تكبير الخط تصغير الخط

وافق البرلمان المصري، الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون حكومي لإنشاء صندوق خاص جديد لقناة السويس، لإدارة إيراداتها بشكل منفضل إجرائيا عن الموازنة العامة، وكذلك يمنح المشروع الصندوق القيام بأنشطة اقتصادية، مثل تأسيس الشركات والاستثمار في الأوراق المالية و" شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها".

العبارة الأخيرة تحديدا، والتي وردت ضمن المادة 15 مكرر "ب" من مشروع القانون والذس خصص لتعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، أثارت جدلا، كونها بابا قد يمكن السلطات من عرض أصول قناة السويس للبيع أو التأجير، حيث شبهه نائب برلماني بقانون بيع الأهرامات، كون قناة السويس أحد أبرز الأصول الاستراتيجية للبلاد.

نواب يرفضون

 ورفض نواب مشروع القانون، كان أبرزهم النائب عن حزب "الوفد الجديد"، "محمد عبد العليم داود"، الذي قال في كلمته، خلال جلسة التصويت، إن "إنشاء صندوق بهيئة قناة السويس هو بمثابة تفريغ مصر من أموالها، وتحويل المال العام إلى مال خاص. وهذا المشروع يمثل خطراً داهماً على الدولة المصرية".

وأضاف "داود": "مشروع القانون المعروض على مجلس النواب يشبه مشروع طرح أهرامات الجيزة للبيع في سبعينيات القرن الماضي، والذي تصدت له النائبة نعمات أحمد فؤاد تحت قبة البرلمان".

وتابع: "هذه قناة السويس المملوكة للشعب المصري، والتي حفرها بدمه، وليست شركة من شركات القطاع العام التي تُباع بأبخس الأثمان".

بدوره، أعلن ممثل حزب "المصري الديمقراطي"، "إيهاب منصور" رفض الحزب مشروع القانون، قائلاً: "عدم وحدة الموازنة أحد العيوب الأساسية للسياسة المالية العامة للدولة، ومصر تعاني من زيادة عدد الصناديق والحسابات الخاصة التي وصل عددها إلى 7 آلاف صندوق، وكان فائضها العام الماضي وحده نحو 36 مليار جنيه، لم يستقطع منها سوى 3 مليارات جنيه لدعم الموازنة".

وقال النائب عن حزب "التجمع"، "عاطف مغاوري": "أربأ بهيئة قناة السويس أن تلحق بمغارة علي بابا المسماة بالصناديق الخاصة. ومشروع القانون المطروح هو تشوه تشريعي، لأن قناة السويس ليست مرفقاً عادياً للدولة، وإنما هي تجسيد لإرادة الشعب المصري".

رد حكومي

من ناحيته، نفى وزير شؤون المجالس النيابية، "علاء الدين فؤاد" أن يكون القانون هادفا لبيع أصول قناة السويس، قائلا إنه "يهدف إلى تحقيق التنمية، وتعظيم الاستفادة من إيرادات الهيئة عن طريق استثمارها بصورة أفضل".

وأضاف أن "الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس، وتطويره عن طريق الاستغلال الأمثل لأمواله، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية".

4 مليارات دولار

ووفقا لمشروع القانون، يقدر رأس مال الصندوق المرخص بمائة مليار جنيه مصري (نحو 4 مليارات دولار)، ورأس مال مصدر ومدفوع يبلغ عشرة مليارات جنيه تسدد من هيئة قناة السويس. ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقداً أو عيناً بموافقة الجمعية العمومية له، ووفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي للصندوق، بحسب مشروع القانون.

وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتتكون من: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال الهيئة لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية العام المالي.

وفي حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسباً؛ إضافة إلى عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، والموارد الأخرى التي تحقق أهدافه، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس الوزراء.

ميزانية الصندوق وتشكيله

ويكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويُرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر.

كما يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحسـاب نفس العائد الذي تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية.

ونص مشروع القانون على أن تخضع كافة حسابات الصندوق، والحسابات الختامية له، إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية تمهيداً لعرضها، وعرض تقرير مراقب الحسابات، على مجلس إدارة الصندوق.

كذلك نص على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس هيئة قناة السويس، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، يحددهم النظام الأساسي للصندوق، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، يختارهم رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

أزمة اقتصادية

وتحت ضغط أزمة شح النقد الأجنبي التي تضرب البلاد بعنف، لجأت مصر إلى بيع حصص من شركات وأصول بهيئات ومؤسسات استراتيجية لمستثمرين خليجيين مقابل مبالغ بالعملة الأجنبية، بعد أن تواترت تقارير تفيد برفض دول الخليج الاستمرار في منح القاهرة قروضا ومنحا سخية، كما كان يحدث منذ استيلاء الجيش على السلطة وخلع الرئيس المنتخب الأسبق "محمد مرسي".