تكبير الخط تصغير الخط

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت قراراً بعنوان «الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، واستندت على المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة لاعتماد طلب إلى محكمة العدل الدولية بأن تصدر فتوى تخص مسألتين على صلة بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

المسألة الأولى، حسب الموقع الرسمي للمنظمة الدولية، هي «الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن».

المسألة الثانية تتناول تأثير «سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها في الفقرة 18 (أ) على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة».

ومن حيث المبدأ يمثّل القرار تحولاً حقوقياً لافتاً في تاريخ علاقة الجمعية العامة بقضية فلسطين، ليس من حيث اللغة والمفردات والنبرة في صياغة المسألتين فقط، بل كذلك ذهاب النص أبعد في الإشارة إلى قلق الجمعية العامة الشديد إزاء «إمعان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي»، وتخصيص الإشارة إلى الانتهاكات الناجمة عن استخدام الاحتلال المفرط للقوة، وشجب «الممارسة المتمثلة في احتجاز جثامين من قُتلوا» والمطالبة بالإفراج عنها وإعادتها إلى أقربائها «بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وكان لافتاً أيضاً تأكيد القرار على «منع جميع أعمال العنف والمضايقة والاستفزاز والتحريض التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون وجماعات المستوطنين المسلحين، خصوصا ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال».

ولم يكن غريباً أن يلجأ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شخصياً إلى ممارسة الضغوط لثني عدد من الدول عن تأييد القرار، ونجح بالفعل في دفع كرواتيا وكوستاريكا والكونغو وتوغو ورومانيا وبابوا نيوغينيا وكينيا وألبانيا إلى التصويت ضدّ القرار، بعد أن كانت قد اختارت الامتناع عن التصويت عند مناقشة القرار في اللجنة الرابعة قبل أسابيع.

وكان انضمام المملكة المتحدة إلى هذه اللائحة من الدول بمثابة موقف فاضح جديد يُضاف إلى سجلها في اتخاذ مواقف عدائية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته.

لم يكن غريباً كذلك أن الدول التي رفضت القرار ضمت تشكيلة من أقرب حلفاء دولة الاحتلال وأخلص أصدقائها، إلى جانب دول أخرى اعتادت الخضوع لإملاءات أمريكية وإسرائيلية كلما نوقش قرار في المنظمة الدولية يدين الاحتلال.

وهذه حال الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وأستراليا والنمسا وهنغاريا وكندا والتشيك وإستونيا وكندا وغواتيمالا.

ورغم أن تاريخ دولة الاحتلال مع قرارات أية شرعية دولية لم ينطوِ إلا على الاستهانة والاستهتار والرفض، وأن المحكمة الدولية لا تملك سلطة إنفاذ قراراتها لأنها أقرب إلى عدالة مغيبة، فإن نجاح التصويت بأغلبية 87 دولة، ورفض 24، وامتناع 53 يشكل ضربة دبلوماسية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ومكسباً للحق الفلسطيني.

المصدر | القدس العربي