تكبير الخط تصغير الخط

نشرت مؤسسة "كونراد إديناور Konrad Adenauer Stiftung“ الألمانية البحثية تقريرًا تحليليًّا ضمن تبويبها “Länderberichte” أعدَّه أولاف ليسينج، رئيس البرنامج الإقليمي لمنطقة الساحل في مالي، حول ما تشهده منطقة الساحل الأفريقي حاليًّا من تغيُّرات في التوازن الجيوسياسي.

ووفقا للتقرير، تخسر أوروبا وفرنسا دعمًا هائلًا من النيجر إلى مالي عبر تشاد، في حين تملأ روسيا وإيران وتركيا والدول العربية الفراغ الذي تركه الغرب قسرًا. والآن تغادر مالي والنيجر وبوركينا فاسو أيضًا مجموعة “إيكواس”.

من وجهة نظر كلٍّ من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، تبدو مغادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” أمرًا منطقيًّا؛ لأن الدول الثلاث مُلتزمة التزامًا كاملًا بتحالفها؛ حيث تتعاون، باعتبارها كتلة جديدة مناهضة للغرب، بشكل وثيق مع روسيا. وقد تدهورت علاقاتها مع الدول الساحلية؛ مثل كوت ديفوار، بشكل كبير، خلال العامين الماضيين؛ حيث ترى دول الساحل الثلاث أن هذه الدول حليفة للقوة الاستعمارية السابقة “فرنسا” التي لا تحظى بشعبية من أجل فرض عقوبات مجموعة “إيكواس” ضد الحكومة الانقلابية الجديدة في النيجر.

وكانت الكتلة قد أغلقت الحدود مع النيجر بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب “محمد بازوم” في يوليو 2023م، وأوقفت عمليات التسليم من عدة موانئ مثل أبيدجان وغيره. وألقت “نيامي” باللوم على عاتق باريس في ذلك. ثم طردت النيجر قرابة 1500 جندي فرنسي كانوا متمركزين من البلاد.

كما فرضت مجموعة “إيكواس” بالفعل إجراءات عقابية مماثلة ضد الحكومة العسكرية في مالي في عام 2022م؛ بسبب تأخير إجراء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في فبراير 2022م.

على جانب آخر، ترى دول الساحل الثلاث مستقبلها في إقامة شراكة مع روسيا، في المقام الأول، ثم مع تركيا والصين وإيران؛ باعتبارها الجهات الفاعلة التي تعمل على استبدال الشركاء الغربيين التقليديين.

وعلى مدار سنوات، كانت منطقة الساحل محطّ اهتمام الأوروبيين، وخاصةً فرنسا، التي استثمرت بكثافة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، بدءًا من التعاون التنموي، وحتى تدريب الشرطة والقوات المسلحة. وكانت تهدف من وراء ذلك لتحقيق عدة أهداف؛ منها: وقف الانهيار المتزايد للدولة في واحدة من أفقر المناطق في العالم ذات معدلات النمو السكاني المرتفعة. وكانت المخاوف الأكثر خطورة تتمثل في إمكانية أن تتكرر أزمة اللاجئين في عام 2015م، عندما توافد حوالي مليون شخص إلى أوروبا، ليس فقط عبر طريق البلقان، ولكن أيضًا عبر مياه البحر الأبيض المتوسط.

والآن يواجه الغرب الفوضى فيما يخص سياساته في منطقة الساحل. وعلى الرغم من الدعم الهائل في وسط منطقة الساحل -التي يمر عبرها طريق اللاجئين المركزي في النيجر إلى البحر الأبيض المتوسط​​-؛ فقد تدهور الوضع الأمني، ​​بشكل مطرد، في السنوات الأخيرة. والأسوأ من ذلك هو أن الحكومات العسكرية المتحالفة مع روسيا استولت على السلطة. وبدأت مالي في أعقاب عام 2021م دعوة مرتزقة من مجموعة فاجنر؛ وقد انضمت باماكو الآن إلى النيجر وبوركينا فاسو في تحالف دفاعي تدعمه موسكو، تحت اسم “تحالف دول الساحل”.

تشاد تسعى إلى التقارب مع موسكو

والآن يبدو أن تشاد تنأى بنفسها عن حليفتها التقليدية فرنسا، وأيضًا عن أوروبا. وفي يناير، زار الرئيس المؤقت “محمد إدريس ديبي” -الذي وصل إلى السلطة بمباركة باريس عام 2022م، عقب وفاة والده والرئيس السابق “إدريس ديبي”- موسكو للقاء الرئيس بوتين؛ بهدف تنويع شراكات البلاد، التي كانت تركز، في السابق، على فرنسا وأوروبا.

وكان ديبي قد وسَّع علاقاته مع الإمارات، التي يُشتبه، بحسب تقرير للأمم المتحدة، في أنها تزوّد حلفاءها في السودان المجاور بالأسلحة عبر الحدود الشرقية. وتدور رحى حرب أهلية بين القادة العسكريين المتناحرين هناك منذ عام؛ حيث تدعم الإمارات أحد أطراف الصراع، وهي قوات الدعم السريع.

وفاجأت زيارة “ديبي” لموسكو المراقبين الغربيين؛ إذ كانت تشاد تعتبر، في السابق، حليفًا مخلصًا لفرنسا؛ حيث يمتلك الجيش الفرنسي هناك إحدى أكبر قواعده في إفريقيا.

ويدل هذا المثال على كيفية فقدان أوروبا المستمر لنفوذها في منطقة الساحل؛ فقد استأنف الاتحاد الأوروبي مساعداته العسكرية لتشاد فقط في نوفمبر 2023م، والتي قد تم تعليقها لمدة عامين بسبب تأجيل الانتخابات. وقرر الاتحاد الأوروبي استئناف المساعدات من أجل منع البلاد من الانجراف نحو شركاء جدد مثل روسيا. وإذا دخلت تشاد في تعاون أوثق مع موسكو، ستكون منطقة الساحل بأكملها تقريبًا وأجزاء من وسط إفريقيا ضمن نطاق نفوذ الكرملين، ما يمثّل تطورًا خطيرًا للغاية بالنسبة لأوروبا.

وقد استخدمت موسكو بالفعل الهجرة كـ”سلاح” في مناطق أخرى -مثل الحدود مع فنلندا- من خلال تهريب اللاجئين عمدًا عبر الحدود البرية المشتركة إلى أوروبا. لقد فرَّ نحو نصف مليون شخص من السودان إلى تشاد منذ العام الماضي، ويخشى الأوروبيون أن ينتقلوا إلى شمال إفريقيا إذا تعرَّضت تشاد التي كانت مستقرة في السابق إلى مشكلات. وتنشط روسيا بالفعل مع المرتزقة في الدول المجاورة لتشاد مثل؛ ليبيا والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، ومن خلال تحالفها مع إنجامينا، يمكن أن تضم منطقة نفوذها ما يقرب من 3000 كيلو متر من الأراضي المتجاورة. ولا تحتاج موسكو إلى عدد كبير من الأفراد لتوسيع نفوذها بشكل مطرد في المنطقة.

وفي معظم الحالات، يتكون التعاون العسكري من بضع مئات من الجنود والمُدربين، بالإضافة إلى توريد الأسلحة. ومع ذلك، فإن المعلومات المضللة والحملات الإعلامية المستهدفة تقوم بالباقي للتأثير على المزاج العام في دول الساحل بما يخدم مصالحها.

النيجر تنأى بنفسها عن أوروبا

كذلك الحال في النيجر أيضًا؛ إذ تنفصل الحكومة العسكرية الجديدة عن أوروبا؛ بعد أن أوقف الاتحاد الأوروبي، في السابق، كل أشكال التعاون تقريبًا. ووجدت باريس، تحديدًا، صعوبة في التعامل مع حقيقة أن القيادة الجديدة أجبرت القوات الفرنسية على الانسحاب، وهو ما ردَّت عليه فرنسا بإغلاق سفارتها.

وكانت النيجر واحدة من أقرب شركاء الاتحاد الأوروبي حتى وقوع الانقلاب. ومنذ الانقلاب، حاولت فرنسا بشكل خاص منع بدء المحادثات مع الحُكام الجدد على مستوى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى فتح الأبواب على مصراعيها أمام روسيا. وفي أكتوبر، التقى السفير الروسي بقيادة المجلس العسكري؛ حيث تم إبرام اتفاق عسكري في ديسمبر.

وفي يناير الماضي، سافر رئيس وزراء النيجر الجديد “علي الأمين زين” إلى موسكو لمناقشة المزيد من التعاون. ومن هناك انتقل الأمر إلى تركيا وإيران، اللتين تتنافسان أيضًا لصالح الحُكام العسكريين. وأقامت إيران مؤخرًا مزيدًا من الاتصالات مع مالي وبوركينا فاسو؛ حيث هبطت مؤخرًا طائرة إيرانية تحمل إمدادات إغاثة في مطار واجادوجو، لكن بوركينا فاسو مهتمة أيضًا بالحصول على طائرات بدون طيار من إيران. وقد سلمت تركيا بالفعل طائرات بدون طيار من طراز “بيرقدار” الأكثر مبيعًا إلى دول الساحل الثلاث، والتي تم استخدامها في العديد من الأماكن، جنبًا إلى جنب، مع الأسلحة الروسية، على سبيل المثال فقد تم استخدامها عندما استولى الجيش المالي على معقل الطوارق في شمال مالي في “كيدال”.

وكما هو الحال مع روسيا؛ تحاول إيران تقويض النفوذ الغربي، بشكل عام، من خلال التزامها المتزايد بدعم الدول الثلاث، فضلًا عن بيع الأسلحة لها. وخلال زيارة رئيس وزراء النيجر إلى طهران، قال نائب الرئيس الإيراني “محمد مخبر”، بحسب وسائل إعلام رسمية: “إن طهران أعربت عن تضامنها مع دولة الساحل بشأن العقوبات “القاسية” التي تفرضها منظمة “إيكواس”؛ حيث تعاني إيران نفسها من العقوبات الغربية منذ سنوات عديدة بسبب برنامجها النووي”.

أوروبا تفقد جاذبيتها

لماذا فقدت أوروبا الكثير من نفوذها في منطقة الساحل خلال الأشهر الأخيرة؟ من ناحية، يرجع ذلك إلى أن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، لا تحظى بشعبية متزايدة في المنطقة الفرنكوفونية. هناك أسباب تاريخية لذلك، لكنها مرتبطة أيضًا بحقيقة أن الأزمة الدبلوماسية بين باريس وباماكو، تزامنًا مع التصعيد الكلامي من الجانبين في بداية عام 2022م، كان يُنظَر إليها في إفريقيا على أنها “صراع بالوكالة” بين فرنسا ودول غرب إفريقيا.

من ناحية أخرى، غالبًا ما يُنظَر إلى سلوك ممثلي الحكومة الفرنسية في المستعمرات السابقة على أنه يفتقر إلى الدبلوماسية. لقد اعتمدت حملات التضليل الروسية، بشكل كبير، على هذه التحفظات بشأن فرنسا لسنواتٍ؛ من أجل خلق مشاعر مناهضة تجاه أوروبا والغرب على وجه التحديد. وهذا بالطبع كان له تأثير كبير.

ومع ذلك، تبدو نظرة قاصرة أن نلوم فرنسا وحدها على تراجع نفوذ أوروبا، خاصةً وأن فرنسا شعرت بأن أوروبا تركتها وحيدة في الحرب ضد الإرهاب في المنطقة. وترى الحكومات العسكرية أن روسيا وإيران وتركيا شركاء أكثر موثوقية في محاربة الجماعات المسلحة؛ لأن هذه الدول تزوّدهم بأسلحة مثل طائرات الهليكوبتر أو الطائرات بدون طيار، أما في حالة روسيا فإنها تمدهم أيضًا بالمرتزقة. وقد دعت جميع دول الساحل، مرارًا وتكرارًا، إلى الحصول على الأسلحة وغيرها من الدعم العسكري من أوروبا، لكنَّ دعوتها قُوبلت بالرفض بسبب القصور الديمقراطي والهجمات التي تشنّها قوات الأمن ضد المدنيين. ولم تستخدم بعثة التدريب الأوروبية لجيش مالي (EUTM) الأسلحة الحية حتى في التدريب.

ونتيجة لذلك، لم تعد أوروبا تحظى بتقدير كبير. كما أن التعاون التنموي ليس بنفس أهمية الحرب ضد الجماعات المسلحة بالنسبة لدول الساحل. بالنسبة للعديد من الماليين والنيجريين، يُعدّ تحسين الوضع الأمني ​​أكثر أهمية من إجراء الانتخابات وتعزيز الديمقراطية؛ الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى وصول سياسيين فاسدين إلى السلطة في الماضي.

كما تسجّل موسكو نقاط قوة مع حكومات الساحل من خلال التوسع المستمر في التعاون العسكري، ليس فقط في مالي والنيجر، بل أيضًا في بوركينا فاسو؛ حيث هبطت طائرة عسكرية روسية تقلّ عسكريين هناك في نهاية يناير، للمرة الثانية، خلال شهرين.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت مالي والنيجر وبوركينا فاسو ستنسحب من الاتحاد النقدي المشترك لغرب إفريقيا كما أُعلن. ولا تحظى العملة الموحدة (فرانك CFA) بشعبية؛ نظرًا لقربها من البنك المركزي الفرنسي. ولكن بفضل ثبات سعر صرف اليورو، فإنها تضمن الوصول إلى العملات الأجنبية ومعدلات تضخم مستقرة. وبحسب الخبراء، لا تمتلك أيّ من الدول الثلاث احتياطيات أجنبية كافية لضمان أسعار صرف مستقرة للعملة الجديدة. وفي حالة الانسحاب، قد يكون لذلك عواقب اقتصادية بعيدة المدى على البلدان وشعوبها، فيما تريد مالي الاحتفاظ باتفاقية الاتحاد المالي الإفريقي، ولكن يبدو أن بوركينا فاسو تريد المغادرة.

المغرب يتيح إمكانية الوصول إلى المحيط الأطلسي

إلى جانب روسيا، يحاول المغرب أيضًا الاستفادة من انسحاب أوروبا؛ حيث عرضت المملكة على مالي والنيجر وبوركينا فاسو إمكانية الوصول إلى موانئها الأطلسية. وتستورد البلدان الثلاثة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية عبر موانئ لومي وأبيدجان وداكار في غرب إفريقيا، ولكنها ترغب في تغيير ذلك في المستقبل؛ ومن هنا جاء الانسحاب من مجموعة “إيكواس”.

وفي ديسمبر الماضي، قدّم العاهل المغربي لممثلي دول الساحل عرضًا بتيسير الوصول إلى الموانئ، وكان هذا بالتأكيد بهدف الحصول على اعتراف دولي بمطالبة المغرب بمنطقة الصحراء الغربية التي تسيطر عليها.

من الناحية العملية البحتة، سيكون من الصعب تنفيذ الوصول البحري إلى المحيط الأطلسي؛ لأن الطريق البري بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي خطير للغاية بالنسبة للشاحنات بسبب الوضع الأمني ​​المتوتر. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على موريتانيا، الجارة الغربية لمالي، أن تتعاون كدولة عبور لنقل البضائع. والطريق من مالي إلى موريتانيا مفتوح أمام الشاحنات، لكن من المحتمل أن تفقد موريتانيا حصتها في السوق بالنسبة لميناء نواكشوط؛ حيث تأتي الأسماك والمواد الغذائية الأخرى إلى مالي. وحتى لو تعاونت موريتانيا، فلا يزال أمامها مسافة كبيرة يجب قطعها؛ حيث تبلغ المسافة حوالي 3800 كيلومتر من عاصمة مالي باماكو إلى الدار البيضاء.

وهناك شكوك لدى بعض الدبلوماسيين في أن خطوة المغرب تأتي في سياق المنافسة مع جارتها الجزائر، وهو تنافس ذو طبيعة سياسية بالأكثر، بهدف إثارة غضب خصمه اللدود الجزائر، التي تعتبر مالي والنيجر مجال نفوذ لها. وتدعم الجزائر حركة “البوليساريو” التي تطالب بحق تقرير المصير للمستعمرة الإسبانية السابقة في الصحراء.

وتوجد حاليًّا توترات بين الجزائر ومالي بسبب إلغاء باماكو اتفاق السلام الذي توسطت فيه الجزائر عام 2015م مع متمردي الطوارق في شمال مالي. وقد راقبت الجزائر الاستيلاء على “كيدال” بقلق؛ لأنها تحافظ على اتصالاتها الخاصة مع الطوارق والمجموعات العرقية الأخرى في شمال مالي بمعزل عن علاقاتها مع الحكومة المركزية في باماكو؛ بهدف منع المتمردين الطوارق من إلحاق الأذى بجنوب الجزائر.

لقد استغلت الجزائر الفراغ في الدولة المالية في الشمال لفترة طويلة، ولكن مع وصول الجيش المالي والمرتزقة الروس إلى كيدال، سيكون من الصعب على الجزائر العمل هناك.

خلاصة القول: إن ألمانيا وأوروبا تخسران نفوذًا كبيرًا في منطقة الساحل لصالح جهات فاعلة جديدة مثل؛ روسيا وتركيا وإيران، الذين يستغلون انسحاب فرنسا لإظهار المزيد من الحضور والنفوذ في المنطقة.

بقلم: أولف ليسينج
ترجمة: شيرين ماهر

مؤسسة كونراد إديناور: هي مؤسسة غير ربحية، مقرها برلين، منبثقة من جمعية العمل التعليمي المسيحي الديمقراطي، تعمل في مجال السياسات الاجتماعية والاقتصادية بهدف المساعدة في تعزيز التكامل ودعم أواصر العلاقات بين ألمانيا ودول المنطقة وتحفيز الحوار الأوروبي المشترك، ولها 16 مكتبًا إقليميًّا، كما تنشط المؤسسة في أكثر من 120 دولة.