إسرائيل ديفينس... عامي دومبا

هناك اتفاق سلام طويل الأمد بين "إسرائيل" ومصر، وقبل حوالي شهرين، التقى رؤساء الدول في القاهرة، بابتسامات وتعليقات صادقة، فقط لا يوجد عاطفة مصرية مجانا. بعد حوالي شهرين من الاجتماع، اتضح أن "إسرائيل"، وافقت على تغييرات في القوة العسكرية لاتفاقية السلام، من أجل السماح لمصر، بجلب قوة أكبر إلى سيناء، على حدود رفح، بمبرر الحرب على "الإرهاب".

زيادة قوات الجيش المصري في سيناء

التغيير الحالي في اتفاقية السلام ليس الأول في السنوات الأخيرة. تستخدم مصر، منذ سنوات حجة الحرب على "الإرهاب" لتكثيف وجودها العسكري في سيناء. هذه ليست مجرد قوة شرطة، لكنها قوة عسكرية لجميع الأغراض.

هل تريد مصر، تقدم قوات عسكرية باتجاه الحدود الإسرائيلية، تحت ستار الحرب على "الإرهاب"؟ حسنًا، يبدو أن هذه واحدة على الأقل من الأطروحات. على الرغم من إرسال القوات العسكرية إلى سيناء، في السنوات الأخيرة بموافقة "إسرائيل" والولايات المتحدة، يبدو أن الجيش المصري يواجه صعوبة في القضاء على "الإرهاب"، والحقيقة أنه بحاجة إلى المزيد والمزيد من القوات في سيناء لهذا الغرض.

وعقد يوم الأحد، اجتماع للجنة العسكرية المشتركة للجيش الاسرائيلي والجيش المصري. وقال بيان الجيش الاسرائيلي "ناقشنا خلال الاجتماع القضايا المشتركة بين الجيشين". وأضاف أن "وفد الجيش الإسرائيلي كان برئاسة رئيس قسم العمليات اللواء عوديد باسيوك، ورئيس قسم الاستراتيجية والدائرة الثالثة اللواء تال كالمان، ورئيس قسم العلاقات الخارجية العميد آفي دفرين.

وتم خلال اجتماع اللجنة التوقيع على تعديل لاتفاق ينظم وجود قوات الحرس في منطقة رفح، لصالح زيادة قبضة الجيش المصري الأمنية في تلك المنطقة. التعديل صادق عليه المستوى السياسي ".

استغرق الأمر من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عدة أيام، ليؤكد لمؤلف هذه السطور أن هذه كانت زيادة في القوات العسكرية. الجيش الإسرائيلي، كما ورد في العنوان، يخفي عن الجمهور حجم القوة العسكرية المصرية في سيناء، بعد التغيير الحالي. بالمناسبة، لتقليل القوة العسكرية، ليست هناك حاجة لتغيير الاتفاقية. بعد كل شيء، إذا كان هناك حد أقصى متفق عليه بين أطراف الاتفاقية، فإن أي تغيير يكون بالضرورة لزيادة هذا الحد. من أجل تقليص القوات بمبادرة من المصريين، لا داعي لتغيير اتفاق.

الربط بين النقاط

سؤال آخر ينشأ من التغيير في الاتفاقية الحالية، هو التغيير في نهج البيت الأبيض تجاه مصر. وبالمصادفة، يتزامن تصريح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، الثامن من الشهر، مع إعلان البيت الأبيض منذ ذلك اليوم، عن "بيان مشترك حول الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر".

اتضح أنه في نفس اليوم الذي حصلت فيه مصر، على الموافقة الرسمية لزيادة قواتها العسكرية في سيناء، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، ووزير الخارجية سامح شكري، في حديقة البيت الأبيض صدفة؟

وفي بيان للخارجية الأمريكية عقب اجتماع الإثنين، ظهرت أسماء الدولتين. من بينها إثيوبيا (السد) وليبيا. كما ظهر اسم غزة. وينبغي أن يضاف إلى هذه السودان أيضا. لماذا هو مهم؟ لأن الولايات المتحدة قد ترى مصر، كمرساة يمكنها مساعدتها في دفع المصالح الأمريكية، في الشرق الأوسط. يعود جزء كبير من الفضل في ذلك إلى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، الذي أظهر قدرة كبيرة على التحرك في كل عاصمة شرق أوسطية تقريبًا منذ توليه منصبه.

بالنسبة لـ"إسرائيل"، مركزية مصر الجيوسياسية أقل جودة. على أقل تقدير. نظرًا لأن القاهرة أصبحت ذات قيمة للبيت الأبيض، فمن الممكن زيادة قوات الجيش المصري في سيناء، وتحديث مروحيات أباتشي المصرية بمليار دولار، وشراء طائرات هليكوبتر وطائرات مقاتلة من فرنسا، وسفن لوجستية من إنجلترا، وغواصات من ألمانيا، والمزيد والمزيد من الأسلحة. كل ذلك تحت ستار الشريك الاستراتيجي للبيت الأبيض في الشرق الأوسط.

لمن هذا السلاح؟ لليبيا؟ للسودان؟ طوبى لمن يؤمن بهذا. يهدف تكثيف الجيش المصري إلى هدف واحد فقط، الردع ضد "إسرائيل". باستثناء الجيش الإسرائيلي، لا يوجد جيش آخر في المنطقة يمكنه أن يشكل تحديًا للجيش المصري. يمكن الافتراض أن استخبارات الجيش الإسرائيلي، والموساد ليست عمياء عن هذا الاتجاه. بالنسبة لهاتين المنظمتين، لا تشكل السذاجة ذريعة.

ومع ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي، كما ذكرنا، يخفي الاتجاه عن الجمهور. لا أحد في تل أبيب، بحاجة إلى حلبة أخرى على رأسه. في الأيام الأخيرة، أعلن رئيس الأركان لجنة الشؤون الخارجية والدفاع أن الجيش الإسرائيلي، يعمل بالفعل في ستة ساحات. من يحتاج إلى سابعة؟ بالإضافة الى مصر؟

الحرب الباردة في الشرق الأوسط

يجب أن تضيء النجاحات الأخيرة للدبلوماسية والاستخبارات المصرية، في البيت الأبيض، ضوءًا أحمر في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية، ومكتب رئيس الوزراء. وهذا يعني أن السيسي وكامل، أعلنا رسميًا حربًا باردة ضد "إسرائيل". بعبارة أخرى، منافسة على قلب رئيس الولايات المتحدة، وهي الدولة التي يمكن أن تزوده بقيمة أكبر، في تنفيذ المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

ادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرارًا وتكرارًا أنه رجل دبلوماسي. وليس حربي. على هذا النحو، لديه ثلاث سنوات أخرى في السلطة، على الأقل، لتنفيذ سياسته الخارجية. بايدن ديمقراطي، ويشير إلى أنه يريد تعزيز القيم الديمقراطية والليبرالية، في الشرق الأوسط.

ولهذه الغاية، وضعت مصر نفسها جيوسياسيًا في وضع يمكنها من مساعدة الولايات المتحدة، في حل بعض الصراعات الحالية في الشرق الأوسط. كما ذكرنا، غزة وليبيا والسودان وإثيوبيا وغيرها. يمكن لمصر أيضًا أن تقدم للولايات المتحدة، مرساة في مواجهة التوسع التركي في الشرق الأوسط. إن قدرة الولايات المتحدة على ممارسة الضغط على تركيا، في إفريقيا والشرق الأوسط، من خلال مصر، يمكن أن تمنح البيت الأبيض ميزة.

مجال آخر يستخدمه السيسي للعلاقات مع الولايات المتحدة، هو حقوق الإنسان. تدعم الولايات المتحدة مصر مالياً كل عام ، حيث بدأت المطالبات في السنوات الأخيرة بالظهور من المسؤولين الأمريكيين، فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان في مصر. خاصة شكاوى بشكل رئيسي من سلوك نظام السيسي مع الصحفيين ومعارضي النظام.

في هذا السياق يمكن للسيسي، أن يقدم علاقة بين الدعم الأمريكي له، وتحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وبهذه الطريقة، سيتمكن السيسي من الاستمرار في ابتزاز الأمريكيين بالمال والمزايا الأخرى مثل زيادة القوة العسكرية في سيناء، أوالتسلح بالسلاح الأمريكي، أو شراء سلاح جديد، والتدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة، والمزيد.

وعندما يتعلق الأمر باعتقال الصحفيين أو المعارضين، سيقول السيسي إنهم "نشطاء إرهابيون"، ويمنع استمرار الشكاوى الليبرالية الأمريكية. هذه اللعبة المزدوجة، "الحرب على الإرهاب" من ناحية لجلب القوات إلى سيناء، أو إيقاف أولئك الذين يريدون و"حقوق الإنسان" من ناحية أخرى، لإظهار الأمريكيين أنه يرقص على مزمارهم، الأمر الذي يسمح للسيسي، بالتفوق على "إسرائيل"، لدى الولايات المتحدة.

هذه الحرب الباردة بين "إسرائيل" ومصر، حول الاهتمام والدعم الأمريكي تضع تل أبيب، على طريق وعر ضد مصر. الضغط الأمريكي يجبر "إسرائيل"، على تقديم تنازلات في سيناء، ومحاربة حمــــ اس في غزة تتطلب الابتسامات في القاهرة، حيث يمكن لمصر أن تقرر عدد الأسلحة، والأموال، والأشخاص، الذين سيعبرون حدودها مع غزة. كما يسمح الصمت الإسرائيلي لمصر، بشراء أسلحة في عملية متسارعة في السنوات الأخيرة، كما يسمح للقاهرة، باحتلال موقع أكثر أهمية في نظر الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

إلى أين سيؤدي هذا الأمر؟ لم يتضح بعد. لا يبدو أن هناك سياسة خارجية إسرائيلية حقيقية، فيما يتعلق بالتعامل مع ارتفاع قيمة ومكانة مصر، في نظر الولايات المتحدة.