تكبير الخط تصغير الخط

تقدم فريق من المحامين الدوليين بما فيهم عدد من الفلسطينيين ببلاغ رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة 17 يناير 2025، وتضمن البلاغ دعوى ضد كل من غسان عليان، رئيس وحدة “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية” والعميد إلعاد غورين، رئيس وحدة الجهود الإنسانية – المدنية في قطاع غزة، لإشرافهم المباشر على تنفيذ سياسة الحصار المشدد على قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، بما يرقى إلى حد اعتباره عنصرا من عناصر جريمة الإبادة الجماعية أساسيا واحتياطيا  كجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.

وذكر البلاغ أن اللواء غسان عليان لعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ سياسة حرمان متعمدة استهدفت المدنيين في القطاع منذ أكتوبر 2023، من خلال فرض قيود شاملة على الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية، أدت في نهاية المطاف إلى حدوث مجاعة جماعية في قطاع غزة، كما أدت تلك السياسات إلى تدهور واسع للأوضاع الإنسانية بما في ذلك وفيات بين الأطفال الغزيين نتيجة سوء التغذية والجفاف. 

وذكر فريق المحامين أن البلاغ المقدم قد ركز على جريمة التجويع على اعتبار أن استخدامها كوسيلة حرب، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وترقى إلى حد اعتبارها ليس جريمة حرب فحسب، وإنما جريمة إبادة جماعية بموجب نظام روما الأساسي إذا تم تنفيذها بقصد تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية كلياً أو جزئياً.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت عام ٢٠٢١ قراراً أكدت فيه امتداد اختصاصها الإقليمي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وفي نوفمبر من العام ٢٠٢٤ أصدرت للمرة الأولى مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يؤاف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث قالت المحكمة في قرارها أن نتنياهو وغالانت تورطا بالفعل في استخدام التجويع كسلاح حرب خلال العدوان الواسع على قطاع غزة.
عن الفريق الدولي:

- الأستاذ خالد الشولي من نقابة الأردن
- الأستاذة نجاة هدريش من نقابة تونس
- الاستاذ عبد المجيد مراري من نقابة المغرب
الصحفي والمذيع في قناة الجزيرة مصطفى عاشور