تكبير الخط تصغير الخط

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية ديسمبر 2022 على قرار يدين سلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وطلبت من محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية في الأمم المتحدة، إصدار فتوى ردًا على سؤالين:

• ما هي العواقب القانونية التي يمكن أن تترتب على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية؟
• هل يمكن أن يؤدي احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية إلى أي عواقب قانونية على الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها؟

وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 2001، يمكن أن يكون للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عواقب قانونية على الأمم المتحدة والدول الأعضاء الأخرى إذا تم تحديده على أنه انتهاك "خطير" للقانون الدولي.

وفي هذه الحالة، يمكن تحميل دول الأمم المتحدة الأخرى المسؤولية عن التعاون في وضع حد لأي أنشطة غير قانونية.

وبعد عدة أشهر من قبول المرافعات الكتابية الأولية، بدأت محكمة العدل الدولية إجراءات شفهية في القضية في 19 فبراير. وخلال جلسات الاستماع هذه، سيدلي ممثلو مختلف البلدان والمنظمات الدولية ببيانات أمام المحكمة حول الطريقة التي يعتقدون أنها يجب أن تحكم بها.

ومن المتوقع أن تصدر بيانات من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، و52 دولة - وهو عدد أكبر من الدول التي شاركت في أي قضية أخرى في تاريخ محكمة العدل الدولية.

إسرائيل، على وجه الخصوص، لن تشارك في الإجراءات الشفهية، وبدلا من ذلك، قدمت بيانا مكتوبا إلى المحكمة.

وقالت إسرائيل في بيانها إن الأسئلة التي طرحها قرار الأمم المتحدة على محكمة العدل الدولية “تمثل تشويها واضحا لتاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وواقعه الحالي”.

ومن ناحية أخرى، كانت المصالح الفلسطينية ممثلة شخصياً في الإجراءات. وكانت دولة فلسطين (كما تُعرف الأراضي الفلسطينية في الأمم المتحدة، حيث تتمتع بوضع مراقب غير عضو) أول من أدلى بشهادته أمام المحكمة.

وقالوا إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة من خلال حرمان الفلسطينيين من "الحق في تقرير المصير"، وهو الحق الذي يقول الميثاق إنه أساسي للعلاقات الدولية السلمية.

وقال رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، في تصريحات يوم الاثنين: “لقد استغرق الشعب الفلسطيني عقودًا من النضال المؤلم ليقف أمامكم اليوم”. "إننا نناشد المحكمة دعم حقوقنا في تقرير المصير والعودة وجميع حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الإعلان عن أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن ينتهي فورًا وبشكل كامل ودون قيد أو شرط".

وتشمل الدول الأخرى المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الشفهية الولايات المتحدة والصين وروسيا وجنوب أفريقيا.

ورفعت جنوب أفريقيا قضية أخرى إلى محكمة العدل الدولية في نهاية عام 2023 تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني بسبب عملياتها العسكرية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وفي 7 أكتوبر، شنت حماس هجومًا ضد إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين، واحتجاز أكثر من 200 رهينة. رداً على الهجوم، فرضت إسرائيل "حصاراً كاملاً" على غزة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 29 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، مما دفع البعض إلى إعلان الصراع "الحملة العسكرية الأكثر فتكاً وتدميراً" في التاريخ الحديث.

منذ متى احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية؟

قبل إنشاء إسرائيل، أصدرت الأمم المتحدة قرارًا يقترح تقسيم الأراضي التي كانت تُعرف آنذاك باسم فلسطين إلى دولتين - واحدة تتألف في معظمها من العرب الفلسطينيين والأخرى تتكون في معظمها من اليهود، بما في ذلك العديد من أوروبا الذين استقروا في المنطقة بعد الفرار من النازيين.

ومع ذلك، بدأ الصراع بين الجماعات العربية واليهودية بعد قرار الأمم المتحدة، مما منع الاقتراح من أن يؤتي ثماره. وفي عام 1948، أعلنت إسرائيل نفسها دولة ذات سيادة، واندلعت الحرب بين إسرائيل والدول العربية المحيطة بها.

بدأت إسرائيل بضم الأراضي الفلسطينية خلال هذه الحرب (المعروفة بالحرب العربية الإسرائيلية الأولى)، وبحلول نهاية الصراع، كانت إسرائيل قد وسعت حدودها لتشمل 77% مما كان يعتبر فلسطين قبل عام 1947.

وبعد ذلك، تم وضع بقية الأراضي الفلسطينية ــ في المقام الأول الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية ــ تحت سيطرة الأردن ومصر. وبعد عقدين من الصراعات الصغيرة، دخلت إسرائيل مرة أخرى في حرب مع الدول العربية المجاورة لها في عام 1967، خلال حرب الأيام الستة.

كانت الحرب في البداية تدور حول صراع بحري بين مصر وإسرائيل، لكنها انتهت بإعادة تشكيل الديناميكيات في الشرق الأوسط من خلال ترسيخ الهيمنة العسكرية الإسرائيلية على الدول الأخرى في المنطقة. بدأت إسرائيل احتلال القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية خلال الحرب التي استمرت منذ ذلك الحين، وهذا النصف قرن من الاحتلال هو ما تركز عليه قضية محكمة العدل الدولية.

وتختلف القيود التي تفرضها إسرائيل على كل منطقة من هذه الأراضي، ولكن إحدى الممارسات التي اتبعتها إسرائيل في كل الأراضي الفلسطينية هي مصادرة الأراضي لإنشاء المستوطنات الإسرائيلية.

وفقًا لحركة السلام الآن الإسرائيلية، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات على 146 مستوطنة في الضفة الغربية، و144 بؤرة استيطانية، وهي مستوطنات لا تحظى بموافقة الحكومة ولكنها تظل محتلة. وهناك أيضًا 14 مستوطنة في القدس الشرقية.

ولا توجد لإسرائيل حاليا مستوطنات في غزة. وقد قامت الدولة بإزالة مستوطناتها وجيشها من غزة في عام 2005 بموجب خطة "فك الارتباط" بحيث "لن يكون هناك أي أساس للادعاء بأن القطاع أرض محتلة"، وفقًا لموجز للأمم المتحدة نقلاً عن خطة فك الارتباط الإسرائيلية. لكن في مؤتمر عقد مؤخرا للمستوطنين الإسرائيليين اليمينيين، دعا البعض الحكومة إلى إعادة توطين المنطقة.

ولا يمنح معظم الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة الجنسية الإسرائيلية، لذلك لا يُسمح لهم بالتصويت في الانتخابات الإسرائيلية على الرغم من أنهم يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي الكامل أو الجزئي.

وتخضع القدس الشرقية لسيطرة إسرائيل، بينما تخضع الضفة الغربية جزئيا لسيطرة السلطة الفلسطينية. وحركة حماس تحكم غزة حاليا.

فرضت إسرائيل قيودا على الحركة من وإلى غزة منذ عام 2007 من خلال فرض الحصار.

وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، لا يوجد حصار رسمي، ولكن شبكة واسعة من نقاط التفتيش والحواجز التي يديرها الجيش الإسرائيلي تضع قيودًا مماثلة على حرية حركة السكان الفلسطينيين.

وفي عام 2022، أعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي بسبب “ديمومة هذا الاحتلال وسياسات الضم الفعلية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية”.

وعلى الرغم من ذلك، استمر النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في المنطقة. ووفقا لمنظمة السلام الآن، تم "الترويج" لعدد قياسي من الوحدات السكنية في المستوطنات في الضفة الغربية في عام 2023: 12349 وحدة.

ماذا بعد؟

وبعد اختتام الإجراءات الشفهية في محكمة العدل الدولية في 26 فبراير، ستبدأ المحكمة مداولاتها حول ما إذا كان الاحتلال قانونيًا.

في حين أن أي حكم لمحكمة العدل الدولية لن يكون ملزمًا قانونًا، إلا أن هولجر هيسترماير، الأستاذ في كلية فيينا للدراسات الدولية، قال لمجلة TIME إنه لا يزال يحمل وزنًا.

وأضاف: "لقد صدر الأمر في نهاية المطاف عن أعلى محكمة في النظام الدولي".

ولا تزال قضية جنوب أفريقيا المنفصلة ضد إسرائيل تشق طريقها عبر محكمة العدل الدولية، لكن المحكمة قضت في 26 يناير بأنه بينما لا تزال القضية قيد المداولة، يتعين على إسرائيل أن تتخذ كل التدابير الممكنة لمنع الإبادة الجماعية في غزة.