تكبير الخط تصغير الخط

أطلقت 12 منظمة حقوقية مصرية عريضة إلكترونية لجمع تواقيع أكبر عدد من المتضامنين، من أجل الضغط لفتح الفضاء المدني وإطلاق سراح كلّ المحتجزين تعسفاً في البلاد، إذ إنّ استضافة مصر قمة المناخ تُعَدّ فرصة ممتازة لتبييض سجلّها المخزي في مجال حقوق الإنسان. وبالنسبة إلى المنظمات، فإنّ تجاهل تسليط الضوء على حدّة أزمة حقوق الإنسان في مصر أو رفع مطالب المجتمع المدني يُعَدّان تواطؤاً من قبل الدول المشاركة والمجتمع الدولي مع السلطات المصرية، وبمثابة تشجيع على ارتكاب مزيد من الانتهاكات.

وتستضيف مصر الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 27)، وذلك في مدينة شرم الشيخ في الفترة الممتدة من السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 منه.

وأفادت المنظمات في العريضة بأنّه "بصفتنا كمنظمات وجماعات وأفراد متابعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (...) نراقب بقلق بالغ حالة حقوق الإنسان في مصر، وخاصة القيود التي تفرضها الحكومة على الحقوق والحريات مثل حرية التعبير والتجمع السلمي، والقيود على مساحة المجتمع المدني والمعارضة السياسية في البلاد".

أضافت المنظمات: "استخدمت السلطات المصرية لسنوات قوانين شديدة القسوة والصرامة، بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية وقوانين للمجتمع المدني، من أجل إخضاع المواطنين المدنيين وخنق جميع أشكال المعارضة والتعبئة السلمية. نلاحظ كذلك أنّه في ظل الحكومة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حُكم على عشرات الآلاف بشكل تعسفي بالسجن لفترات طويلة أو حوكموا أو احتُجزوا في الحبس الاحتياطي المطوّل بسبب نشاطهم السلمي، بما في ذلك لأسباب بسيطة، مثل نشر منشور على فيسبوك".

وشدّدت المنظمات في عريضتها على أنّ مصر صارت في ظلّ الحكومة الحالية "من بين أسوأ ثلاث دول في العالم من حيث عدد الصحافيين المسجونين، إذ لجأت قوات الأمن الحكومية إلى وسائل عنيفة وغير قانونية، بما في ذلك الاستخدام الممنهج للاختفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن عمليات القتل خارج نطاق القانون، مع إفلات شبه كامل من العقاب، ونتيجة لذلك مات المئات في سجون ومعتقلات الدولة في ظل ظروف اعتقال مروّعة".

وتابعت المنظمات: "يتجاهل القضاء والنيابة العامة بشكل روتيني شهادات المعتقلين عن التعذيب وسوء المعاملة، بينما تُبقي المحاكم المعارضين في الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمّى وتُصدر أحكاماً تشمل أحكاماً بالإعدام عقب محاكمات غير عادلة". وشرحت أنّ السلطات نفّذت "في السنوات الأخيرة عدداً غير مسبوق من عمليات الإعدام، ما وضع مصر في المراكز الثلاثة الأولى على مستوى العالم من حيث عدد الإعدامات المسجّلة في عام 2021. كما حكمت المحاكم على عديد من النساء بتهم تتعلق بالأخلاق، بسبب تصوير مقاطع فيديو على موقع تيك توك، بالإضافة إلى اتهام الأقليات الدينية بتهم متعلقة بازدراء الأديان".

بالنسبة إلى المنظمات فإنّ "النهوض بالعدالة المناخية يتضمّن نهجاً شاملاً للسياسات البيئية التي تتضمّن حقوق الإنسان وتعالج المشاكل الهيكلية، بما في ذلك الظلم الاجتماعي المتجذر تاريخياً، والتدمير البيئي، والانتهاكات الجسيمة من قبل النشاطات التجارية، والفساد والإفلات من العقاب، وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. ولقد كان المجتمع المدني أعلى الأصوات المناهضة لهذه المشاكل الهيكلية في جميع أنحاء العالم، مطالباً بإجراءات مناخية أكثر طموحاً وفعالية".

وأعربت المنظمات نفسها عن دعمها الدعوة التي وجّهها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات من أجل الاعتراف بعمل المجتمع المدني علناً وعلى أعلى المستويات، وقد رأت أنّه ضروري للنهوض بالعمل المناخي والانتقال العادل. وشدّدت كذلك على أهمية الحقّ في حرية التعبير والكتابة المستقلة لتعزيز الجهود لمعالجة أزمة المناخ، وعلى أنّ العمل المناخي الفعّال غير ممكن من دون فضاء مدني حر.

ورأت المنظمات أنّ مصر "تخاطر بصفتها الدولة المضيفة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ بنجاح القمة إذا لم توقف بشكل عاجل انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان والقيود المفروضة على المجتمع المدني. وندعو مصر إلى ضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني والنشطاء والمجتمعات بشكل هادف في جميع المناقشات والأنشطة المتعلقة بالمناخ، والمشاركة في تطوير وتنفيذ سياسة الانتقال العادل علي جميع مستويات صنع القرار دون الخوف من الانتقام".

وأكملت أنّه "يجب على السلطات أن تقوم بخطوات عملية وشفافة لضمان حصول الجميع، بما في ذلك النساء والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والعاملين والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأخرى التي تواجه التهميش أو التمييز، على فرص متساوية للمشاركة بفعالية في صنع القرار المناخي".

ولأنّ الوصول إلى المعلومات أمر أساسي للمشاركة الفعالة، دعت المنظمات مصر كذلك إلى "رفع الحظر الفوري والسماح بزيارة المواقع المحجوبة لحوالى 700 منظمة إعلامية ومنظمات حقوقية مستقلة، والإفراج عن جميع الصحافيين الذين اعتُقِلوا بسبب قيامهم بعملهم، وإنهاء سياستها المتمثلة بفرض قيود على الإعلام والمجالات الرقمية". وأكّدت المنظمات: "نحن ندرك أنّه تم الإفراج المشروط عن عدد محدود من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي في الأشهر الأخيرة. ونحثّ مصر على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرّد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وتطبيق المعايير التي وضعتها المنظمات غير الحكومية المحلية لعمليات الإفراج هذه (وهي) العدالة والشفافية والشمولية والضرورة الملحة".

وطالبت المنظمات في ختام العريضة مصر بـ"إنهاء ملاحقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني، وضمان مساحة للمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، للعمل من دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أيّ شكل آخر من أشكال الانتقام، بما في ذلك رفع حظر السفر وتجميد الأصول، وإغلاق جميع القضايا المرفوعة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان".

والمنظمات الموقعة هي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وإيجيبت وايد، ومركز النديم، ومنصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومبادرة الحرية، والمنبر المصري لحقوق الإنسان.