تكبير الخط تصغير الخط

قال مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إنه وثّق 314 انتهاكا من بينها ست حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز، في السجون المصرية، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

ورصد المركز، في تقريره الشهري، عن الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في مصر، 9 حالات تعذيب، و36 حالة تكدير، وأربع حالات تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و19 حالة إهمال طبي متعمد، و19 حالة إخفاء قسري، وظهور 171 مختفيا قسريا بعد مُدد وفترات متفاوتة من الاختفاء، و29 حالة عنف من قبل الدولة.

يشار إلى أنه في إبريل الماضي، وثق المركز، 343 انتهاكا مختلفا بينها حالتا وفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وحالة قتل، وثماني حالات تعذيب، و35 حالة تكدير، وعشر حالات تكدير وتعذيب جماعي، و78 تدويرا لمحبوسين على ذمة قضايا جديدة، و15 حالة إهمال طبي متعمد، و17 حالة إخفاء قسري، وظهور 137 مختفيا قسرا بعد فترات ومدد مختلفة من الاختفاء، و40 حالة عنف من الدولة.

وفي مارس الماضي، وثق المركز 247 انتهاكا من بينها ثلاث حالات وفاة، وثماني حالات تعذيب، و58 حالة تكدير فردي، وسبع حالات تكدير جماعي، و56 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و14 حالة إهمال طبي متعمد، و42 حالة إخفاء قسري، و278 حالة ظهور مختفين قسريا بعد فترات ومدد متباينة، و59 حالة عنف من الدولة.

كما رصد المركز 347 انتهاكا مختلفا لحقوق الإنسان في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في فبراير الماضي، بينها حالة قتل واحدة وحالتا وفاة في مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي وظروف الحبس غير الآدمية، وسبع حالات تعذيب و42 حالة تكدير، و11 حالة تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين سياسيين على ذمة قضايا جديدة، و20 حالة إهمال طبي متعمد، و74 حالة إخفاء قسري، وظهور 147 متهما بعد فترات ومدد مختلفة من الاختفاء القسري، و22 واقعة عنف من الدولة.

و خلال شهر يناير الماضي، رصد مركز النديم، من انتهاكات حقوق الإنسان، خمس حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، و10 حالات إهمال طبي متعمد، وحالة قتل خارج إطار القانون، و47 حالة تكدير، وتدوير أربعة متهمين على ذمة قضايا جديدة، و23 حالة إخفاء قسري، وظهور 180 مختفيا قسريا بعد فترات ومدد متراوحة من الاختفاء، و34 حالة عنف من الدولة.

وضمن الانتهاكات، تنوع  أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، كـ”الحرمان من التعيين – طعام السجن-، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، تقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى، منع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة.

تلك الإجراءات التي تخالف كل مواثيق حقوق الإنسان العالمية، تجري تحت سمع وبصر مؤسسات المجتمع المدني المصرية والعالمية، وتحت أنظار حكومات الدول الداعمة للنظام الحالي في مصر.