في إعتقادي أن موقف القوى المدنية والتيار العلماني في بلادي تجاه ما جرى في تونس ينقسم إلى أقسام ثلاث: 

١_ أغلبية كان موقفها التحفظ على ما جرى هناك، فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين!! وهم يخشون أن يتكرر في تونس ما جرى في مصر من قبل حيث أعقب سقوط الديمقراطية الهشة حكم عسكري مستبد! 

٢_ قلة من هذا التيار تغلب حبها للديمقراطية والحريات العامة على كراهيتها للإخوان، فأعلنوا صراحة إدانتهم للإجراءات التي اتخذها رئيس جمهورية تونس وتجميع السلطات في يده وتعطيل عمل البرلمان، واعتبروا ذلك بمثابة إنقلاب مرفوض بكل المقاييس الديمقراطية. 

٣_ وقلة من هذا التيار فاقت كراهيتهم للتيار الإسلامي والإخوان خاصة حبهم للديمقراطية فأعلنوا ترحيبهم بما جرى في تونس، ولذلك وضعوا أنفسهم في خندق واحد مع أشد الأنظمة القمعية العربية التي أعلنت تأييدها للرئيس التونسي مثل حكومات مصر والإمارات والسعودية! 

والغريب أن هذه الفئة تهاجم السيسي وتتهمه بالإستبداد وقمع الحريات مع أن البلد العربي الشقيق يسير في ذات الإتجاه بسرعة عقب الإنقلاب الذي وقع فيه وهذا ما أراه غاية في التناقض!!ويدخل في دنيا العجائب!! 

والجدير بالذكر أن أول من تم إعتقاله هناك بسبب رأيه رئيس حزب علماني عضو بالبرلمان ومعاد للإخوان أعلن على الملأ أن ما جرى إنقلاب ورفض نزول الجيش إلى الشارع فتم القبض عليه بتهمة إهانة القوات المسلحة! 

والجدير بالذكر أن الرئيس التونسي معجب قوي بولي عهد السعودية ويستعد للسير في طريقه حيث أعلن أن لديه قائمة بأكثر من ٤٠٠ رجل أعمال متهمين بالفساد والإفساد وسرقة أموال الشعب،ةوطالب بدفع ما عليهم وعمل تسوية وإلا فالسجن في إنتظارهم!! 

وطبعاً في ظل الإنقلاب مفيش حاجة أسمها قضاء يفصل في المنازعات ولا سيادة قانون بل تسير الأمور هناك على الطريقة السعودية، والإماراتية، والمصرية كمان!!