تكبير الخط تصغير الخط

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، على طلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.

اعتمد مجلس الأمن المكون من 193 عضوا مشروع القرار الذي أعدته النرويج بأغلبية 137 صوتا، فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير/كانون الثاني، فضلا عن عقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدار العام الماضي.

يشار إلى أن محكمة العدل الدولية، المعروفة باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير ملزمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بصلاحيات إنفاذ القانون إذا تم تجاهل آرائها.

وأعرب القرار الذي تم تبنيه، الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم عرقلة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير".

تعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أرضاً محتلة من قبل إسرائيل . ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة ومعايير الصحة العامة.

لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".

وكتب دانون في الرسالة: "إسرائيل مستعدة ومستعدة للعمل مع الشركاء الدوليين (وهي تعمل بالفعل بلا كلل) من أجل السماح وتسهيل استمرار مرور المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، وضمان توفير هذه الخدمات الأساسية الضرورية دون عوائق، بطريقة لا تقوض أمن إسرائيل".

اشتكت الأمم المتحدة من وجود عقبات أمام تقديم المساعدات في غزة منذ بدء الحرب بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وتلقي الأمم المتحدة باللوم على إسرائيل وانعدام القانون في القطاع بسبب وضع العراقيل أمام إدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها على الفلسطينيين في جميع أنحاء منطقة الحرب.

حذرت لجنة من خبراء الأمن الغذائي العالمي الشهر الماضي من أن هناك " احتمالا قويا بأن المجاعة وشيكة في مناطق " شمال غزة.

وزعم الاحتلال الإسرائيلي أن المشكلة في غزة لا تتعلق بنقص المساعدات، مدعيا أن أكثر من مليون طن من المساعدات تم تسليمها خلال العام الماضي. واتهم حماس بخطف المساعدات دون تقديم أي دليل علىة صحة اتهاماته.

بينما نفت حماس هذه الاتهامات وأكدت أن الاحتلال هو المسؤول في نقص المساعدات.