تكبير الخط تصغير الخط

أمنون ستراشنوف*

في أعقاب الفشل الذريع وغير المسبوق للقيادة العسكرية والسياسية والذي انتهى بالكارثة الرهيبة التي كانت في 7 أكتوبر – لا مفر من تغيير الحكم، سواء في القيادة السياسية أم في القيادة التنفيذية.

فبينما أعلنت القيادة التنفيذية – قادة الجيش والشاباك – منذ الآن عن أخذ المسؤولية الكاملة عن الإخفاق الجسيم، ومعقول الافتراض بأنهم سينهون مهام مناصبهم بمبادرتهم مع انتهاء المعارك، فإن قادة الدولة ما يزالون يتلبثون ويرفضون أخذ المسؤولية عن فشلهم الذريع.

وبعامة، كما تحدث مؤخرا فقط الوزير ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، لا حاجة لأن "يأخذوا" المسؤولية وذلك لأن المسؤولية ملقاة عليهم منذ اقسموا الولاء مع تسلمهم لمهام مناصبهم.

اثنتان هما الحجتان الأساسيتان على ألسنة المعارضين لتغيير الحكم في هذا الوقت، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. الأولى - كيف يغير حكم في فترة حرب، وينبغي الانتظار إلى ما بعد انتهائها، والذي لا يبدو يلوح في الأفق؛ والثانية – الحكومة والائتلاف حظيا بثقة الشعب في الانتخابات الأخيرة ولديهما أغلبية متماسكة من النواب الذين يمثلون إرادة أغلبية الشعب.

هاتان الحجتان لا تصمدان في اختبار الواقع، مثلما لا تصمدان أيضا في اختبار المنطق. بالنسبة للأولى توجد سوابق غير قليلة من الماضي والتي تم فيها تغيير الحكم – سواء من خلال الانتخابات أم من خلال تغيير القيادة – في زمن الحرب.

في بريطانيا العظمى، الديمقراطية التي تمتد لمئات السنين، تغير الحكم مرتين في زمن الحرب.

في العام 1916، في أثناء الحرب العالمية الأولى حل ديفيد لويد جورج، الذي كان في حينه وزير الحرب محل رئيس الوزراء هنري اسكويث، عقب النقد الجماهيري الشديد على أداء الأخير في الحرب.

في العام 1940، في بداية الحرب العالمية الثانية، استبدل رئيس الوزراء نويل شمبرلين بوينستون تشرتشل بعد أن فشلت محاولة تشمبرلين تشكيل حكومة وحدة مع باقي الأحزاب.

كما أن الحجة الثانية لعدم تغيير الحكم، والتي تقول إن الحكومة والائتلاف حظيا بتأييد أغلبية الشعب في الانتخابات الأخيرة لا تصمد. فمنذ الانتخابات الأخيرة وقع شيء جسيم في الدولة وانقلبت الخواطر بشكل متطرف.

سواء في استطلاعات الرأي العام الكثيرة التي أجريت منذ 7 أكتوبر أم المزاج العام لدى الجمهور، مما يجد تعبيره في الإعلام وفي الشبكات الاجتماعية، ليبدو أن أغلبية الشعب تفكر اليوم بشكل مختلف، ولم تعد لها ثقة في الحكومة الحالية.

هذا ما تشير إليه الاستطلاعات المتكررة في أنه لو أجريت الانتخابات اليوم ما كان الائتلاف الحالي ليحصل على أكثر من 41 مقعدا في الكنيست، بينما أحزاب المعارضة كانت ستحصل على أكثر من 70 مقعدا.

بمعنى أن الحكومة لم تعد تتمتع بثقة الشعب، وثمة مجال للتشكيك بشرعية قيادتها للشعب وللدولة.

هنا المكان للإشارة وللتشديد على موقف الحكومة في زمن الجدالات العاصفة والمظاهرات على خلفية الانقلاب النظامي الذي تطلع لتنفيذه وزير العدل يريف لفين ورئيس لجنة الدستور، القانون والقضاء النائب سمحا روتمن، بإسناد تام من رئيس الوزراء – والذي لاحظنا  فشلا ذريعا.

لقد كانت الحجة المركزية التي على لسان لفين وروتمن وباقي مؤيدي الانقلاب النظامي هي ان هذه هي "إرادة الشعب".

لقد وجدت هذه الإرادة تعبيرها في نتائج الانتخابات والتي لا يجب برأيهما أن تمنعها مظاهرات واسعة وتصريحات في الإعلام (ولا قضاة العليا الذين لم ينتخبهم الجمهور أبدا). يبدو أنه حتى على حد نهج مؤيدي الانقلاب النظامي، فإن ثمة أيضا مجال للعودة لمراجعة ما الذي سيقوله الشعب، وبخاصة بعد الكارثة وانكسار القلب في 7 أكتوبر.

إن تغيير الحكم في دولة إسرائيل هو حاجة الساعة، وخير يكون كلما كان هذا مبكرا.

*قاض متقاعد في المحكمة المركزية في تل أبيب