تكبير الخط تصغير الخط

شهدت العاصمة المصرية القاهرة لقاءا، بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري لبحث البدائل بشأن الحكومة الليبية ومستجدات الوضع السياسي في البلاد. 

ويأتي هذا اللقاء وسط انسداد الأفق السياسي بشأن المسار الدستوري لإجراء الانتخابات وكذلك الانقسام بشأن الحكومة الحالية برئاسة فتحي باشاغا.

وكان لقاء سابق قد جمع صالح والمشري في تركيا ضمن مساعي حل الأزمة في البلاد، وسبقه لقاء في جنيف برعاية أممية للتوصل إلى توافق بشأن المواد الخلافية في مسودة الدستور.

وكانت مصادر ليبية قد كشفت النقاب عن وجود أكثر من مقترح لتشكيل حكومة ثالثة لكنها أكدت أن موقف أي من المقترحات لم يحسم بعد.

وبينما تتواصل اللقاءات، يظل المشهد السياسي الليبي معقدا مع استمرار حالة الانقسام وحشد الميليشيات المسلحة خاصة حول العاصمة طرابلس.

ورى الدكتور أحمد العبود الأكاديمي والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن القضايا الخلافية ليست في المسار الدستوري فقط، وإنما هناك العديد من الخلافات بين الطرفين على رأسها الحكومة الموحدة والمناصب السيادية وغيرها من الملفات.

وقال العبود، إن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن حكومة باشاغا، هل تستمر أم يتم تشكيل حكومة ثالثة توافقية يحصل من خلالها كافة الأطراف على مقاعد فيها. 

وقال محمود الرملي، الباحث في العلوم السياسية والاستراتيجية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الغموض لا يزال سيد الموقف، مشيرا إلى أن اختزال الأزمات الليبية في شخصين فقط، هما المستشار عقيلة صالح وخالد المشري، لن تؤدي إلى نتائج ملموسة.

وقال الرملي، إنه في ظل ضعف المجتمع الدولي، وفشله في تلبية طموحات الشعب الليبي في التغيير، تتفاقم الأزمة الليبية، خاصة أن الأطراف الليبية لا ترغب في تقديم أي تنازلات من أجل توحيد ليبيا .