تكبير الخط تصغير الخط

اعتبرت "جبهة الخلاص الوطني" في تونس، الثلاثاء، أن الأرقام التي أعلنتها هيئة الانتخابات بخصوص الاستفتاء على الدستور الجديد "مضخمة".

جاء ذلك في كلمة لرئيس الهيئة التسييرية للجبهة أحمد نجيب الشابي، خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة تونس، عقب يوم من إجراء استفتاء على الدستور الجديد الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد.

وقال الشابي إن "الأرقام المعلن عنها من قبل هيئة الانتخابات، مضخمة مع كل ما لاحظه المواطنون والمراقبون في مراكز الاقتراع من غياب للمنتخبين وخلو لمراكز الاقتراع".

وليل الاثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن "نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 27.54 بالمئة حتى الساعة العاشرة ليلا (21:00 تغ)".

وأكد بوعسكر، أنه "تم تسجيل مشاركة مليونين و458 ألفا و985 ناخبا داخل تونس من أصل 8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا".

ودعا الشابي الرئيس سعيد إلى "إخلاء مكانه (كرسي الرئاسة) وإفساح المجال لتنظيم انتخابات عامة حرة ونزيهة حتى يعود الاستقرار لهذه البلاد".

وشدد على أن "المرجع الوحيد للشرعية الدستورية في البلاد يظل دستور 27 يناير/ كانون الثاني 2014، وهو الدستور الذي خطه التونسيون وصوت عليه ما يناهز 4 ملايين مواطن من مختلف الأطياف في انتخابات نزيهة شارك فيها الجميع".

كما حث الشابي في كلمته "مختلف القوى الوطنية على الاجتماع والتشاور العاجل بينها وعقد هيئة تحضيرية لإنجاز حوار وطني جامع".

ومساء الاثنين، قال حسن الزرقوني مدير مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء، إن 25 بالمئة من الناخبين شاركوا في استفتاء 25 يوليو/ تموز الحالي.

وأضاف في برنامج على القناة الأولى للتلفزيون الرسمي، أن "92.3 بالمئة من المشاركين في التصويت قالوا نعم لمشروع الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد".

وتابع الزرقوني أن "نحو 75 بالمئة من الناخبين التونسيين لم يشاركوا في الاقتراع".

وفي 25 مايو/ أيار الماضي، أصدر سعيد مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري.

ونشر سعيد في 30 يونيو/ حزيران الماضي، في جريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور الذي عرض أمس على الاستفتاء، وعدله في الثامن من الشهر ذاته.