تكبير الخط تصغير الخط

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، الأربعاء، عن مخطط الوزير في وزارة الجيش الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي يهدف من خلالها لتعيين شخصية مدنية في رئاسة "الإدارة المدنية" خلال الأشهر المقبلة، وذلك لتولي مركية مجال الإنفاذ ضد البناء "غير القانوني" في المناطق المصنفة (ج)، وتحويل بعض الصلاحيات في هذا الشأن إلى وزارة المالية التي يترأسها.

وبحسب الصحيفة، فإن سموتريتش يهدف من هذه الخطوة إلى منع التمويل الأوروبي والدولي للبناء الفلسطيني في مناطق (ج)، مشيرةً إلى أن هذه ليست سوى بعض الخطوات التي يخطط لها كجزء من الهيئة التي ينوي تأسيسها في وزارة الجيش والتي ستعمل كـ "مكتب داخل مكتب".

وتقول الصحيفة، إنه على الرغم من أنهم في بيئة سموتريتش يحاولون التقليل من التغييرات وتصويرها على أنها بيروقراطية، فإن عواقبها فيما يتعلق بالقانون الدولي قد تكون كبيرة، وقد يُنظر إليها على أنها ضم للضفة الغربية.

وأشارت إلى أنه كجزء من الاتفاق الائتلافي الحكومي عند تشكيله، تم منح سموتريتش وعود بإنشاء مثل هذه الهيئة، لكن لم يتم تأسيسها بعد بسبب خلافات مع وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت والعواقب الدولية المحتملة.

وسيتم فصل الصلاحيات المتعلقة بالمسائل الأمنية والمدنية، ما بين الإدارة المدنية والهيئة التي سيشكلها ومهام "المنسق"، كما أن سموتريتش لا يرغب بالاحتفاظ بالقضايا المرتبطة بالفلسطينيين فيما يتعلق بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ونقاط التفتيش وتصاريح العمال. كما ذكرت الصحيفة.