تكبير الخط تصغير الخط

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، واصفة إياها بأنها "فخمة" لكن قدرة البلاد على تحمل كلفتها "محل شك"، في ظل معاناة الاقتصاد المصري من مشاكل كبيرة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، أن العاصمة الإدارية تأتي في إطار مشاريع فخمة يقودها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، وتمتد على مساحة صحراوية تبلغ 4 أضعاف مساحة واشنطن العاصمة، وتضم أطول مبنى في أفريقيا وهرما كريستاليا وقصرا واسعا على شكل قرص مستوحى من رموز إله الشمس المصري القديم.

وبعد 6 سنوات من الإعداد، بتكلفة تقدر بنحو 59 مليار دولار، تعد العاصمة الإدارية المدينة الأضخم بين عدد كبير من المشاريع التي يبنيها "رئيس مصمم على إعادة تشكيل مصر"، بحسب التقرير.

هذه المشاريع، التي شيدها في الغالب الجيش القوي في مصر، تجعل من "السيسي" الأحدث في سلسلة طويلة من القادة المصريين، تمتد إلى قرون مضت، الذين سعوا إلى عكس سلطتهم في فرض أبنية تشرئب من الصحراء، بحسب تعبير الصحيفة.

لكن في الوقت الذي تمر فيه مصر بانكماش اقتصادي حاد، وتعاني مواردها المالية من ضغوط خطيرة، تظهر شكوك بشكل متزايد حول ما إذا كانت البلاد قادرة على تحمل أحلام "السيسي" الفخمة. 

ففي السنوات الست الماضية وحدها، منح صندوق النقد الدولي مصر 3 قروض بلغ مجموعها حوالي 20 مليار دولار، إلى جانب استمرار تدفق المساعدات الأمريكية، حسب الصحيفة.

ومع ذلك، فإن اقتصاد مصر لايزال في ورطة، والرئيس "يقترض المال من الخارج لبناء مدينة فخمة للأغنياء"، حسبما نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي المصري "ماجد مندور".

وأضاف أن "المصريين الفقراء ومن الطبقة المتوسطة يدفعون ثمن المشروعات العملاقة من خلال الضرائب وانخفاض الاستثمار في الخدمات الاجتماعية وخفض الدعم".

وقدر بنك الاستثمار "جولدمان ساكس" مؤخرا أن مصر بحاجة إلى خطة إنقاذ بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كي تدفع لدائنيها.

فيما يؤكد وزير المالية المصري "محمد معيط"، أن البلاد تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، يقدره دبلوماسيون بـ 3 مليارات دولار.

ويحذر الاقتصاديون من أن "مصر من البلدان التي تواجه مخاطر التخلف عن سداد الديون، وحتى مؤيدي السيسي يشعرون بالقلق إزاء الألم الاقتصادي الذي ينتظرهم" حسبما أوردت الصحيفة الأمريكية.

وفي حين، وعدت الحكومة المصرية بأن المدن الجديدة ستوفر ملايين الوظائف والمساكن التي تمس الحاجة إليها، يقول الاقتصاديون إن غالبية الوظائف التي تم إنشاؤها حتى الآن هي وظائف بناء منخفضة الأجر.

وتقول الصحيفة إن المصريين العاديين، الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وانخفاض مستويات المعيشة، دفعوا ثمن مشاريع "السيسي" من قبل.

ففي عام 2015، سارع الرئيس المصري إلى توسيع قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، على أساس أنها "ولادة جديدة لمصر". لكنها فشلت في تحقيق المكاسب الموعودة.

وحققت قناة السويس إيرادات بقيمة 6.3 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات الحكومية الأصلية البالغة 13 مليار دولار بحلول عام 2023.