تكبير الخط تصغير الخط

تنتمي الهجمة الصهيونية، ضد أسرى فلسطين، إلى حقبة النازية في معسكرات الاعتقال الجماعي، وإلى نظام الفصل العنصري، في تنظيم الإرهاب الممنهج ضد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، ومن خلال وضع مقياس مراقبة. إن قرارات وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير الأخيرة بتطبيق قانون جديد ضد الأسرى يمنع عنهم الإفراج المبكر، وتقليص الزيارات، ليكمل هذا القانون تعميق قوانين فصل عنصري، وتطبيق عقاب فاشي ضد الشعب الفلسطيني وحركته الأسيرة المقاومة، وتحقيقاً لهذه الغاية تنتهج العقلية الصهيونية الممثلة بحكومة نتنياهو العنصرية، المزيد من إجراءات الإرهاب على الأسرى، بموازاة تصعيد عمليات العدوان التي تطال الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، وبالإنكار المتواصل لحقوقه الثابتة والتاريخية.
تجريد الأسرى والمعتقلين من حقوقهم، وعدم تطبيق اتفاق جنيف الثالث والرابع لعام 1949، باعتبارهم أسرى حرب ومعتقلين يقاومون محتلا على أرضهم وتلك ليست جريمة بشريعة قوانين دولية متعددة، مع ذلك لا ينطبق أي قانون وشريعة دولية على إسرائيل كدولة وحكومات متعاقبة عكس الواقع التاريخي بشكل كامل صورتها الاستعمارية بتطبيق نظام الفصل العنصري على سكان فلسطين التاريخية وهذا ينطبق أيضا على تفصيل قوانين تخص الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، بخلاف القوانين الموضوعة “لليهود” ليس فقط بما يخص قوانين المحاكمات وتطبيق العدالة، إنما في كل القوانين التي تعني الفلسطينيين إن كان في الضفة والقدس وغزة أو داخل الخط الأخضر والنقب، والتي تسعى جميعها لمحاصرتهم وتجريدهم من كل حق في الحرية والأرض والتاريخ والتراث، وهي المعركة الأساسية التي يخوضها الشعب الفلسطيني وقدم لها كوكبة طويلة من الشهداء والأسرى.

الهجمة الصهيونية

لذلك من الأهمية بمكان التركيز على الهجمة الصهيونية ضد الأسرى اليوم، والتي تدخل ضمن دائرة العدوان المتسع على الشعب الفلسطيني ومقاومته التي يرزح الآلاف منهم في أقبية المعتقلات الإسرائيلية، وفي تطبيق العقاب النازي ضدهم اليوم بسن وتشريع قوانين لا تختلف عن قوانين الإعدام الميداني لنشاط الشعب الفلسطيني وهدم البيوت وتشديد الحصار وتسريع عمليات التهويد ومصادرة الأراضي وضمها، وقانون بن غفير ضد الأسرى، يختفي خلف قوانين سموتريتش ونتنياهو ضمن تسلسل هرمي لسياسات عدوانية وعقابية ضد أصحاب الأرض في فلسطين، ولكسر شوكة المقاومين وهزيمة الروح المعنوية للأسرى وذويهم تستكمل حكومة نتنياهو بإتلافها العنصري أشكال من الارهاب على الحركة الأسيرة.

تصعيد العدوان

قبل انتخابه وزيراً في حكومة نتنياهو في تموز 2022، توعد بن غفير الأسرى بالسعي لتمرير قانون لإعدامهم، وقال: “سنسعى لأن تتم زيارة الأسرى في القبور بدلاً من زيارتهم في السجون” في إشارة واضحة لطبيعة التفكير الصهيوني وتوجهه نحو تطبيق جملة من التعهدات الهادفة الى تصعيد العدوان ضد الأسرى والتي يرفع لواءها بن غفير، من الإعدام والإهمال الطبي إلى التهديد بخصم أموال الأسرى وعدم تسليم جثامين الشهداء، والتهديد بترحيل عائلات الأسرى والشهداء بعد هدم بيوتهم. وبالنظر لهذه الإجراءات والتهديدات التي تدخل ضمن تعريف جرائم الحرب وضد الإنسانية، وتطبيق نظام الفصل العنصري ضد الأسرى، فإنه لم يعد كافياً امتزاج الخطاب الفلسطيني الرسمي المشيد بأسرى فلسطين ونضالهم والتهديد كل مرة باللجوء للمحاكم الدولية لمقاضاة الاحتلال غير العابئ بها، وبالنظر للواقع الحزين والمؤلم لأوضاع الحركة الأسيرة والمتأثر حكماً بأوضاع السياسة الفلسطينية والعربية البعيدة عنهم وعن معاناتهم وبالتخلي عن مطلب الإفراج عنهم كشرط أول وأساس لأي مفاوضات وسلام.
على أي حال، معركة الأسرى والحرب الصهيونية ضدهم، تحمل الكثير من التساؤلات من بدايتها وحتى نهايتها، هل هناك مسعى حقيقي وجدي لأن يكون ملف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال غير محصور باحصاء أعدادهم وظروفهم؟ وهل قضيتهم تحتل مكانة في سلم أولويات “الاجتماعات” الفلسطينية العربية مع الاحتلال؟ على سبيل المثال في قمم العلمين والعقبة والنقب التي تجمع مسؤولين من حكومة الاحتلال مع مسؤولي السلطة وقادة عرب، لا يتم الحديث فيها عن ملف الأسرى والذي لا يقل أهمية عن بقية ملفات فلسطين الأخرى، إلا إذا افترضنا أن النظر لهذا الملف من وجهة نظر البعض أمني بامتياز ونزع السياسة عنه لمقاومته المشروعة للمحتل، نظراً لما يحصل على الأرض لنشطاء ومقاومين، الذين هم أسرى ومعتقلون حين تنفيذ التنسيق الأمني، والقبض عليهم للاشتباه بضلوعهم “بمقاومة” يقل فعلها عنه تلك التي اقترفها مناضلون في أقبية الاحتلال. لذلك يُفترض التخلي عن النظر للذات على أنها خفير تخدم الاحتلال، عندها نستطيع مقاومة حرب بن غفير ضد الأسرى.