تشير مصادر مطلعة، إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يرد حتى اللحظة على المقترحات المصرية الأخيرة بشأن الوضع في غزة، والتي تشمل من ضمن بنودها إجراء صفقة تبادل الأسرى. وتُرجح المصادر أن يكون ذلك، هو السبب وراء تأخر زيارة وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل لتل أبيب نهاية الشهر الماضي كما كان مخططا.

وجهات نظر متباعدة

ولم تجرِ أي زحزحة في المواقف خلال الفترة الماضية التي قام فيها الوسيط المصري بعدة اتصالات سرية بين الطرفين، تشير إلى إمكانية الانتقال إلى مربع جديد، يقرب الأمور باتجاه انجاز الصفقة، من خلال الاتفاق أولا على خطوطها العريضة.

وحسب المصادر المطلعة التي تحدثت لـ”القدس العربي”، فإن الوسيط المصري، اقترح منذ فترة خطة لتسهيل التوصل إلى الصفقة، تبدأ بالحفاظ على التهدئة، وهو ما تمكن منه حين طلب من الفصائل الفلسطينية الاستمرار بهذه الحالة، وطلب كذلك من إسرائيل تقديم المزيد من التسهيلات في مسعى لرفع الضغط الاقتصادي عن غزة، وقد تحقق ذلك. وكان آخر تلك التسهيلات مشاركة القاهرة في عملية وصول أموال الدعم القطري المخصص لرواتب موظفي غزة، وقبلها السماح بتسهيل دخول العديد من السلع، لكن دون أن تصل العملية بسبب القيود الإسرائيلية حتى اللحظة لحد البدء الفعلي في عمليات إعمار ما دمر في الحرب الأخيرة.

وخلال تلك الفترة، طرحت مصر “رؤية وسطية” لإنجاز صفقة تبادل الأسرى، وقدمت لحركة حماس في غزة ولحكومة إسرائيل، وطلبت منهم إبداء الرأي حولها.

وكان من المفترض أن يزور رئيس المخابرات المصري تل أبيب نهايات الشهر الماضي، وكان هناك حديث أنه سيتوجه بعد لقاء مسؤولين إسرائيليين لزيارة رام الله للقاء القيادة الفلسطينية، وبعدها غزة للقاء حركة حماس، من أجل إبرام صفقة التبادل.

وحسب الترتيبات التي كانت موضوعة لتلك الزيارة، فإن هدفها كان صياغة البنود الأساسية للصفقة، لكن عدم إجراء الزيارة في موعدها، وكذلك عدم الحديث عن موعد جديد لها، يؤكد أن الجانب الإسرائيلي لم يقدم ردا حول المقترحات المصرية، رغم ضمان استقرار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بشكل مبدئي، بعد تمرير الميزانية في “الكنيست”.

صفقة على مراحل

ويتردد أن مصر طرحت ضمن رؤيتها للتوصل إلى صفقة التبادل، مقترحا يشمل أن تكون تلك الصفقة على مرحلتين، كما كان الأمر في الصفقة التي أبرمت عام 2011، بحيث تشمل المرحلة الأولى النساء والمرضى، على أن تكون المرحلة الثانية مخصصة لإطلاق سراح الأسرى الآخرين الذين يتم الاتفاق على عددهم ونوعيتهم.

وهنا لا تزال حركة حماس تصر على ضرورة إطلاق سراح الأسرى من ذوي المحكوميات العالية، ومسؤولي الفصائل الكبار المعتقلين، ومن أبرزهم مروان البرعوثي وأحمد سعدات، مقابل الأسرى الإسرائيليين المتواجدين بقبضة جناحها العسكري، فيما أعلن مسؤولون إسرائيليون رفض حكومتهم لهذه المطالب.

لكن المصادر المطلعة أشارت إلى أن الوسيط المصري، لم يضغط على حماس لتغيير طلبها هذا، خاصة وأن الصفقة السابقة اشتملت على إطلاق سراح أسرى من ذوي المحكوميات العالية، والذين بالأصل تؤكد حماس أن عمليات أسر الجنود الإسرائيليين تمت من أجل أن ينعم هؤلاء بالحرية.

وكانت “القدس العربي” ذكرت في تقرير سابق، أن الجانب الإسرائيلي، طلب الحصول على ما يؤكد سلامة أسراه لدى حماس، حيث تقول تل أبيب إن اثنين من الأسرى الأربعة، وهما جنديان أعلن جناح حماس المسلح أسرهما في الحرب التي شنتها إسرائيل عام 2014، قد قتلا خلال المعارك البرية، فيما ترفض حماس تقديم أي معلومات دون الحصول على ثمن.

هذا وأكد ذلك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، حين أكد من جديد أن الجنود الإسرائيليين الأربعة الذين تأسرهم كتائب القسام في قطاع غزة “لن يروا الشمس مطلقا الا إذا تنعم أسرانا بشمس الحرية”.

أما عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، فقد قال في ذات المؤتمر، “إن تحرير الأسرى دين في رقابنا”، وأضاف: “لا يحلّ لنا أن نبقي هؤلاء الأسرى في سجون الاحتلال ونحن أحياء”.

مقترح حماس

وكانت تقارير ذكرت أن حماس قدمت سابقا مقترحاتها لإنجاز صفقة التبادل، حيث تشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح 700 أسير وأسيرة مقابل الجنديين الإسرائيليين المعروف أنهما على قيد الحياة، حيث وافق الجانب الاسرائيلي على 300 أسير، فيما طرح الوسيط المصري كحل وسط 500 أسير. وقد طلبت حماس أن يكون الأسرى المطلوب الإفراج عنهم من المرضى والنساء والأطفال، وكذلك أعضاء المجلس التشريعي، والمحررون الذي أعيد اعتقالهم من صفقة شاليط، إضافة إلى عدد من المحكومين بمؤبدات.

ووفق ما كشف، فإن الرد الإسرائيلي كان بأن المرضى وفق معاييره عددهم قليل، رغم أن حركة حماس كانت قد وضعت معايير مختلفة بما يشمل عددا أكبر من الأسرى، وأما بخصوص كبار السن، طرحت إسرائيل الإفراج عمن أعمارهم من 65 عاماً وما فوق، أما حماس فقد طلبت أن يصنف من هم فوق الـ55 عاما من كبار السن، وقد رفض الاحتلال تضمين الصفقة الأسرى من ذوي المحكوميات العالية، الذين شاركوا في هجمات قُتل فيها إسرائيليون بحسب مزاعمه.

وفي حال وافقت إسرائيل على طرح حماس، سيجري الإفراج عن جنديين والكشف عن مصير الجنديين الآخرين لتبدأ مرحلة جديدة من التفاوض حولهما، بعد أن يتم انجاز المرحلة الأولى بالكامل.