تكبير الخط تصغير الخط

مشاكل العراق تكاد تكون تدويرية حيث لا تنتهي مشكلة إلا وقعت مشكلة اخرى وهذا اصبح عرف متعارف عليه بعد عام ٢٠٠٣، ولكن يكمن الخطر في المشكلة المفتعلة "ازمة بالإدارة" وهذا ماحصل اتجاه حكومة اقليم كردستان وبالتحديد في ولاية السيد مسرور بارزاني، ولا يمكن لأي حكومة تستطيع الصمود امام هذه التحديات والمشاكل المتراكمة داخل الاقليم وخارج الاقليم، والامر يتطلب قيادة صحيحة وإدارة مثالية للازمات، وحل المشاكل، فضلاً عن تقديم الخدمات للمواطنين في الاقليم وفق خطط مرسومة، وتحقيق الاهداف بسرعة واقل جهد. 

إذا ماتحدثنا عن المشاكل فهي كثيرة تتمثل بمشاكل مُرحلة من قبل حكومات الاقليم السابقة، اي حكومة السيد مسرور بارزاني تحملت ورث من مشاكل متراكمة، والامر يتطلب خارطة طريق لتصحيح المسار داخلياً مع مؤسسات الاقليم والمواطن، وخارجياً مع الحكومة المركزية والتي أثرت قراراتها على المواطن داخل الاقليم.

بسبب فشل إدارة الحكومات السابقة للاقليم بالتعامل مع المشاكل الداخلية تسببت بديون داخلية طائلة على الاقليم حتى وصل الدين إلى (32) مليار دولار، وهذا رقم ضخم يحتاج لسنوات طويلة من اجل سداده للمستثمرين والتجار والمقاولين وكذلك المواطنين، ولكن حكومة السيد مسرور بارزاني وبإدارتها الناجحة تمكنت من تخفيض حجم الديون إلى (28) مليار دينار، ايضاً قامت الحكومة السابقة للاقليم بإجراء غير مدروس يتمثل بادخار جزء من رواتب موظفي الاقليم ولأربع سنوات متتالية، وهذه مخالفة تسببت بمشاكل كبيرة مع الموظفين، ولكن عندما جاءت حكومة السيد مسرور تمكنت من دفع رواتب الموظفين لجميع اشهر السنة من دون أي استقطاع، على الرغم من ان الحكومة المركزية كانت لا ترسل حصة الاقليم، ولكن فقط معونات على شكل دفاعات لا تشكل شيء امام حاجة الاقليم الفعلية من الاموال.

المشاكل كثيرة التي واجهتها حكومة السيد مسرور بارزاني مثل ازمة كورونا، والخلاف مع الحزبين الحاكمين "البارتي واليكتي" مما جعل السيد مسرور يتعامل مع إدارتين بدل الإدارة الواحدة وهذا له تداعيات خطيرة وكبيرة، ولكن حنكة الرئيس مسرور في تقريب وجهات النظر، والدعوة دائماً للحوار البناء المُنتج بعيداً عن الصراعات والتجاذبات السياسية مكن الحكومة من السير بخطوات ثابته مما انعكس بشكل ايجابي على مؤسسات الاقليم والمواطن.

من الجدير بالذكر ان حكومة السيد مسرور كانت تعاني من مشاكل الحكومات السابقة للاقليم بسبب ما خلفته من مشاكل مع الحكومة المركزية، من ضمنها ما يتعلق بتصدير نفط الاقليم، حيث تمكنت حكومة السيد مسرور من خلال الحوار البناء وفتح قنوات بشكل مكثف مع بغداد من اجل التوصل لحلول، وفعلاً توصلت إلى حل مع الحكومة المركزية بشأن تصدير نفط الاقليم قبل اصدار قرار المحكمة الدولية "باريس" قرارها بشأن التصدير.

ما يتعلق بملف سنجار الشائك كان لحكومة السيد مسرور الدور الكبير في تحريها من عصابات داعش الارهابي، وكان هناك اتفاق مشترك مع حكومة السيد مصطفى الكاظمي على ارجاع النازحين سنجار ولكن للاسف لم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، والان من يسيطر على سنجار جماعات خارج إطار الدولة.

من خلال متابعتنا للشأن السياسي على فترات طويلة اقولها بصراحة لولا السيد مسرور بارزاني لا يستطيع اي شخص اخر إدارة الازمة الداخلية فضلا عن الازمة الخارجية مع الحكومة المركزية بكثير من الملفات، وهذا دليل على حرص السيد مسرور على حقوق وسيادة الاقليم ضمن الاطار القانوني والدستوري.