تكبير الخط تصغير الخط

يديعوت أحرونوت -  آفي شيلون

أحد الادعاءات الجديدة لمؤيدي نتنياهو، والذي يتجلى أيضاً في إقالة رئيس الشاباك، يتعلق بما يسمى "الدولة العميقة". لقد صرّح نتنياهو، خلال خطاب ألقاه في المجر، بأن والده نصحه ونصح وزراءه، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة، بالحصول على "تعليم واسع" لكي يتمكنوا من مواجهة موظفي الدولة، الذين وصفهم بـ"الدولة العميقة". لا أعلم ما إذا كان بنتسيون نتنياهو فكّر، فعلاً، في مصطلحات "الدولة العميقة"، قبل ثلاثين عاماً، لكن من المؤكد أن الشكاوى بحق "الدولة العميقة" تمثل نقيضاً لوجهة النظر الرسمية التي ميزت اليمين ما قبل بنيامين نتنياهو.

المشكلة في الادعاء ضد "الدولة العميقة"، والذي يفترض أن موظفي الدولة يتبعون سياسة تختلف عن تلك التي يمليها عليهم ممثلو الشعب، أي السياسيون، هي مشكلة مزدوجة. أولاً، لأن ممثلي الجمهور الذين يُفترض بهم، فعلاً، أن يحددوا السياسات، ليسوا خبراء في مجالاتهم في معظم الحالات، فوزير المال لا يعرف، ولا يُتوقع منه أن يعرف، كيفية تحليل البيانات الاقتصادية. ما يُتوقع منه هو الاستماع إلى ما يقدّمه له الخبراء، ثم اتخاذ القرار.

في حالتنا هذه، إن وزير الحرب أيضاً ليس خبيراً في المناورات العسكرية. وكذلك وزيرة المواصلات، والتي يمكن الافتراض أنها غير مُلمّة بتخطيط الطرق. لذلك، فإن الوزراء بحاجة إلى استشارة، كلٌّ في مجاله. يمكنهم رفض المشورة، أو تبنّيها، كذلك، يمكنهم استبدال الموظفين، لكن هذا لن يغيّر الحقائق التي عُرضت عليهم، فهذه الحقائق ستبقى كما هي عليه حتى لو تم استبدال الموظف.

وهذه هي المشكلة الأولى في الادّعاء بشأن "الدولة العميقة"، فإذا كانت "إسرائيل" تُحكم من موظفين يفعلون ما يشاؤون - وبالمناسبة، كيف يمكن أن يبقى هؤلاء الموظفون في مناصبهم، بعد خمسة عقود من حُكم اليمين، إذا كانوا سيئين إلى هذا الحد؟ – ففي الإمكان استبدالهم بخبراء آخرين، لكن نتنياهو ومؤيّديه لا يقترحون مجموعة جديدة من الخبراء، بل يكتفون باتهامات ضد سياسة تخريبية ينتهجها الموظفون. الحقيقة هي أن الحكومة تملي السياسات فعلاً، لكن مشكلتها تكمن مع موظفي الدولة الذين يلتزمون بواجباتهم المهنية، وليسوا مستعدين لإخضاع مواقفهم للإرادة السياسية.

فعلى سبيل المثال، إذا رأت الشرطة أن على أحد السياسيين الخضوع للتحقيق بشبهة مخالفة القانون، لا يمكن المطالبة باستبدال المحقق، وإذا رأى الشاباك أنه من الممكن تأمين رئيس الحكومة في محكمة في تل أبيب، فمن واجبه أن يعبّر عن رأيه المهني، وليس من المفترض أن يقرّر رئيس الحكومة بنفسه كيف وأين يتم تأمينه، وإلّا فسنحصل على دولة غير مهنية، دولة من العالم الثالث، تُدار وفق أهواء السياسيين.

وبالضبط لهذا السبب، عندما وصل مناحِم بيغن إلى الحكم، غيّر السياسات التي اعتمدها أسلافه، لكنه أبقى على رؤساء الأجهزة الأمنية في مناصبهم، لأنهم كانوا وما زالوا خبراء في مجالاتهم. وبالقدر نفسه لم يتردد بيغن في اتخاذ قرارات مخالِفة لبعض النصائح الأمنية التي تلقّاها، كما في حالة قصف المفاعل النووي في العراق [في سنة 1981]، الذي عارضه إسحاق حوفي، رئيس الموساد، آنذاك، لكن بيغن لم يفكر في إقالته بسبب موقفه المهني.

عندما يتحرك الشاباك ضد مستوطنين يعتدون على الفلسطينيين، فإنه لا يتصرف كـ"دولة عميقة"، وإن لم يحصل ذلك على رضى سموتريتش، بل يؤدي دوره بصفته الجهة المسؤولة عن حماية الديمقراطية وحكم القانون. في الولايات المتحدة، من المقبول أن يعيّن كلّ وزير جديد طاقماً مهنياً جديداً، وفي بريطانيا، من المعتاد الإبقاء على الموظفين حتى بعد تعيين وزير جديد. لكن فقط في الدول المتخلّفة، يحدث صدام بين السلطة التنفيذية والجهاز المهني. للأسف، هذا هو الاتجاه الفاشل الذي تسير نحوه "إسرائيل"، إذا استمرت الحكومة في تقويض المهنيين بحجة "الدولة العميقة".