تكبير الخط تصغير الخط

يحيي الشعب الفلسطيني والأحرار في العالم في السابع عشر من شهر نيسان /إبريل الجاري يوم الأسير الفلسطيني، ولهذا اليوم رمزية كبيرة من خلال التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات والزنازين الصهيونية بغرض حريتهم وانعتاقهم.
وقد أقرّ المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 اليوم المذكور من كل عام باعتباره يوماً وطنياً للتأكيد على أهمية قضية الأسرى الفلسطينيين التي تعتبر جوهرية.

الحرية أولاً

محاولة منها لإسكات صوت المقاومة الفلسطينية اعتقلت الدولة المارقة إسرائيل مليون فلسطيني منذ عام 1967، لكنها كثفت من عمليات الاعتقال والأسر خلال الانتفاضة الأولى (1987-1994)، حيث تم اعتقال سبعة وعشرين ألف فلسطيني غالبيتهم من القوة النشيطة اقتصادياً المتمثلة بفئة الشباب. إضافة إلى ذلك اعتقلت السلطات الإسرائيلية خمسة وثلاثين ألف فلسطيني خلال الانتفاضة الثانية التي انطلقت من باحات الأقصى المبارك في نهاية شهر سبتمبر/أيلول من عام 2000.
وكان الهدف الأساسي من وراء سياسة الاعتقال الإسرائيلية الحد من أعمال الكفاح ضد الاحتلال وسياساته المختلفة. وتشير المصادر الحقوقية الفلسطيني إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يصل إلى (4700) أسير، بينهم (29) أسيرة، و(150) طفلاً ، وقرابة (850) معتقلًا إداريًا، بينهم (7) أطفال، وأسيرتان، و(15) صحافيًا ، فيما بلغ عدد الأسرى المرضى، أكثر من (600) أسير.

التعذيب الجسدي والنفسي

ويواجه الأسرى الفلسطينيون والعرب في تلك السجون والمعتقلات صنوفا إسرائيلية متعددة وممنهجة من التعذيب الجسدي والنفسي، في محاولة لقتل الروح المعنوية لدى الأسرى من جهة وجعل الأسير غير قادر على العمل في حال خروجه من السجن من جهة أخرى. وسقط العشرات من الأسرى تحت التعذيب منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في الخامس من حزيران/يونيو من عام 1967.
ومن الأهمية بمكان التأكيد أن المرأة الفلسطينية عانت كثيراً من عمليات الاعتقال والملاحقة. وفي هذا السياق تكتسب تجربة الحركة النسوية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي صفة مميزة وإن تداخلت إلى حد كبير في تجربتها مع تجربة الحركة الفلسطينية بشكل عام.
فهي أكثر ألماً ومعاناة، وتحمل في خصوصيتها مدى النضج الوطني في المجتمع الفلسطيني، حيث تشارك المرأة بدورها النضالي إلى جانب الرجل في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. ورغم قلة المصادر التي وثقت أعداد وأسماء النساء الأسيرات، فإن نادي الأسير الفلسطيني قد أشار إلى أنه قد دخل المعتقل منذ بداية الاحتلال حتى الآن ما يقارب عشرة آلاف امرأة فلسطينية.
وشمل الاعتقال الفتيات الصغار وكبيرات السن. وكثيراً ما كان من بين المعتقلات أمهات قضين فترات طويلة في السجون، مثل: ماجدة السلايمة وزهرة قرعوش وربيحة دياب وسميحة حمدان وغيرهن.

تاريخ الحركة النسائية

وتعرضت الأسيرات للكثير من حملات التنكيل والتعذيب أثناء الاعتقال. وتفيد شهادات عديدة للأسيرات أنهن تعرضن للضرب والضغط النفسي والتهديد بالاغتصاب. وشكلت أعوام 68-69 سنوات قاسية جداً في تاريخ الحركة النسائية الأسيرة، وخاصة في بداية التجربة الاعتقالية وبدء النضال والكفاح للدفاع عن ذواتهن داخل السجون ضد مخططات تدمير وتحطيم النفسية والإرادة الوطنية لدى الأسيرات.
وقد سجل تاريخ الحركة النسوية الأسيرة مواقف أسطورية عجز الرجال عنها، كما حصل عام 1996 عندما رفضت الأسيرات الإفراج المجزوء عنهن على إثر اتفاق طابا، وطالبن بالإفراج الجماعي ودون ذلك فضلن البقاء في السجن، واستطعن أن يفرضن موقفهن في النهاية ليتم الإفراج عن جميع الأسيرات في بداية 1997.
وقد خاضت الأسيرات معركة الحرية بعد اتفاق أوسلو تحت شعار (لا سلام دون إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات)، وشاركن في الخطوات النضالية إلى جانب بقية الأسرى في كافة السجون في سبيل تحقيق أهدافهن بالحرية والإفراج.

العدالة المغيبة

أدارت دولة الاحتلال الصهيوني ظهرها لكافة القرارات الدولية الداعية لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجونها ومعتقلاتها، لكن لحصول فلسطين على عضوية المزيد من المنظمات الدولية انعكاسات كبيرة على قضية الأسرى ، حيث يشير رجال قانون إلى وجود آثار قانونية تتمتع بها فلسطين من حقوق والتزامات دولية شأنها شأن باقي الدول الأخرى في المجتمع الدولي، مما تستطيع به المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إطلاق سراح الأسرى، والذهاب أبعد من ذلك لجهة مقاضاة إسرائيل وقادتها كمجرمي حرب، وملاحقة دولة إسرائيل ومسؤوليها بسبب ارتكابهم أعمالا ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأسرى، ومن ثم نزع الغطاء القانوني عن دولة الاحتلال في تعاملها مع الأسرى، وتضع إسرائيل في مواجهة المجتمع الدولي.
ويؤكد حقوقيون أن انضمام فلسطين إلى اتفاقيات جنيف الأربع المعتمدة منذ عام 1949 والبرتوكولات الملحقة بها، فتح المجال أمام تدويل قضية الأسرى والضغط على المجتمع الدولي لعقد مؤتمر للدول الأطراف باتفاقيات جنيف لبحث قضية الأسرى وحقوقهم، وبيان طبيعة الالتزامات القانونية الناشئة على دولة إسرائيل بشأن أسرى دولة محتلة، ودور الدول الأطراف في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين، كما أن الانضمام إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يفتح المجال أمام طلب إصدار فتاوى قانونية، وفتح معارك قانونية دولية مع دولة الاحتلال حول موضوع الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى إتاحة المجال لرفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الداخلية للدول التي قبلت بفتح ولايتها القضائية أمام هذه القضايا، وليوم الأسير الفلسطيني رمزية ودلالة خاصة للمطالبة في اطلاق سراح الأسرى من المعتقلات والزنازين الصهيونية.