تكبير الخط تصغير الخط

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيطبق قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، ويقيل وزير الداخلية والصحة، زعيم حزب شاس اليميني "آريه درعي" خلال جلسة الحكومة الأسبوعية التي ستعقد اليوم الأحد.

وقالت الصحيفة، إن درعي أعلن نيته حضور جلسة الحكومة اليوم الأحد، حيث سيشارك في جلسة حول الإصلاحات في الأنظمة الصحية وبعدها سيقوم نتنياهو بإقالته.

وبينت الصحيفة أنه يجري البحث عن حلول سريعة تضمن عودة درعي للمشهد السياسي ومنها إقرار قانون سريع يمنع تدخل المحكمة في تعيينات الحكومة، وهو قانون خلق شرخاً إسرائيلياً داخلياً ودفع بمئات الآلاف للتظاهر وسط "تل أبيب" الليلة الماضية.

وكانت المحكمة العليا قد قررت بطلان تعيين درعي وزيراً في حكومة نتنياهو، وهو قرار أدخل الائتلاف الحكومي اليميني الإسرائيلي في مأزق خطير، وذلك على ضوء الخشية من انسحاب درعي من الائتلاف وبالتالي سقوط الحكومة.

قرار الإقالة

وبعد أيام من ذلك القرار، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في تقرير لها، إن نتنياهو سيقيل رئيس حزب شاس أرييه درعي خلال اجتماع الحكومة المقرر اليوم الأحد، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء سيكون ساري المفعول بدءًا من صباح الثلاثاء، لتنتهي فترة ولاية وزير الداخلية والصحة، بعد 26 يومًا فقط من توليه المنصب.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن قرار الإقالة اتخذ بالتنسيق بين نتنياهو ودرعي، مشيرة إلى أن تحالف نتنياهو ينخرط في جهود مكثفة لإيجاد حل يسمح لدرعي إما بالبقاء عضوًا أساسيًا في الحكومة أو بالعودة قريبًا.

ووفقًا للقناة 12، فإن هناك خيارًا واحدًا قيد الدراسة، يتمثل في تعيين درعي "مراقبًا" في مجلس الوزراء.

وطالبت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، وهي إحدى المنظمات التي نجحت في تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد تعيين درعي، نتنياهو بإقالة زعيم حزب شاس "فورًا" من أجل "احترام حكم القانون و فصل السلطات".

كما طلبت المنظمة من المدعي العام باتخاذ جميع الخطوات المتاحة للتأكد من أن نتنياهو سيقيل درعي بأسرع ما يمكن، فيما قال متحدث باسمها إنها "ستصر على حدوث ذلك"، لكنها لم تذكر متى يمكن اتخاذ إجراء قانوني آخر.

ورغم أن رئيس الوزراء لديه "فترة زمنية" للوفاء بأمر المحكمة بإقالة درعي، إلا أنه من غير المرجح أن تمتد تلك الفترة إلى ما بعد يومين أو ثلاثة أيام بعد التاريخ الذي أصدرت فيه المحكمة قرارها.

ازدراء للمحكمة

وقال خبراء قانونيون لـ"تايمز أوف إسرائيل"، إن السماح لدرعي بالمشاركة في اجتماع مجلس الوزراء صباح الأحد في منصبه كوزير للداخلية والصحة سيعتبر ازدراءً للمحكمة.

وتسبب حكم المحكمة في مشكلة خطيرة لنتنياهو لأن درعي وحزبه شاس هم جزء مهم من الائتلاف، بحسب "تايمز أوف إسرائيل"، التي قالت إن درعي أصر على البقاء في الحكومة بشكل ما، ما قد يستلزم على الأرجح الالتفاف على قرار المحكمة من خلال التشريع أو يتم تعيينه كرئيس وزراء بديل، وهو منصب قد لا يخضع لحكم المحكمة.

خيار بديل

ويعد التعيين كرئيس وزراء بديل أمرًا صعبًا، حيث من المحتمل أن يتطلب الأمر من الحكومة حل نفسها ثم الإصلاح، ويتطلب إقرار تشريعات معقدة.

ويوم الخميس، أرسل المدعي العام غالي باهراف ميارا رسالة إلى نتنياهو يبلغه فيها أنه مطالب بإقالة درعي من منصبه، رغم أن الرسالة لم تحدد إطارًا زمنيًا، إلا أنه وفقا لتقرير القناة 12، فإن سبب تأجيل نتنياهو إقالة درعي يعود إلى بحثه عن بدائل في وزارتي الداخلية والصحة.

ومن المرجح أن يمنح نتنياهو أدوار درعي لأعضاء آخرين في الحكومة في الوقت الحالي بينما يبحث عن حل.

ونتنياهو قد تولى في الماضي حقائب وزارية بالإضافة إلى منصبه كرئيس للوزراء لأسباب مختلفة، لكنه غير قادر على القيام بذلك في الوقت الحالي؛ لأنه يخضع حاليًا للوائح اتهام ومحاكمة بتهم فساد - مما يمنعه من العمل كوزير، رغم أن القانون لا يمنعه من تولي منصب رئيس الوزراء.

وقضت المحكمة العليا بأن التعيينات المزدوجة لزعيم شاس درعي كوزير للصحة والداخلية كانت "غير معقولة إلى أقصى حد" في ضوء جرائمه المالية الأخيرة والماضية، مشيرة إلى أن درعي ضلل محكمة الصلح ليعتقد أنه سيتقاعد من الحياة السياسية، لتلقي عقوبة أكثر تساهلاً في صفقة الإقرار بالذنب، ولتجنب تقرير بأن إداناته الأخيرة المتعلقة بالاحتيال الضريبي تنطوي على "مخالفات أخلاقية".