تكبير الخط تصغير الخط

أصبحت القيادات الأمنية الإسرائيلية تعانى من فوبيا كسر هيبتها مرة أخرى بعد اختراق حصونها بسهولة في السابع من أكتوبر الماضي، وتزداد المخاوف الإسرائيلية يوما بعد يوم من تنامي هجمات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتزداد المخاوف أكثر فأكثر في ضوء ما تشكله هذه الهجمات من تهديد حقيقي وجاد للمستوطنات القريبة من السياج الحدودي مع المدن والبلدات الفلسطينية، حتى إن أحدهم زعم أنه "لا ينقص ماسورة المتفجرات سوى عود ثقاب صغير"، حتى يكون المستوطنون في الضفة على موعد قريب مع هجوم جديد مشابه للسابع من أكتوبر في مستوطنات غلاف غزة.

ألبير ألتيب رئيس بلدية مدينة كفار يونا، هاجم حكومة الاحتلال لأنها "لا تسمح للسلطات المحلية في منطقة "شارون" وسط دولة الاحتلال بتسليح نفسها، رغم أن هؤلاء المسلحين هم من منعوا المقاومين الفلسطينيين من التوجه شمالاً إبان تنفيذ هجوم أكتوبر، وكانوا ينوون الذهاب إلى مستوطنات على حدود قطاع غزة الشمالية، وعدم الاكتفاء باستهداف مستوطنات شرق وجنوب قطاع غزة".                                                                                                                

 وأضاف في مقال نشره موقع "واللا" العبري،  " أن "إسرائيل لم تتعلم شيئاً منذ ذلك الحين، رغم أن هجوم السابع من أكتوبر حدث حاسم وخطير، ويتطلب تأملاً إسرائيلياً ذاتياً، بل أبعد من ذلك، أنه يستدعي إعدادا متجددا ووجهة نظر مختلفة في ما يتعلق بخط التماس بالقرب من مدينة طولكرم، لأننا نجد أنفسنا عند تقاطع جغرافي مهم للغاية، سيحدد ما إذا كنا تعلمنا شيئًا من أحداث يوم السبت، أم بقينا في نفس المكان".

ودعا الكاتب "المسؤولين الإسرائيليين، في شتى القطاعات الأمنية والسياسية والعسكرية، إلى أن يسألوا أنفسهم: هل هناك احتمال لحدث آخر مماثل للسابع من أكتوبر، ولكن هذه المرة في طولكرم، وأنا أقول إن الاحتمال موجود وقائم، ويكفي أن نرى ما ينشره الجيش عن نشاطه في الضفة الغربية لندرك أنه برميل متفجر، وهو على وشك الانفجار في أي لحظة، والانطباع السائد بين الإسرائيليين أننا على وشك حدوث الكارثة القادمة".

مطالبات بتسليح 30 ألف مستوطن

وطالب بضرورة "الاعتراف بمدينة مثل كفار يونا، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 30 ألف إسرائيلي، والقريبة من السياج مع مدن الضفة الغربية، باعتبارها "مستوطنة مؤهلة" لتلقي الأسلحة النارية، فهذه حالة من الفوضى العقلية التي تقع فيها أجهزة أمن الاحتلال، وإثبات جديد على أنها لم تتعلم شيئاً من هجوم أكتوبر، بل إن الحكومة تترك السلطات المحلية تتعامل مع التحديات الأمنية الجديدة بمفردها، وعلى نفقتها الخاصة، وهو أمر غير معقول، لكن ذلك يحصل في ضوء عدم وجود استجابة أمنية مناسبة في خط التماس من قبل أجهزة الأمن والجيش".