تكبير الخط تصغير الخط

قال وزراء أعضاء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) إنهم لا يستبعدون تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الأسباب التي أدت إلى تراجع في كفاءات الجيش الإسرائيلي، على إثر الأزمة الحاصلة بسبب تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.

ويتوقع وزراء في الكابينيت أن ثمة احتمالا كبيرا لتشكيل لجنة تحقيق، وقال أحدهم "إننا نعمل في ظل اعتقاد بأنه قد تتشكل لجنة تحقيق في حال نشوب حرب أو في حال تغيير الحكومة وأن تقرر الحكومة الجديدة تشكيلها".

والغالبية العظمى من أعضاء الكابينيت غير مطلعين على معطيات دقيقة بشأن تراجع كفاءات الجيش، وعزت الصحيفة ذلك إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يرفض إطلاع وزراء الكابينيت على وضع كفاءات الجيش.

وقال أحد الوزراء إن "أعضاء الكابينيت لا ينامون في الليل. فعندما يحذر الجيش مرارا وتكرارا من عدم جهوزية، يسجل كل شيء في البروتوكول. وهذا الوضع سيكلف الوزراء بمستقبلهم السياسي. وستكون هناك نقطة، سيقول وزراء فيها إنه لا يمكنهم الاستمرار بهذا الشكل".

ويقدر مسؤولون أمنيون أيضا وجود احتمال بتشكيل لجنة تحقيق. وذكرت القناة 12، أمس، أن مقربا من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، نصحه بتوثيق كافة محادثاته مع نتنياهو والوزراء، استعدادا للجنة تحقيق محتملة. كذلك ذكرت هيئة البث العامة "كان 11" أن قادة الجيش والأجهزة الأمنية يوثقون تحذيراتهم خطيا بخصوص جهوزية الجيش ويظهرون على الملأ بهدف الاستعداد لوضع يضطرون فيه إلى الظهور أمام لجنة تحقيق.

إلا أنه ثمة شك إذا كانت لجنة تحقيق ستحمل أعضاء الكابينيت مسؤولية شخصية إذا استمر نتنياهو بمنع مداولات حول كفاءات الجيش. وبحسب أنظمة عمل الكابينيت، يحق لرئيس الحكومة أن يمنع المستوى المهني من نقل معلومات بحوزته إلى الكابينيت، وأن "صلاحية تحديد جدول عمل اجتماعات الكابينيت بأيدي رئيس الحكومة" ولذلك هو الذي يتحمل المسؤولية عن عدم وصول المعلومات إلى الوزراء، حسب الصحيفة.

وبرر نتنياهو، مؤخرا، منعه نشر معطيات حول كفاءات الجيش بالتخوف من تسريب معلومات حساسة حول جهوزية الجيش الإسرائيلي إلى جهات معادية. إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن نتنياهو يخشى أيضا من إمكانية أن يمنح تسريب معلومات كهذه دعما لحركة الاحتجاجات وتزايد عدد الجنود في الاحتياط الذين سيرفضون التطوع في الخدمة العسكرية وتنفيذ مهمات عسكرية.

يشار إلى أنه غالبا ما تتسرب معلومات حول مداولات الكابينيت إلى وسائل الإعلام، بالرغم من أن هذه المداولات توصف بأنها سرية ويوقع وزراء الكابينيت على اتفاق سرية يتعهدون من خلاله بعدم تسريبها.

وتراجعت مكانة الكابينيت كهيئة لصناعة القرارات الأمنية، في السنوات الأخيرة، بسبب تراجع عدد الوزراء الذين لديهم خلفية وخبرة أمنية، والتسريبات الدائمة، وبسبب "حقيقة أن خصوما سياسيين يجلسون في هذه المداولات"، وفقا للصحيفة.

وبالرغم من رفض نتنياهو عقد الكابينيت حول موضوع كفاءات الجيش، إلا أن ثلاثة من أعضاء الكابينيت تلقوا إحاطة بشأن الضرر الحاصل في كفاءات الجيش في موازاة مداولات في الكنيست سبقت المصادقة على قانون إلغاء ذريعة المعقولية. وتلقى وزير الزراعة، آفي ديختر، ووزيرة الاستخبارات، غيلا غمليئيل، إحاطة كهذه في الكنيست من رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية وقائد شعبة العمليات، فيما تلقى وزير الخارجية، إيلي كوهين، إحاطة هاتفية.