاص، ويضيف أنّ هناك سيارات للموطنين تعرضت للحرق بالكامل.
وتقول الأرملة سالمة الإصيبعي، من سكان عمارات صلاح الدين، لـ"العربي الجديد"، إنّ "يوماً كاملاً عشناه من دون ماء وكهرباء وسط حالة من الرعب مع سماع أصوات القصف المتواصل"، وتضيف أن أطفالها لم يجدوا طعاماً "بسبب عدم قدرتنا على الخروج في ظل الاشتباكات المستمرة".

من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي عبد الفتاح أبوقصة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الخسائر المالية والمعنوية لا تقدر بالنسبة للمواطنين، وهي ضريبة أصبحت تدفع نتيجة أي صراع مسلح بالبلاد، ويوضح أن المناطق التي حصلت فيها الاشتباكات من الأحياء الشعبية والمناطق الفقيرة، كخلة الفرجين وعين زارة وغيرها، مؤكداً أنّ هذه المناطق عانت كثيراً من الصراعات المسلحة.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بلدية عين زارة للوقوف على حجم الأضرار التي تعرضت لها المرافق العامة وممتلكات المواطنين. وخلال تجوله في الشوارع المظلمة في الحي المكتظ بالسكان، أعطى توجيهات لتحديد "الأضرار المادية من أجل تعويض المواطنين"، وفق ما ذكر المركز الإعلامي الحكومي.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر دمارا هائلا في المركبات الآلية وعدداً من واجهات منازل المدنيين في المناطق التي شهدت اشتباكات.
وشهدت مناطق جنوب شرقي طرابلس تطورات أمنية متسارعة على خلفية احتجاز "جهاز الردع" آمر "اللواء 444" العقيد محمود حمزة في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراته، الاثنين الماضي، قبل أن تهدأ الأمور بعد إعلان حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن اتفاق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع أعيان منطقة سوق الجمعة بطرابلس على وقف إطلاق النار وتسليم حمزة إلى جهة محايدة.

واستخدمت الأسلحة الثقيلة والأسلحة الرشاشة في الاشتباكات التي شملت مناطق في الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة الليبية وطاولت مناطق مأهولة بالسكان. وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم حصر 27 قتيلا و106 مصابين جراء الاشتباكات، مشيرا إلى إجلاء 234 عائلة من مناطق المواجهات.

ومن جانب آخر، قال رئيس نقابة عمال النفط سالم الرميح إنّ عمال النفط لم يتقاضوا رواتبهم لشهر يوليو/ تموز حتى الآن فضلا عن عدم تحويل صرف الموازنة الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن المشكلات كثيرة في قطاع النفط، وأولها تأخر حقوق العمال المالية وكذلك غياب التأمين الصحي. وقام عمال بحقل الشرارة النفطي بتنظيم وقفة احتجاجية على تأخر صرف الرواتب، مطالبين بمعالجة أوضاعهم.
وفي سياق متصل، نظم عدد من منتسبي حرس المنشآت النفطية، الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس للمطالبة برفع أجورهم.

وقال المحتجون في بيان إنهم يتقاضون أدنى مرتبات في الدولة لا تكفل لهم الحياة الكريمة، وأضافوا أنهم يطالبون بحقوقهم التي كفلها القانون فقط.
ويبلغ عدد عمال قطاع النفط 65 ألف عامل وتصرف المؤسسة الوطنية للنفط 3.66 مليارات دينار (ما يعادل 1.3 مليار دولار)، على الأجور. ورفعت الحكومة رواتب العاملين في قطاع النفط لتحسين مستوى المعيشة في ظل تراجع سعر صرف العملة المحلية (الدينار الليبي)، والذي انعكس سلباً على أسعار الواردات السلعية.