تكبير الخط تصغير الخط

مع تصاعد الاقتحامات الاستيطانية اليهودية للمسجد الأقصى، كشفت أوساط إسرائيلية أن حركات بناء الهيكل المزعوم تسابق الزمن لبنائه على أنقاض الأقصى، وأن حكومة الاحتلال متواطئة معها، كما تجلى في إعلان رئيسها يائير لابيد للملك الأردني عبد الله الثاني، خلال لقائهما الأخير في نيويورك، بأن "عدد مقتحمي الأقصى من اليهود سيزداد خلال الأعياد الحالية، وتتوقع إسرائيل أن تتفهم الأردن سلوكها".

أفيف تتارسكي، الباحث في جمعية "عير عميم" المتخصصة بشؤون القدس، ذكر أننا "أمام رسالة متسلطة ومتعالية لمن يفترض أن يكون شريكا مهما لإسرائيل، فقبل نصف عام فقط، وفي الفترة التي سبقت عيد الفصح، قاد لابيد سياسة التواصل مع الأردنيين، وبالتالي أعرب عن رغبته في الشراكة، وبذل جهدًا لإقناعهم بأن إسرائيل ملتزمة بالوضع الراهن في المسجد الأقصى، لكن كلماته الأخيرة مع الملك تشكّل تغييراً إشكالياً في المواقف، ويجب أن تكون مصدر قلق".

وتساءل في مقال نشرته صحيفة "هآرتس"، وترجمته "عربي21"، عن "السلوك الإسرائيلي الذي يطالب لابيد الأردن بدعمه، مع العلم أنه خلال احتفال اليهود برأس السنة العبرية، فرضت شرطة الاحتلال قيودًا على المسلمين الذين يدخلون الأقصى، بينما يدخله اليهود بحرية، وبذلك تثبت الحكومة مخاوف المسلمين بسبب وقوفها بجانب حركات الهيكل، ما يضرّ بشكل مباشر بحقوق المسلمين في الأقصى، لأن الأمر يشكل انتهاكا صارخا للوضع الراهن".

وأكد أن "هذا الانتهاكات تم الكشف عنها بشكل علني في تقارير تلفزيونية وصحفية، لكن الحكومة ما زالت تسمح لها بالاستمرار، حتى أنه قبل أسبوعين أشاد قائد شرطة القدس المحتلة، دورون تورجمان، بما زعم أنها "إدارة جبل الهيكل"، التابعة لحركات المعبد، مع العلم أنها الاسم الذي اختارته حركات المعبد لفريق من نشطاء المعبد القياديين".

وتابع: "قد بدأ تعاونها مع الشرطة في عهد غلعاد أردان وزير الأمن الداخلي السابق، لكن كلمات تورجمان هي الأولى التي أعطت فيها الشرطة تعبيرا مفاده أنهم يعتبرون نشطاء المعبد شركاء في إدارة النشاط في المسجد الأقصى". 

وأوضح أن "الشرطة تعلم تماما أن هؤلاء النشطاء اليهود متواطئون في العمل لإلغاء الوضع الراهن، باعتبار ذلك محطة أولى في الطريق للهدف المنشود، وهو بناء المعبد، حيث يقف الآن هيكل قبة الصخرة".

وأشار الكاتب إلى أنه "مقارنة مع احتضان الحكومة لحركات المعبد، فإن شرطتها تواصل العمل ضد رجال الوقف الإسلامي، مع العلم أنه منذ عام 1967 وحتى توقيع اتفاقية السلام مع الأردن، اعترفت إسرائيل بالوقف الأردني باعتباره الهيئة المنوط بها إدارة شؤون المسجد الأقصى، وما يسمى "دور الأردن الخاص".

وبالتالي، يمكن للوقف كهيئة مستقلة أن يتحدى إسرائيل، لكن مصلحته هي الحفاظ على النظام والسلوك اللائق لهذا المكان المقدس، لكن السنوات الأخيرة شهدت تقييد الشرطة لرجال الأوقاف، وتفرض إرادتها عليهم بقوة، في الوقت ذاته الذي تقترب فيه من حركات الهيكل".

وكشف أنه "استعدادا للأعياد اليهودية، استجوبت الشرطة عددا من كبار مسؤولي الأوقاف الأردنية، وصدرت أوامر طرد، ولا تبشر الصورة الحالية بالخير، لأن التصريحات الجديدة الصادرة عن لابيد وتورجمان للجمهور الفلسطيني المقدسي تشير إلى أن الانتهاك المستمر للوضع الراهن من قبل نشطاء الهيكل يتم بمباركة الدولة، وتشجيعها، مع العلم أن وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف من حزب العمل، ورئيس الوزراء، يزعم أنه يعد بنهج مختلف عن أسلافه".