تكبير الخط تصغير الخط

نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أنه بينما تضع إسرائيل البندقية على رأسها، فإن حماس تملك أوراق التفاوض وليس عليها أن تطلق سراح الرهائن حتى تحصل على الصفقة التي تريدها. الإسرائيليون الـ 129 الذين بقوا في الأسر في غزة قد يكونون الضامنين لبقاء حماس السياسي، سواء شاءت إسرائيل ذلك أم أبت.

وتابعت أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ولكن ليس إلى وقف إطلاق النار، أثار حتى الآن تصريحاً صريحاً من عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران أنه لن تتم مبادلة أي من الإسرائيليين الذين تحتجزهم كرهائن بالفلسطينيين المسجونين في إسرائيل دون وقف كامل ودائم لإطلاق النار.
 

وأضافت هآرتس: "وقال بدران، في مقابلة مع موقع "العربية الحدث" السعودي، إن "إسرائيل لم تنجح في تحرير ولو رهينة واحدة بالقوة، ولن توافق الحركة على أي وقف مؤقت لإطلاق النار، لكنها ستوافق على إجراء المفاوضات بعد توقف الهجمات".

ورفضت حماس الاقتراح الإسرائيلي بوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام مقابل إطلاق سراح 35 رهينة. ولكن على الرغم من أن المفاوضات تبدو وكأنها وصلت إلى طريق مسدود، فمن المتوقع أن يصل وفد من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة زعيم الحركة زياد النخالة إلى مصر هذا الأسبوع لاستكشاف خيارات أخرى.
ويأتي ذلك بعد زيارة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية لمصر يوم الأربعاء لإجراء محادثات حول صفقة أخرى لإطلاق سراح رهائن وخطط لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب.
 

وتسعى حماس الآن إلى تحدي وجهة النظر الإسرائيلية القائلة بأن تكثيف عملياتها العسكرية في غزة سيجبر المنظمة على الموافقة على إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وبالتالي تقويض التفسير الإسرائيلي لصفقة إطلاق سراح الرهائن الأولى - والتي نشأت فقط بفضل القوة العسكرية التي استخدمتها إسرائيل. . ومن خلال هذا الموقف تسعى حماس إلى الحصول على صورة انتصار معاكسة لصورة انتصار إسرائيل.
 

وترى إسرائيل أن تحرير الرهائن يعتمد على ممارسة ضغط عسكري قوي، وهو ما سيحقق هدفين في وقت واحد. لكن حماس تسعى إلى وضع حيث لن يؤدي استمرار العمل العسكري على أي نطاق إلا إلى إحباط تحقيق هدف إسرائيل المتمثل في إطلاق سراح الرهائن، وبالتالي يتعين على إسرائيل أن تتخلى عن طموحها المتمثل في تدمير المزيد من البنية التحتية لحماس إذا كانت راغبة في استعادة الرهائن لديها. .
 

في الاتفاق السابق، أجرت حماس مفاوضات عبر وسطاء قطريين ومصريين على المستوى التكتيكي – أي عدد محدد من أيام وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود، مقابل إطلاق سراح قائمة محددة من الرهائن. . والآن يبدو أنها تنظر إلى الرهائن باعتبارهم أوراق مساومة استراتيجية.
 

ومن وجهة نظرها فإن الرهائن الإسرائيليين قادرون على منح حماس أكثر من مجرد الغذاء والوقود والأيام التي تستطيع خلالها إعادة تنظيم صفوفها دون التعرض للنيران الإسرائيلية، بل وأكثر من مجرد إطلاق سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين "المهمين". وهذا الرأي عبر عنه زعماء حماس في الخارج علناً، ومن بينهم هنية وخالد مشعل وبدران.
 

وبينما يؤكد هؤلاء القادة على أنه "لا توجد انقسامات" بين جناح حماس العسكري وجناحها السياسي، فإن قواعد اللعبة يحددها زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار بناءً على قراءته للوضع الميداني وتقييمه لقدرات حماس العسكرية لمواصلة الحرب. وليس هناك ما يضمن أن هذه الأمور متطابقة مع الطريقة التي ترى بها قيادة حماس خارج غزة الأمور.
 

وهكذا، فقد تطورت مجموعة موازية من المفاوضات، حيث تناقش القيادة الخارجية لحماس المستقبل السياسي للحركة. ويجري كبار أعضائها محادثات مع كبار أعضاء حركة فتح الحاكمة في السلطة الفلسطينية حول شروط انضمام حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية وإنشاء سلطة حكم موحدة، حتى بدون إجراء انتخابات.
 

وترتكز هذه المفاوضات على التأييد الشعبي لحماس، وهو ما يظهر ليس فقط في استطلاعات الرأي، بل أيضاً في تصريحات قيادات فتح. ويقولون، بدون استثناء تقريبًا، إن حماس كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من هيكل الحكم الفلسطيني.
 

السنوار لا يشارك في هذه المناقشات، ووفقا لتقارير من مقربين منه، فإنه يشتبه في أن القيادة الخارجية للمنظمة، وتحديدا هنية، تسعى إلى جني رأس المال السياسي على حسابه.
 

قبل الحرب، شن السنوار حروبه السياسية ضد القيادة من خلال تشكيل ائتلافات وطرد المنافسين السياسيين من مناصبهم في غزة. وطالما بقي على قيد الحياة، كان هدفه ولا يزال هو خلافة هنية كرئيس للمكتب السياسي لحماس في انتخابات القيادة المقرر إجراؤها في عام 2025.
لكنه الآن مجبر على خوض حرب على جبهتين. وعليه أن يضمن بقاءه وبقاء منظمته في غزة، حتى ولو على نطاق أصغر بكثير، بعد تعرضه للضرب والكدمات. لكن عليه في الوقت نفسه أن يحصل على "صورة النصر" التي تؤمن له مكانته السياسية داخل قيادة التنظيم حال انتهاء الحرب.
 

وترى قيادة حماس خارج غزة وضعا مختلفا. ومن وجهة نظرها، قد تفقد الحركة، بسبب الحرب، أهم الأصول الإقليمية للحركة، وهي السيطرة على غزة، الأمر الذي منحها مكانة "دولة" منافسة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح.
 

وبدون غزة، وفي ظل أي هيكل حكم جديد ينشأ، سيتعين على حماس الاكتفاء بدور صغير نسبيا باعتبارها مجرد فصيل فلسطيني آخر - أكبر من الفصائل الأخرى، ولكنها مجردة من جرافة غزة التي استخدمتها خلال عشرات المحاولات الفاشلة لإحداث المصالحة بين حماس وفتح .
في الماضي، طالبت حماس بحوالي نصف الوزراء في أي حكومة فلسطينية وحصة مماثلة من المناصب العليا والميزانيات الأخرى. كما طالبت بما لا يقل عن 40% من مقاعد الهيئات التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في حالة انضمامها إلى تلك المنظمة.
 

لكن قادة حماس الحاليين - الذين يزعم بعضهم أنهم لم يكونوا على علم بالقرار الذي اتخذ في غزة بشن حرب ضد إسرائيل، ناهيك عن أنهم لم يشاركوا فيه - اكتشفوا الآن أن مستقبلهم السياسي والأوراق التي يتعين عليهم لعبها ضد فتح تعتمد على سلوك السنوار. وهم يعتمدون بشكل خاص على نجاحه أو فشله في تحويل قضية الرهائن إلى إنجاز له ولحماس ككل.
 

وفي المقابل، ترى إسرائيل صورة أحادية البعد للوضع. في هذه الصورة، لن تعود حماس موجودة بعد الحرب، وسيُقتل السنوار، وسيُدير غزة في النهاية شخص لم يتم تحديده بعد، وحتى يحدث ذلك، ستبقى تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر.
 

لكن 129 رهينة محاصرون في هذه الصورة. وما لم تقرر إسرائيل حذفهم من قائمة أهداف الحرب، وتعلن أنها تتخلى عنهم وتتوقف عن الترويج لفكرة إمكانية إطلاق سراحهم من خلال تكثيف الحملة العسكرية، فإن هؤلاء الرهائن قد يغيرون مسار الحرب.
ولا ينبغي لنا أن ننظر إلى قضية الرهائن باعتبارها معضلة تتطلب الاختيار بين بديلين صعبين. إن حكومة إسرائيل ملزمة أخلاقياً وإنسانياً، وسياسياً في المقام الأول، بإعادة كافة الرهائن إلى وطنهم.
 

إن مطالبة السنوار، ومطلب حماس ككل، بوقف إطلاق النار - ليس لمدة أسبوع أو أسبوعين، بل وقف دائم - يُظهر أنه يرى الرهائن كضمان ليس فقط لبقائه الجسدي، ولكن أيضًا لمستقبل المنظمة. والذي أصبح الآن بين يديه. وسيكون من الأفضل ألا نتخيل حتى ما قد يفعله بهم إذا استنتج أنه لم يعد لديه ما يقاتل من أجله، أو أن الرهائن لا يقومون بالمهمة التي كلفهم بها".