تكبير الخط تصغير الخط

هآرتس - تسفي برئيل

عندما تلتقي البعثات الأميركية والإيرانية، اليوم، في روما للدفع قدماً باتفاق نووي "جديد"، سيقضمون في القدس أظافرهم بعصبية. هل سيضع المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، أمام وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، طلباً بحسبه "أي اتفاق نهائي يجب أن يرسخ إطاراً للسلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، الامر الذي يعني وقف وانهاء برنامج تخصيب اليورانيوم وتسلح ايران" مثلما أعلن، الثلاثاء الماضي؟ أم أنه سيكرر الصيغة التي قالها، الاثنين الماضي، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، بحسبها "ايران ليست بحاجة الى تخصيب اليورانيوم بمستوى اعلى من 3.67 في المئة"، وهي اقوال تؤكد لايران أنه يمكنها الاستمرار في مشروعها النووي، لكن فقط في اطار قيود الاتفاق الأصلي؟

توجد أهمية كبيرة للفجوة بين الصيغتين، لأن الصيغة الأولى تتحدث عن الغاء وتحييد كل المشروع النووي، في حين أن الصيغة الثانية تبقيه على قيد الحياة، وتطلب فقط جهاز رقابة ناجعا. عمليا، لا يوجد فرق كبير بين هذه الصيغة والاطار الذي تحدد في الاتفاق النووي الذي وقع في العام 2015 الذي انسحب منه الرئيس ترامب في أيار 2018. ترفض ايران بشكل مطلق طلب الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم. واذا تم طرحه كانذار نهائي فهي ستنسحب من المفاوضات.

لكن حتى قبل رؤية ماذا وكيف سيطرح في المحادثات القريبة القادمة فان هناك أمراً واحداً لا يوجد حوله أي خلاف: مجرد وجود حوار بين ايران والولايات المتحدة كان خلافا لموقف رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وقد تفاجأ مثل كل العالم من اعلان ترامب قبل أسبوعين عن البدء في اجراء المحادثات في سلطنة عمان. نتنياهو، الذي نجح قبل عقد تقريبا في تجنيد كل العالم ضد ايران، يجد نفسه فجأة في مكانة تشبه مكانة الدول الأوروبية التي وقعت على الاتفاق النووي، التي يبدو أنه لم تتم إحاطتها بالأمر وربما اشراكها في العملية.

سئل الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة النووية، رفائيل غروسي، عن إبعاد أوروبا بالفعل عن المحادثات حول قضية المشروع النووي الإيراني في مقابلة مع صحيفة "لوموند" عشية وصوله الى ايران، هذا الأسبوع، فأجاب بصراحة: "يجب علينا أن نأخذ ما يمكن الحصول عليه"، وأضاف: "غيرت الاحداث الدولية دور عدد من الدول وقدرتها على التأثير في عملية النووي الإيراني".

صحيح أن “إسرائيل” لم تنجح في التأثير على الاتفاق النووي الأصلي، ورغم معارضة نتنياهو الشديدة إلا أن الرئيس باراك أوباما قرر التوقيع عليه، لكن بعد ذلك كان لنتنياهو موقف آخر، عندما تم استدعاؤه الى الكونغرس لالقاء خطابه التوبيخي والمهدد. الآن هو لا يتجرأ على اتخاذ خطوة مشابهة. بعد ثلاث سنوات سجل لنفسه "إنجازاً" كبيراً عندما أقنع ترامب بالانسحاب من الاتفاق، وهي الخطوة التي دفعت ايران قدماً الى مكانة دولة عتبة نووية. الآن ترامب هو الذي يدفع المفاوضات، ويطمح الى نجاحها. يمكن التقدير بأنه يسمع تحفظات نتنياهو، لكن هناك شكاً اذا كان وزنها يشبه وزن التحفظات التي كانت في العام 2018.

إيران ربما هي المشهد الأبرز والاهم الذي يشير الى الانخفاض الواضح في مكانة نتنياهو في نسيج القوى الدولية المؤثرة على ترامب. ولكن هذا بصراحة ليس المشهد الوحيد. نُشر، هذا الأسبوع، أن الإدارة الأميركية تنوي تقليص حجم القوات الأميركية العاملة في سورية لتصل الى 1000 جندي بدلا من 2000. ليس فقط الاكراد والسوريون والدول الأوروبية أصيبوا بالصدمة من نية أميركا. عملت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة على إقناع الإدارة الأميركية بعدم اتخاذ هذا القرار، ليس فقط لأنه يعرض الاكراد للخطر.

الانسحاب الأميركي من سورية كان طلبا ثابتا لتركيا، التي اعتبرت الدعم الأميركي للاكراد الكابح أمام نشاطاتها ضد الذين تعتبرهم تنظيما إرهابيا يهدد أمنها القومي. الاتفاق الذي وقع عليه الاكراد في سورية مع الرئيس السوري، احمد الشرع، بتشجيع من تركيا والولايات المتحدة، يمكن أن يوفر لتركيا "التفويض" الأميركي الذي طمحت اليه من اجل إدارة وتنسيق الحرب ضد "داعش"، وعمليا أن تصبح "الذراع العسكرية" للولايات المتحدة في سورية. الى جانب تأثير ذلك على حرية عمل إسرائيل في المجال الجوي لسورية فان هذا التقاء مصالح استراتيجي، وجد الآن بين الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، وبين ترامب، تعتبر فيه إسرائيل عاملا مزعجا.

المعركة على قمة الجبل، التي تديرها "إسرائيل" في سورية، لا تنتهي بذلك. الشرع، بمساعدة اردوغان ودعم دول عربية كبيرة مثل السعودية، قطر والامارات، تترسخ مكانته أكثر فاكثر كزعيم عربي شرعي. سبق أن تمت دعوته للمشاركة في مؤتمر القمة العربية، الذي عقد في العراق في أيار الماضي. وفي الوقت ذاته هو يجري بشكل مباشر وبوساطة تركيا ودول عربية حوارا مكثفا مع الإدارة الأميركية على رفع العقوبات التي فرضت على سورية في فترة حكم بشار الأسد. سبق أن حقق الشرع موافقة مبدئية أميركية لرفع العقوبات، وفقا لستة شروط عليه الوفاء بها.

في أيار أيضا يتوقع أن يزور الرئيس ترامب السعودية. حتى الآن من غير المعروف اذا كان سيلتقي اردوغان في تركيا قبل هبوطه في الرياض، أو سيقوم بزيارة دول عربية أخرى، أو أنه سيستدعي زعماءها للقاء قمة في السعودية. ولكن ترامب سمع من السعوديين والقطريين والأتراك في السابق ضرورة ليس فقط الاعتراف بالشرع، بل أيضا تحرير سورية في اسرع وقت من العقوبات من أجل تمكينها من البدء في ضخ الاموال المطلوبة لاعادة الاعمار، ورؤية عامل حيوي في النظام الجديد في سورية لوقف نفوذ ايران في المنطقة. من غير المستبعد، بالمناسبة، أنه في احد هذه اللقاءات ستتم دعوة الشرع أيضا لمصافحة ترامب. تتعامل القدس حتى الآن بتشكك مبرر مع الشرع كـ "ارهابي إسلامي متطرف"، وتهدد بالمس به إذا سمح لجهات معادية بالعمل من أراضي سورية ضد إسرائيل. عندها يمكن أن تجد نفسها في وضع محرج إذا حصل هذا "الإرهابي الإسلامي" على مصافحة الرئيس الأميركي.

في هذا الأسبوع تبين أنه في شبكة العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية فان أداة التأثير الإسرائيلية لم تعد كما كانت في ولاية الرئيس جو بايدن. أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، الاحد الماضي، اثناء زيارته الرياض بأن الولايات المتحدة والمملكة "في مسار" قبيل التوقيع على اتفاق سيلبي طموحات السعودية في إقامة صناعة نووية.

اتفاق نووي كهذا، الى جانب حلف دفاع أميركي – سعودي، كانا الاغراء الذي عرضه بايدن من أجل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية. طرحت إسرائيل في السابق تحفظات ثقيلة الوزن ضد تطوير برنامج نووي سعودي حتى لو كان لاهداف سلمية. أيضا السعودية نفسها حذرت من أنه اذا أصبح لإيران سلاح نووي فانها هي أيضا ستحصل على هذا السلاح.

الطريق الى اتفاق نووي مع السعودية في الحقيقة طويل، والرياض حتى الآن غير مستعدة لتبني الشروط المقيدة التي تنطوي على التوقيع عليه،  لكن، كما قال رايت فانه "توجد طرق كثيرة لبناء صفقة تلبي طموحات السعودية والمصالح الأميركية". فقط هناك امر واحد "نسي" أن يذكره وهو التطبيع مع إسرائيل كشرط للاتفاق النووي. يبدو أنه مثل الحوار بين الولايات المتحدة وايران، هكذا أيضا في قضية النووي السعودي، ستأخذ إسرائيل مكانا محترما كمراقبة على المدرجات، لكن اللعبة سيديرها ترامب.

ترامب ما زال يسمح لإسرائيل بالسيطرة على مناطق في سورية، وحتى توسيع السيطرة عليها، مثلما لا يقف ضد سيطرتها على خمس مناطق في لبنان. ولكن في ذاته هو يدفعها الى بلورة تفاهمات مع تركيا حول آلية "منع مواجهات" وتقليل الاحتكاك في سورية. هو أيضا يتطلع الى الدفع قدما بالتطبيق الكامل لاتفاق وقف اطلاق النار مع لبنان، الذي سيشمل نزع سلاح "حزب الله" وعملية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.

ستقتضي هذه الخطوات تدخل وموافقة سورية، على الأقل في كل ما يتعلق بقضية مكانة مزارع شبعا. هذه المزارع معروفة كمنطقة تحت سيادة سورية، خلافا لادعاء لبنان بأنها تعود لها. طالما أن سورية تدعي امتلاكها فانه تصعب رؤية كيف يمكن استكمال ترسيم الحدود، وبالتالي، جعل إسرائيل تنسحب منها. الحل، كما يبدو، سيكون مرهونا بالطريقة التي سيتصرف بها ترامب مع الشرع، وما هو المقابل الذي سيعرضه عليه. ولكن هنا ستكون قدرة إسرائيل أيضا على التأثير على العملية محدودة.

في لبنان، بالمناسبة، يظهر خط فاصل آخر واضح بين نتنياهو وترامب، يتعلق بدور قطر. الرئيس اللبناني، جوزيف عون، زار في هذا الأسبوع الدوحة من اجل الحصول على مساعدات مالية لترميم لبنان وتمويل الجيش اللبناني. قطر، التي في السابق أرسلت للجيش اللبناني 60 مليون دولار للاحتياجات الجارية، تعهدت بمواصلة التبرع بسخاء لترميم اقتصاد الدولة وتعزيز جيشها. هذه بشرى مهمة للرئيس اللبناني، الذي يتطلع الى تجنيد 6 آلاف جندي آخر للجيش، كي يستكمل انتشاره على طول الحدود مع إسرائيل وعلى الحدود الشرقية مع سورية.

ترامب لا يعنيه كثيرا من أين ستأتي الأموال للبنان، شريطة أن لا تأتي من ايران. حقيقة أن قطر تعتبر في إسرائيل مؤيدة للارهاب لا تؤثر عليه بالفعل.

الامر المقلق هو أنه امام حركات ترامب في شبكة العلاقات الإقليمية فان إسرائيل ما زالت عالقة في الرؤية القديمة التي تتضمن الاعتقاد بأن نتنياهو يمسك بدفة حاملة الطائرات الأميركية، وأن أهمية إسرائيل الاستراتيجية في نظر الولايات المتحدة راسخة.