تكبير الخط تصغير الخط

تسفي برئيل/هآرتس 
ترجمة مصطفى ابراهيم

أصبح مقطع فيديو إعلاني لشركة منتجات الشعر التركية URBAN CARE هدفًا لهجوم مستهدف من قبل وزير الداخلية التركي سليمان صويلو. في الفيديو ، تُسأل امرأة عاملة ، "ما مدى طبيعية علاج شعرك؟"، وأجابت: "إنه أمر طبيعي مثل التركيز على مسيرتي المهنية". امرأة أخرى تقضي الوقت بصحبة أصدقائها، تجيب على السؤال نفسه: "إنه أمر طبيعي مثل قضاء الوقت مع الأصدقاء في المساء". كان هذا كافيًا لـ صويلو  لإعلان الحرب على الفيديو - لما عرّفه على أنه تعزيز العلاقات الجنسية المثلية بين النساء.

وقال صويلو الذي أعلن أنه تحدث بالفعل مع زميله وزير التجارة لمنع نشره "من المستحيل قبول مثل هذا الفيديو الذي يهدف إلى الإضرار بقيم مجتمعنا". إنه رهاب المثلية الجنسية مع الشهادات.. منذ حوالي عام ، عرّف المثلية الجنسية بأنها "إرهاب ثقافي" وقبل عام واحد اتهم دولًا ومنظمات أجنبية بدعم حركة مجتمع الميم في تركيا.

الآن، قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى في 14 مايو/ايار ، يطلق سهامه المعادية للمثليين على قادة المعارضة. "لا تستمع إلى هؤلاء المثليين. لا تقف ضد القيم العائلية. الحزب الجمهوري (حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي) مؤيد للمثليين. الحزب الصالح (IYI) يؤيد المثليين والحزب الموالي للأكراد (HDP) يؤيدهم أيضًا ".

إن التلويح بعلم رهاب المثلية ليس من السمات المميزة الواضحة لأردوغان ، الذي يتجنب عادة التحدث بشكل عدواني تجاه مجتمع المثليين ، لكن في الحملة الانتخابية الحالية، هناك الكثير على المحك. إن تهديد المعارضة أكبر مما كان عليه منذ أن تولى أردوغان السلطة في عام 2003 ، كما أن الاقتراع لا يبشر بالخير: وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، يتقدم زعيم الكتلة المعارضة المكونة من ستة أحزاب، كمال كيليجدار اوغلو، بنسبة 47.4٪. مقابل 44.4٪ للحزب الحاكم. على الرغم من أن هذه ليست ميزة كبيرة، إلا أنها قد تلزم أردوغان بالمنافسة في جولة ثانية. في مثل هذا الموقف الضيق، لم يتبق الكثير من الذخيرة في حزام الرئيس - وسياسة الهوية هي أيضًا أداة أساسية مهمة.

رهاب المثلية هو عنصر واحد فقط من سياسات الهوية. زعيم المعارضة، وصرح في مقطع فيديو نشره قبل نحو أسبوعين ، بأنه علوي. أثار هذا الإعلان ضجة كبيرة في الخطاب العام في تركيا ، حيث أن العلويين الأتراك (الذين ليسوا من العلويين في سوريا - هذان تياران مختلفان أصلهما شيعي ، لكن الممارسة الدينية وبعض أسس عقيدتهم. مختلفون) لا يعتبرون "مسلمين حقيقيين" في نظر المسلمين السنة.

لكن عدد العلويين في تركيا يتراوح بين 10 و 15 مليون نسمة، ويشكلون قوة انتخابية هائلة لا تتمتع بمكانة ديانة منفصلة. رد أردوغان، الذي اعترف ببيوت الصلاة العلوية بل وفكر في منحها وضعًا رسميًا، في البداية بحذر على بيان كليجدار اوغلو ، لكنه أدرك هذا الأسبوع على ما يبدو مدى الضرر الذي لحق به من خلال بيان خصمه. وانتقد أردوغان في تجمع انتخابي عقد يوم الأحد "من سأل إذا كنت علويًا أم لا؟" وانتقد أردوغان في تجمع انتخابي عقد يوم الأحد ، "نحن نحترم العلويين أيضًا. نحن نحترم كل الأنواع. نحترم علاقتكم ، لكن لا داعي للحديث عن ذلك".

ربما يكون هذا البيان قد مر بسلام ، لو لم يستخدم أردوغان مصطلح "جنس" في إشارة إلى العلويين. هاجمت ميرال أكسينار ، زعيمة حزب الجيد من كتلة المعارضة ، الرئيس في بيانها الخاص: "كلنا بشر ، سنّة أو علويون. رئيس هذا البلد يسمّينا" جنس ". هاجمت أكسينار أردوغان. هل نحن حيوانات أم نباتات؟ هم بشر خلقهم الله ".

عندما تلعب سياسات الهوية بشكل أفضل لصالح خصومه ، فإن مسؤولي حزب العدالة الذي ينتمي إليه أردوغان يساعدهم "أعداء من الخارج" يريدون تدمير البلاد. هنا أيضًا ، كان وزير الداخلية صويلو هو الذي أطلق أجراس الإنذار: "في 15 يوليو ، قاموا بمحاولة عملية انقلاب. في 14 مايو ، سيحاولون بمحاولة انقلاب سياسية. هذه محاولة انقلابية يمكن تنفيذها بتوحيد الاستعدادات لإبادة تركيا .. لا .. لا أقول ذلك .. الرجل الذي يقود الولايات المتحدة الآن قال هذا قبل سنوات عندما فشلت كل الأساليب التي استخدموها، يقولون إن بإمكانهم السيطرة على تركيا بهذه الطريقة".

وبحسب كلماته ، قارن صويلو محاولة الانقلاب العسكري التي حدثت في 15 يوليو 2016 بالانتخابات التي ستجرى في 14 مايو ، وحذر من محاولة استيلاء أجنبية. في عام 2016 ، اتهم أردوغان الدول الغربية بالمساعدة في محاولة الانقلاب الفاشلة، وحتى الآن تم توجيه اتهام مماثل ولكن ليس فقط بشكل أساسي إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

هدد أردوغان، الذي يدير الحملة السياسية الأكثر أهمية في تاريخ فترته، هذا الأسبوع بأن "أمتي لن تسلم سلطتها لهم (المعارضة) إذا انتخبوا رئيسًا بمساعدة الدعم الذي يتلقونه منهم. قنديل ". وتعني كلمة قنديل جبال قنديل، حيث يقع مركز نشاط حزب العمال الكردستاني، الذي تخوض تركيا ضده حربًا دموية منذ حوالي 40 عاماً.

عدو سهل
في نظر أردوغان، جميع أعضاء المعارضة، وليس فقط الحزب الموالي للأكراد الذي أعلن بالفعل أنه سيدعم المعارضة ولن يرشح مرشحها المنفصل للرئاسة، هم حلفاء للتنظيم الكردي الذي يعرف بأنه منظمة إرهابية. اعتقال زعيم الحزب الموالي للأكراد، صلاح الدين دميرتاش، وأردوغان لا ينوي الإفراج عنه قبل الانتخابات؛ وصدرت لائحة اتهام ضد بعض النواب الأكراد بتهمة "دعم الإرهاب". وكانت المحكمة الدستورية وحدها هي التي منعت أردوغان من حرمان الحزب من التمويل الذي يستحقه وفق القانون.

فاز الحزب الموالي للأكراد بالمركز الثالث في انتخابات 2018 بتأييد 12٪ ، وهذا العام ، بعد انخفاض نسبة الحسم من 10٪ إلى 7٪ ، قد يفوز الحزب بمزيد من المقاعد في البرلمان، سيصبح عدد  نوابه الـ  600. لأول مرة. على ما يبدو ، كان من المفترض أن ينضم الحزب الموالي للأكراد إلى كتلة أحزاب المعارضة، مما يمنحه زيادة كبيرة في السلطة. لكن إضافة الأكراد إلى المعارضة التركية يشبه إضافة الفلسطينيين في الداخل إلى كتلة المعارضة في إسرائيل، إذا جاز التعبير ، فقد يلحق الضرر بالصورة القومية والوطنية والتركية لكتلة المعارضة، خاصة في مواجهة هجمات أردوغان السامة. اتهامه للمعارضة بدعم الإرهاب الكردي.

لكن حرب الصور التي يديرها أردوغان تصطدم بالواقع، ولا علاج له. سينضم حوالي خمسة ملايين مواطن إلى دائرة الناخبين هذا العام لأول مرة. هؤلاء هم شباب تركيا ، وكثير منهم قد وقعوا بالفعل في حفرة البطالة العميقة التي تقل قليلاً عن 10٪ ، أي حوالي 3.5 مليون شخص. انخفض التضخم بمقدار نصف ذروته في أكتوبر ، عندما بلغ حوالي 85.5٪ ، ولكن حتى عند مستواه الحالي، فإنه يقضم بشدة في القوة الشرائية لليرة التركية.

السياسة النقدية لأردوغان، التي أجبرت البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة على الرغم من تفاقم التضخم ، لم تفلح في تحقيق البضاعة وبقيت وعوده بالازدهار الاقتصادي على الورق. هجرة الأدمغة تطورت إلى وباء، وتعرضت الحكومة هذا العام لضربة رهيبة على شكل زلزال مميت، قتل فيه أكثر من 45 ألف شخص وشرد الملايين.

وتعهد أردوغان ببناء مليون وحدة سكنية للمشردين خلال عام وإصلاح الأضرار التي تقدر بنحو 35 مليار دولار. في غضون ذلك، لم يتم عمل الكثير في هذا الصدد: إخلاء متسرع من الأنقاض وإنشاء مراكز استقبال مؤقتة. لقد فتحت الحكومة بالفعل تحقيقا مع المسؤولين عن الأضرار الجسيمة، لكن اللوم المباشر موجه إلى أردوغان وحكومته، الذين أهملوا لسنوات المناطق المتضررة من الفوضى، منحوا إعفاء من تطبيق معايير صارمة لإغلاق البناء. المتعهدون، وتأخروا في تقديم المساعدات فور حدوث الضجيج.

لكن المجال الذي أظهرت فيه الحكومة بالفعل الكثير من الكفاءة والتصميم كان في قمع أي تعبير عن النقد واللوم تجاهها. الصحفيون والمحامون ونشطاء منظمات حقوق الإنسان الذين تحدثوا عن إهمال الحكومة في التعامل مع الزلزال وجدوا أنفسهم في مواجهة لوائح اتهام لنشر أخبار كاذبة وإثارة الذعر. وفقًا لتحقيق نُشر على موقع BIANET المعارض ، تمت محاكمة ما يقرب من 195 صحفيًا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ، وتم حظر 187 موقعًا إلكترونيًا وحسابًا على الشبكات الاجتماعية - ولا تشمل هذه الأرقام موجة الاعتقالات الأسبوع الماضي ، والتي حوالي 126 ناشطا وصحفيا ومحاميا من بين أنصار الحزب الموالي للأكراد.

سارع زعيم المعارضة بالفعل إلى التحذير من هجوم إلكتروني خلال الانتخابات نفسها، ويقدر مسؤولو المعارضة أن أردوغان قد يتخذ إجراءات غير عادية، مثل انقطاع التيار الكهربائي أو تشجيع الاستفزازات في المراكز الانتخابية، لإبطال كل أو بعض الانتخابات، إذا كانت النتائج لا ترضيه. قال صحفي تركي ، فضل عدم ذكر اسمه، لصحيفة "هآرتس": "هذه حرب من أجل الحياة السياسية أو الموت، وأردوغان لديه كل الوسائل لتحويل هذه الانتخابات إلى مهزلة"، "لست متأكدًا من أن أردوغان نفسه على علم عن عمق الشقاق بينه وبين جزء كبير من الجمهور مع جيل الشباب ".

ويذكر الصحفي الطريقة التي تصرف بها أردوغان بعد الخسارة في الانتخابات البلدية عام 2019 التي فاز فيها مرشحو المعارضة في اسطنبول وأنقرة. أولاً، طعن في نتائج الانتخابات في اسطنبول، التي فاز بها أحمد إمام اوغلو ، وأجبر على إجراء انتخابات جديدة - فاز بها امام اوغلو أيضًا. وفي نهاية العام الماضي، أقام مكتب النائب العام دعوى قضائية ضده، على أساس أنه أهان كرامة موظفين عموميين، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر، استأنف ضدها.

لكن الانتخابات الرئاسية والنيابية ليست مثل الانتخابات البلدية. قد يؤدي انتصار المعارضة الكبير إلى انقلاب وإلغاء النظام الرئاسي وعودة النظام البرلماني وإجراء تغييرات كبيرة في الدستور وجدول أعمال جديد لسياسة تركيا الخارجية. كل ما كان عليها فعله هو هزيمة الشخص الذي نصب نفسه كقائد لا يضاهى.