قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا حددت تاريخا جديدا بشكل عبثي كما أكد المشري على أن الانتخابات بنيت على أسس باطلة، مقدما في الوقت نفسه مسارين جديدين لتمكين إجراء الاستحقاق.

وأضاف المشري أن المفوضية عملت بالمخالفة للأسس القانونية والدستورية وحاولت فرض أمر واقع بتعليمات خارجية، في حين جرى إقحام القضاء في الأزمة ليجد نفسه غير قادر على العمل بحيادية في ملف الانتخابات.

وحذر المشري مجلس النواب في جلسة لمجلس الدولة بثتها صفحة المكتب الإعلامي للمجلس على موقع "فيسبوك"، من اتخاذ أي خطوة دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، مقدما مقترحات جديدة حول إجراء الانتخابات.

وشدد المسؤول الليبي على أنه جرى التشاور على خارطة طريق جديدة، أحد مقترحاتها إجراء الانتخابات في 21 تموز/ يونيو العام القادم، بحيث لا يحيد عن خارطة الطريق ولا يتم تعديل السلطة التنفيذية.

وبموجب هذا الاقتراح سيتعين على رئيس السلطة التنفيذية في حالة رغبته بالاستمرار في الترشح للرئاسة أن يتنازل عن منصبه ويكلف وزيرا بتسيير مهام السلطة، وتجرى الانتخابات في تلك الفترة.

أما الخيار الخيار الثاني الذي ناقشته قوى سياسية محلية، فيرتكز على إطالة الفترة الحالية، وفتح المسار الدستوري من جديد حتى لا ندخل في فترة انتقالية جديدة وتعديل القوانين.

ووفق الخيار الثاني قال المشري، إنه سيتم الذهاب إلى الانتخابات بعد مدة أطول قد تصل إلى عام أو أكثر من عام، وهو ما سيتطلب إجراء تعديل للسلطة التنفيذية.

وشدد المشري على أن هذين الطرحين "كل واحد منهما له مزايا وعيوب وعلينا أن نتخذ قرارا بمسار من المسارين، لنكون متبنين لوجهة التظر تلك ونذكرها للجميع عبر وسائل الإعلام".

وأشار إلى أن هناك محاولات لحل الأزمة مع مجلس النواب، لكنه أكد على عدم وجود تصور واضح ودقيق حتى الآن، مشددا على أن تواصلا جرى مع قيادات مجلس النواب لتكون جلسته المقرر عقدها الاثنين محاولة للتوافق وليس للتحرك بشكل منفرد، حتى لا يتم الوصول إلى نفس النتيجة بشأن الانتخابات.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، يوم الجمعة، غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت تأجيل الاقتراع إلى 24 كانون الثاني/ يناير المقبل.