تكبير الخط تصغير الخط

تشهد مصر في الآونة الأخيرة موجة من حملات مقاطعة الأسماك والدواجن، تحت شعارات مثل "خليها تعفن" و"بلاها فراخ". وتثير هذه الحملات تساؤلات حول تأثيرها على الأسعار، ومن يدعمها، ومن المستفيد منها، وإمكانات استمرارها.

وانتشرت حملة مقاطعة الأسماك، من محافظة بورسعيد، إحدى مدن القنال (خليج قناة السويس) وانتقلت إلى العديد من المحافظات، وفي الوقت نفسه تفاوتت درجة المقاطعة من كاملة إلى جزئية، كما أنها تباينت درجة الانخفاضات في الأسعار.

وشهدت أسعار الأسماك ارتفاعا كبيرا على غرار اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والألبان، ولم تعد بدائل غذائية أرخص سعرا بما فيها أسماك المزارع والمجمدة التي كانت عادة ما توفر وجبات أقل تكلفة للأسر المصرية طوال أيام السنة.

وتراوحت الزيادة في أسعار جميع أنواع السمك ما بين 30% و60% منذ نيسان/ أبريل الماضي متأثرة بارتفاع سعر الدولار والسولار وارتفاع تكاليف الصيد والتخزين والنقل والأيدي العاملة وزيادة الإقبال عليها بسبب غلاء البروتين.   

من المسؤول عن زيادة الأسعار؟

دفع الريس متولي حمدان، بأحد موانئ السويس للصيد البحري، تهمة رفع الأسعار عن الصيادين، وقال  ": "مراكب صيد الأسماك في البحر غير مسؤولة عن ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق لأنها لا تملك تخزينها وتبيعها فور وصولها للموانئ".