تكبير الخط تصغير الخط

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل آلاف الفلسطينيين في غزة بحرمانهم من المياه النظيفة، مؤكدة أن هذا الحرمان يرقى من الناحية القانونية إلى أعمال إبادة جماعية.

وأضافت "هيومان رايتس" في تقرير لها: "إن هذه السياسة، التي تم فرضها كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية وهي الإبادة، والتي لا تزال مستمرة. كما ترقى هذه السياسة إلى "عمل إبادة جماعية" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948".

ورفض الاحتلال الإسرائيلي مرارا وتكرارا أي اتهام بالإبادة الجماعية، زاعما أنه يحترم القانون الدولي وله الحق في الدفاع عن نفسه.

وفي بيان لها على منصة "إكس"، كتبت وزارة خارجية الاحتلال: "الحقيقة هي العكس تماما من أكاذيب هيومن رايتس ووتش"، زاعمة أن الاحتلال مكن من تدفق مستمر للمياه والمساعدات إلى غزة.

ورغم أن التقرير وصف حرمان الفلسطينيين من المياه بأنه عمل من أعمال الإبادة الجماعية، إلا أنه أشار إلى أن إثبات ارتكاب المسؤولين الإسرائيليين لجريمة الإبادة الجماعية يتطلب أيضاً إثبات نيتهم. واستشهد التقرير بتصريحات أدلى بها بعض كبار المسؤولين الإسرائيليين والتي قال إنها تشير إلى أنهم "يريدون تدمير الفلسطينيين"، وهو ما يعني أن حرمان الفلسطينيين من المياه "قد يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية".

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في مؤتمر صحفي: "ما وجدناه هو أن الحكومة الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين في غزة عمدا من خلال حرمانهم من المياه التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة".

وتعد منظمة هيومن رايتس ووتش ثاني منظمة حقوقية كبرى تستخدم كلمة إبادة جماعية لوصف تصرفات الاحتلال في غزة خلال شهر، بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا خلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.

وجاء التقريران بعد أسابيع فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس دفاعه السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وينفي نتنياهو ونتانياهو هذه الاتهامات.

اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في الهولوكوست النازي، تعرف جريمة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل أوقفت ضخ المياه إلى غزة وقطعت الكهرباء والوقود المحدود، مما يعني عدم إمكانية استخدام مرافق المياه والصرف الصحي في غزة.

وقالت المنظمة إن الفلسطينيين في غزة لا يحصلون إلا على بضعة لترات من المياه يوميا في العديد من المناطق، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب للبقاء على قيد الحياة وهو 15 لترا.

ولليوم الـ441 على التوالي، يوصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة المحاصر، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 45 ألف فلسطيني، ونزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتحويل جزء كبير من الجيب الساحلي إلى أنقاض.