تكبير الخط تصغير الخط

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الليلة الماضية كانت عاصفة أيضا للحكومة ليس فقط لتعلقها بمناقشة صفقة الأسرى، لافتة إلى أن اجتماعًا هامًا عُقِد لمناقشة تكلفة الحرب على غزة.

وأوضحت القناة، نقلا عن مصادر إسرائيليّة رفيعة المُستوى، أنّ كبار المسؤولين في وزارة المالية اجتمعوا مع أعضاء ما يُسّمى بالمجلس المُصغّر لشؤون الحرب ضدّ قطاع غزّة، وأنّ الاجتماع استمرّ ثلاث ساعاتٍ.
ونقلت القناة عن المصادر قولها إن الاجتماع ناقش كلفة الحرب على غزة، وأن الاجتماع كشف عن التكلفة اليومية للحرب، والتي تبلغ حوالي مليار شيكل، علمًا أنّ الدولار الأمريكيّ يُعادِل 3.70 شيكل إسرائيليّ.
وأشارت المصادر إلى أنّ هذه التكلفة تشمل المبالغ المُباشرة لرواتب جنود جيش الاحتلال، حيثُ يتلقّى جنديّ الاحتياط ألف شيكل عن كلّ يومٍ، بالإضافة إلى ثمن ساعات الطيران والوقود، الأكل والعتاد العسكريّ.
ولفتت المصادر إلى أنّ المعونات التي تدفعها الولايات المُتحدّة الأمريكيّة لدولة الاحتلال تصِل إلى 9 مليارات دولار، وهي مخصصة لشراء العتاد والأسلحة، طبقًا للمصادر الإسرائيليّة الرفيعة.

تسريح جنود الاحتياط

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هغاري، خلال الإيجاز اليوميّ، وجود عمليات تسريح لجنود احتياط، رغم أنّ الحرب على قطاع غزة لم تنتهِ بعد.
وقال "هغاري": "الجيش يقرر حجم قوات الاحتياط في المعركة ونجري حسابات بشأن بعض عديد هذه القوات التي يعاد أفرادها إلى البيت، وذلك تبعا لعوامل عدة"، مُضيفًا أنّ من بين هذه العوامل "الإبقاء على حالة الاقتصاد بشكلٍ جيّدٍ تُمكِّن من مواصلة القتال".
كانت بعض التقارير الصحفيّة الإسرايلية تحدثت قبل فترة عن (تسريحٍ هادئٍ) لجنود الاحتياط الذين استدعوا مع اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت هذه التقارير أنّه تمّ تسريح آلاف من جنود الاحتياط من الجيش دون بيانٍ رسميٍّ من الجيش، وسط تعتيمٍ على العدد الحقيقيّ للجنود للمسرحين.
وشدّدّت المصادر على أنّ جنود الاحتياط المسرحين هم في الوحدات غير القتاليّة كقيادة الجبهة الداخلية مثلاً، أوْ من الوحدات القتاليّة غير الفاعلة في الحرب داخل القطاع.
يذكر أن جيش الاحتلال استدعى أكثر من 360 ألفًا من قوات الاحتياط، بما يمثل ثلاثة أرباع هذه القوات التي يبلغ قوامها وفق بعض التقديرات 465 ألفًا، إبان عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

أثمان اقتصادية باهظة

ويكبد استدعاء قوات الاحتياط أثمان اقتصادية هائلة تتمثل في عدّة مجالات، أولاً: رواتب الجنود الاحتياط التي تبلغ وفق بعض التقديرات 1.3 مليار دولار شهريًا، ثانيًا: تعطل العديد من الأنشطة الاقتصاديّة، لكون جنود الاحتياط تركوا عملهم من أجل الحرب، وتفيد تقديرات بتكبّد إسرائيل خسائر تصل إلى 600 مليون دولار أسبوعيًا بسبب نقص العمالة، وثالثًا: تمثل قوات الاحتياط 65 بالمائة من إجمالي عديد الجيش الإسرائيليّ.
من جانبه، قال بنك إسرائيل المركزيّ إنّ التكلفة التي يتكبّدها الاقتصاد الإسرائيليّ بسبب نقص القوى العاملة، والتي تأثرت بالسلب بشكلٍ كبيرٍ خلال الحرب مع حركة حماس، تبلغ 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) أسبوعيًا.
وأوضح البنك المركزيّ أنّ هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد وإجلاء نحو 144 ألف عاملٍ من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافةً إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.
وكانت إسرائيل استدعت 360 ألف من جنود الاحتياط، وهو الأكبر في تاريخها من أجل حربها في غزة، وهو ما أثر على الكثير من الأعمال التي تأثرت بغياب هؤلاء الموظفين.
كما أظهرت بيانات أصدرتها دائرة التوظيف الإسرائيليّة أنّ ارتفاعًا حادًا طرأ على عدد الأفراد المُسجلين كعاطلين عن العمل خلال أكتوبر الماضي، بالتزامن مع اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة التوظيف، نشرت تفاصيله صحيفة (غلوبس) العبريّة، المختصة بالاقتصاد الإسرائيليّ، فإنّ 70 ألف طلب تسجيلٍ تقدّم به إسرائيليون كعاطلين عن العمل في أكتوبر الماضي
ويزيد هذا الرقم بنسبة 460 بالمائة على أساسٍ شهريٍّ، صعودًا من 12.5 ألف طلب تمّ تسجيله في سبتمبر السابق له.
ومن بين هؤلاء، كان هناك 42.4 ألف عامل في إجازة غير مدفوعة الأجر غير محددة المدة، أيْ 60.3 بالمائة من المسجلين الجدد.
وتقوم دائرة التوظيف بإحصاء عدد الباحثين عن عمل الذين يسجلون لديها كلّ شهر، وتقوم بتحليل الأرقام لمعرفة قوة سوق العمل وقدرتها على خلق وظائف من عدمه.