تكبير الخط تصغير الخط

قررت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية المصرية رفع قيمة مخالفات المرور لجميع أنواع المركبات بنسبة تصل إلى 100% "بأثر رجعي" من دون إدخال تعديل يقضي بذلك على قانون المرور القائم، أو أخذ موافقة مجلس النواب عليه.

وشملت الزيادة جميع أنواع المخالفات المرورية بأثر رجعي على مرتين: الأولى قبل أقل من 3 أشهر، والثانية أول من أمس الأحد، ما أثار حالة من الغضب بين المصريين، الذين انتقدوا إقرار تلك الزيادات فيما يعانون من موجة عاتية من ارتفاع الأسعار.

ورفعت الإدارة العامة للمرور قيمة مخالفة قيادة السيارة من دون حزام أمان من 100 جنيه (5 دولارات تقريباً) إلى 200 جنيه بزيادة 100%، ومخالفة تجاوز السرعة المقررة من 300 جنيه إلى 400 جنيه بزيادة 33%، ومخالفة عدم اتباع تعليمات رجل المرور من 500 جنيه إلى 600 جنيه بزيادة 20%.

كما رفعت إدارة المرور قيمة مخالفة عدم اتباع تعليمات المرور من 500 جنيه إلى 600 جنيه بزيادة 20%، ومخالفة استخدام التليفون يدوياً في أثناء القيادة من 100 جنيه إلى 200 جنيه بزيادة 100%، ومخالفة ترك المركبة بحالة نجم عنها تعطيل حركة المرور من 200 جنيه إلى 300 جنيه بزيادة 50%.

أما مخالفة الانتظار في الممنوع، فقد قررت إدارة المرور رفعها من 20 جنيهاً إلى 120 جنيهاً مرة واحدة بزيادة 500%، على الرغم من وضع قانون المرور حداً أقصى لهذه الغرامة، هو 50 جنيهاً.

وأبدى المنتقدون للزيادات دهشتهم من إقرارها باعتبارها "مخالفة صريحة لأحكام الدستور"، الذي تنص المادة 38 منه على "ألا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون".

وبعيداً عن الخزانة العامة للدولة، تخصص نسبة 30% من حصيلة مخالفات المرور في مصر لصندوق خاص بوزارة الداخلية مقابل تحريرها، و70% لصندوق خاص بوزارة العدل، من أجل تمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم، بوصف النيابة العامة المسؤولة عن تحصيلها.