تكبير الخط تصغير الخط

تسفي برئيل - هآرتس

قضاة المحكمة العليا يأخذون لانفسهم صلاحيات الحكومة والكنيست، ويسحقون إرادة الشعب، ويرمون مرة تلو الأخرى الى سلة القمامة أصوات ملايين الإسرائيليين ويجعلون انفسهم حكام ديكتاتوريين، يتدخلون ويقررون حول كل أمر بدلا مما اختاره الشعب”، هكذا هاجم وزير العدل، ياريف لفين، قرار المحكمة العليا الذي أمره بأن يحضر للجنة تعيين القضاة حتى 16 يناير/كانون الثاني تعيين رئيس للمحكمة العليا. “اختيار الشعب” هو الغاية السامية للشخص الديمقراطي والمتعصب، الى درجة أنها بالنسبة اليه أهم بكثير من الشعب.

صرخة لفين الصادقة كان يجب أن تهز محبي الديمقراطية، لأنه في نهاية المطاف من غير المعقول أن مجموعة نخبة لم يتم انتخابها ستحرم كما تريد وتحتج على قرارات الحكومة وتضع محل الاختبار معقولية حكمة ونشاط أعضاء الكنيست وتشكل طابع الدولة كما تريد. الأهم من ذلك هو أن هذه الهيئة عديمة الكوابح والتي لم تنتخب ولم تجتز فحص الاهلية في لجنة التعيين، التي لم تتم مناقشة مؤهلاتها ونشاطاتها لم يتم فحصها لدى مراقب الدولة، ولا يمكن اقالتها، وولايتها غير محددة بفترة، موجودة لدينا واسمها سارة نتنياهو.

أنا لا أنوي هنا تناول سلوك، اخلاق، تبذير، جرائم وحكمة زوجة رئيس الحكومة. هي تكشف كل ذلك افضل من كل منتقديها. في نهاية المطاف الشعب ليس هو الذي يجب عليه سماع شتائمها، صراخها، اهاناتها وتوبيخها. من اجل ذلك يوجد العاملون في منزلها ومن يخدمون نزواتها. الموضوع الذي يجب أن يقلق الجمهور، لا سيما وزير العدل، هو القوة غير المحدودة وغير المقيدة التي توجد في يد شخص لم يتم انتخابه باصوات الجمهور.

سارة نتنياهو ليست مجرد “زوجة مستقلة توجد لها آراء خاصة بها”، حسب شهادة زوجها المتهم بمخالفات جنائية في المحكمة. حسب المقال الصادم لسافي عوفاديا في “عوفداه” فان سارة نتنياهو ليست مشغلة الشبكة، التي تجمع الاعجابات والمتابعين، بل هي صاحبة الشبكة. فهي تبادر الى مظاهرات وتقوم بتشغيل من هم في الميدان وتشكل الرأي العام. لذلك هي ليس فقط تؤثر على السياسة، بل هي التي تخلقها. نتنياهو شهد بأنه في قضية الطلب من موقع “واللاه” كما يبدو من اجل الحصول على تغطية إيجابية، “زوجتي قامت باجراء اتصالات مستقلة مع روبنشتاين لم اعرف عنها”. ربما أن السيدة نتنياهو بادرت الى خطوات أخرى مثل لقاءات ومحادثات، سياسية وربما سياساتية، بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء، بعلم أو بدون علم نتنياهو. أين يمر الخط الفاصل بين طموحها المفهوم في منع دخول زوجها الى السجن وبين “استقلاليتها السياسية”؟.

قبل 14 سنة تقريبا طلب نتنياهو من منتقديه، “وجهوا النار لي”، “اتركوا زوجتي وأولادي”، لكن عندما يظهر الآن كدمية على شفا الخرف، لا يتذكر أي شيء ولا يعرف أي شيء ولا يشارك ويوقع على وثائق بدون قراءتها وكأنه موظف في مكتب البريد، فانه يجب على المرء سؤال: من الذي يقرر في نهاية المطاف في منزل العائلة، ومن الذي يدير البلاد بالفعل ويدير الحرب وصفقة المخطوفين؟.

حسب شهادات ضباط وشخصيات رفيعة وسياسيين فانه يبدو السيدة نتنياهو تنشغل، ربما اكثر من زوجها، في بناء عنقود القيادة السياسية والأمنية في الدولة، والمعيار الذي يوجه إعطاء موافقتها هو اخلاصها الشخصي هي وزوجها، واقل من ذلك الإخلاص للدولة. ولكن بواسطة هذه التعيينات يستطيع نتنياهو فرض سياسة بدون الحاجة الى كابنت، هيئة اركان ومستشارين مهنيين، بدون توازنات وكوابح. العائق الأخير، المحكمة العليا، سيهتم لفين بازالته في القريب.

سارة نتنياهو لا تتولى أي منصب رسمي، لكنها شريكة كاملة في المسؤولية الرسمية لزوجها – فقط بدون الاخطار المقرونة بذلك. من سيحمينا منها؟. هي لن تحقق معها أي لجنة تحقيق رسمية، اذا تم تشكيلها، حول دورها في اتخاذ القرارات التي اطالت الحرب وتسببت بموت مخطوفين.