تكبير الخط تصغير الخط

تذهب إسرائيل لانتخاباتها الخامسة منذ أن حل بنيامين نتنياهو حكومته الرابعة في كانون الأول/ ديسمبر 2018، أملًا في الهروب من ملفات الفساد التي لاحقته، عله يحول دون وصوله إلى محاكمة تزج به في السجون، من دون أن تتمكن، خلال السنوات الأربع الأخيرة، من الخروج من مأزقها السياسي الحزبي الداخلي.

ويبدو أن الجولة الخامسة من الانتخابات في إسرائيل لن تحدث تغييرًا جوهريًا أفقيًا، أو عاموديًا، في الحياة الحزبية الإسرائيلية، ولا في السياسة الخارجية لدولة الاحتلال، ما دام أكثر من 90 عضوًا في الكنيست الإسرائيلي لا يرون أي سبب يدفع دولة الاحتلال لتقديم تنازلات سياسية على قاعدة الأرض مقابل السلام، ولا حتى مقابل التطبيع الشامل والكامل مع الدول العربية التي وضعتها المبادرة العربية في بيروت، وتخلّت عنها الدول العربية لاحقًا، وباتت تقبل بالسلام مقابل السلام.

هذا التراجع الهائل في موقف الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، يشكل أحد الأسباب الرئيسية في تغذية المجتمع الإسرائيلي بمواقف يمينية عنصرية، ترفض مجرد التفكير في فكرة الحل، على أساس الانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران/ يونيو 1967.

لم يعد الإسرائيليون (ونعني هنا الناخبين العاديين وليس بالضرورة مراكز الأبحاث ووضع السياسات) حتى يخشون من فقدان أغلبية يهودية داخل الدولة، أو تحول دولة الاحتلال إلى دولة أبارتهايد. لأنهم ببساطة لا يرون ولا يلمسون ثمنًا لموقفهم الانتخابي، الذي يكرّس منذ عقدين حكومات يمين استيطانية، تكرس الاحتلال وتعمّق حالة الأبارتهايد، هذا أولًا، وثانيًا لأنهم لا يرصدون وجود "عدو" فلسطينيي موحد في موقفه وبرنامجه لإنهاء الاحتلال.

والحقيقة أن هذا ما يرصده الإسرائيلي العادي، فكم بالحري من هم في طبقة صناعة القرار، من غياب تحدٍ فلسطيني حقيقي، وتمرغ في واقع يتجسد بتنازع سلطتين فلسطينيتين على تثبيت أمنهما وبقاء كل منهما في "عزبتها"، لا يضيرهما في سبيل ذلك التواصل، سواء بشكل مباشر ووسط تعاون أمني وعسكري مع دولة الاحتلال (كما في حالة السلطة الفلسطينية)، أو عبر وساطات عربية وأطراف ثالثة تحت مسمّى التهدئة (كما في حالة سلطة "حماس" في قطاع غزة).

هذا الواقع الفلسطيني الباهت والرديء هو العامل الأساسي الخارجي المساعد على ازدياد تعاظم اليمين في إسرائيل، وترجيح قوته الانتخابية، وبقائه في سدة الحكم، بغض النظر عن هوية واسم رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبل.