تكبير الخط تصغير الخط

لعله واحد من أعرق الأحياء السكنية في مدينة القدس، وكان يسكنه سبعة عشر ألف فلسطيني لوقت قريب تناثروا بفعل قرارات الإحتلال الصادمة، ولم يتبق سوى بضع مئات منهم، ومن بينهم عائلة صالحية التي تضم عديد النساء والأطفال، والتي دخلت في نزاع قضائي مع بلدية القدس لوقف الإجراءات الخاصة بالهدم، ومنذ العام 2017 كان هناك مرافعات قضائية لم تنجح في وقف عملية الهدم التي تداعى لها رجل الشرطة والقضاء والبلدية والجرافات التي أحالت منزل العائلة الى ركام تضربه الرياح قارسة البرودة، بينما تتجمد دموع النساء والأطفال في محاجر العيون حزنا، وتتلظى نفوسهم كمدا وهم يرون منزلهم يتهاوى ظلما، ودون وجه حق، وبإدعاء إن البلدية تريد إنشاء مدرسة وروضة لذوي الإحتياجات الخاصة، وكأن القدس لم يعد فيها من مكان سوى الذي عليه هذا المنزل الذي تهاوى، ولم يعد له من وجود، بينما يتجمع بعض المتضامنين منددين بهذه الخطوة، وقد يكلفهم ذلك الإعتقال من قبل عناصر الشرطة، فليس لهم وفق القانون الإسرائيلي حق الإعتراض لأن هذا القانون الذي يتعارض مع قوانين بلدان العالم يرعى مصلحة الإحتلال، ويتجاهل كل مصلحة أخرى، وهم يعترفون بذلك، فليس من قانون يجيز هذا التعدي، والسلوك غير الإنساني الذي يتعمده المحتلون لإبعاد الأسر العربية عن منازلها لتوسيع دائرة الإستيطان، وبعناوين شتى وغير منطقية. 

معركة الشيخ جراح متواصلة يخوضها مواطنون عزل آلا من حق يريد المحتل أن يسلبهم إياه في تجاوز صارخ على كل القوانين والمواثيق الإنسانية، ويعترف محللول ومعلقون إسرائيليون إن قوانين المحتل تتعارض وبقية القوانين، ولكن مصلحة إسرائيل وفق تعبيرهم تتجاوز تلك القوانين وأهميتها طالما كان القرار المتخذ، وفي إتجاهات عدة يخدم مشاريع الإحتلال، ويجرد الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في بلدهم، وهذا مايجعل المعركة غير متوازنة، فالفريق الأول يملك السلاح والعتاد والمال والقوة القاهرة، والقوانين التي يمضيها في الإتجاه الذي يريد دون خشية من أحد، بينما يفتقد الطرف الثاني الى كل شيء، ولايستطيع أن يتصرف كمايجب عليه لدرء المخاطر، فحينها قد يتحول الى آرهابي يجب أن يقتل، ويكون القانون مسلطا عليه فهو الطرف الأضعف الذي يصرخ ويحتج دون جدوى. 

سيكون على أفراد أسرة صالحية أن يتحملوا هذا العذاب، ويستذكروا عذابات وصبر آلاف الأسر التي سبق أن هجرت ودمرت منازلها، او صودرت بينما تحملت التهجير والغربة والمخيمات والحرمان من أبسط الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية والتي يمكن أن تتوفر لغير الفلسطينيين، لكن ولسوء الحظ والى وقت قادم علينا ان نتحمل فكرة ام معركتنا مع إسرائيل التي تملك التأثير على الدول الكبرى، وتتحكم ببعض إتجاهات الرأي العام الغربي، ولديها لوبي قوي في أمريكا يمكنها من تجنب العقوبات والمحاكمات، ولاتهتم كثيرا للقوانين وللدول فهي تستطيع إصدار عقوبات قاسية دون خشية لان القانون أصبح بيدها تحركه كيف تشاء.