تكبير الخط تصغير الخط

 أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، أنه “لن يتم اعتماد” مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة في حال طرحه للتصويت أمام مجلس الأمن بصيغته الحالية، في تلميح إلى أنها ستصدر “فيتو” ضد القرار.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس- غرينفيلد، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للبعثة، إن الولايات المتحدة تعمل منذ أشهر على “التوصل إلى حل مستدام للصراع في غزة بحيث يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب”.
 

وأضافت: “في محاولة للبناء نحو هذا المستقبل، تعمل الولايات المتحدة على صفقة رهائن بين إسرائيل وحماس، من شأنها أن تجلب فترة هدوء فورية ومستدامة إلى غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل، تمنحنا الوقت للقيام بالخطوات اللازمة لبناء سلام أكثر استدامة”.
 

وأشارت إلى أن “الرئيس بايدن أجرى عدة مكالمات الأسبوع الماضي، مع نتنياهو، وقادة مصر وقطر، لدفع هذه الصفقة إلى الأمام. وعلى الرغم من استمرار وجود فجوات، إلا أن العناصر الأساسية مطروحة على الطاولة”.
 

ورأت ممثلة واشنطن أن الصفقة التي تعمل عليها بلادها “تمثل أفضل فرصة لجمع شمل جميع الرهائن مع عائلاتهم، وتمكين وقف طويل الأمد للقتال، مما سيسمح بوصول المزيد من الغذاء والمياه والوقود والأدوية وغيرها من الضروريات المنقذة للحياة إلى الفلسطينيين المدنيين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها”.
 

وحول الموقف الأمريكي من المقترح الجزائري، قالت توماس- غرينفيلد، إن المقترح “لن يحقق هذه النتائج، بل قد يتعارض معها، وقد أبلغنا هذا القلق مرارا وتكرارا لزملائنا في المجلس”.
 

وتابعت: “لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تؤيد اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار هذا، وإذا طُرح للتصويت بصيغته الحالية، فلن يتم اعتماده”.
وأكدت أن “على مجلس الأمن الالتزام بضمان أن يؤدي أي إجراء يتخذه في الأيام المقبلة إلى زيادة الضغط على حماس لحملها على قبول الاقتراح المطروح على الطاولة”.
 

كما أشارت أن المجهود الأممي يجب أن يقضي “بمواصلة الضغط لتنفيذ الأحكام التي تدعو إلى توسيع نطاق المساعدات (لغزة)، وإعادة إعمار غزة، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ووقف إطلاق النار، وتحذير واضح من التهجير القسري للمدنيين”.
 

وشددت على أن “الولايات المتحدة ستواصل الانخراط في الجهود الدبلوماسية اللازمة للتوصل إلى اتفاق الرهائن، وستكون صريحة مع القادة الإسرائيليين والإقليميين فيما يتعلق بتوقعاتنا بشأن حماية أكثر من مليون مدني في رفح”.
 

ولفتت إلى ضرورة أن “تمنح الأطراف الأخرى هذه العملية أفضل احتمالات النجاح، بدلا من تعريض التدابير التي تعرضها وفرصة التوصل إلى حل دائم للأعمال العدائية، للخطر”.
 

في المقابل، أفادت وسائل إعلام دولية نقلا عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لم يُكشف عنها، بأن المشروع الجزائري سيعرض للتصويت عليه الثلاثاء المقبل.
 

ومطلع فبراير ذكرت مصادر دبلوماسية أمريكية، أن الجزائر وزّعت مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن، يدعو إلى “وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية”، استنادا إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي يلزم إسرائيل بتدابير الاتفاقية الدولية لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية، وضمان حق الفلسطينيين في الحماية.

كما يجدد المشروع “رفض التهجير القسري للفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك الأطفال، باعتبار ذلك مخالفا للقانون الدولي الإنساني”، وفق المصادر ذاتها.

لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإنّ مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنّته حماس في 7 أكتوبر.