تكبير الخط تصغير الخط

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس،، ضمّ محافظة رفح بالكامل لما أسماه "المنطقة الأمنية"، وذلك في أعقاب عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال داخل المحافظة. وخلال هذه العملية، أنشأ ما يُعرف بـ"محور موراغ"، الذي يفصل بين رفح وخان يونس، في خطوة رأى فيها كاتس "الفرصة الأخيرة لتفكيك حركة حماس، والإفراج عن الأسرى، وإنهاء الحرب".

يأتي هذا التصعيد الأمني والعسكري بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة، تهدف إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما أثار تساؤلات حول نوايا الاحتلال، وما إذا كان يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تقليص خيارات المقاومة على طاولة المفاوضات، أو يسعى لتحقيق "نصر وهمي" بعد إخفاقه في تحقيق أهدافه السابقة.

ما هي "المنطقة الأمنية"؟

يفسّر أستاذ علم الاجتماع السياسي في الأردن، بدر الماضي، مفهوم "المنطقة الأمنية" في رفح بأنها محاولة إسرائيلية لإنشاء مساحة جغرافية تضمن أمنها من عمليات المقاومة، مع منع أي جهة من تزويد المنطقة بالسلاح، بحيث تصبح خالية من أي طرف غير إسرائيلي.

أما المحلل العسكري الأردني، قاصد محمود، فيوضح أن إعلان رفح "منطقة أمنية" يعني فرض سيطرة كاملة عليها من خلال محاور تحاصرها من الشمال والجنوب، إضافة إلى الغلاف الحدودي شرقًا، والبحر غربًا، ما يجعل المدينة معزولة وخاضعة بالكامل للهيمنة العسكرية الإسرائيلية، وخالية من السكان تقريبًا.

ويشير محمود في تصريحات صحفية" إلى أن هذه الخطوة تعني فعليًا فصل غزة عن مصر، وتحويل "إسرائيل" إلى المعبر الوحيد للخروج من القطاع، ما يترتب عليه آثار عسكرية خطيرة، وأزمة إنسانية خانقة، لا سيما وأن رفح تضم أكثر من نصف مليون نسمة، سيُجبرون على النزوح إلى خان يونس، في ظل تضييق الخناق على شمال القطاع من خلال محور نتساريم.

انعكاسات إعلان "المنطقة الأمنية"

يرى قاصد محمود أن سيطرة الاحتلال على رفح تمهد إما لمخطط تهجير جماعي، أو لإدارة القطاع بشكل غير مباشر من خلال سلطة مدنية تابعة له، في مسعى للعودة إلى ما قبل انسحابه من غزة عام 2005، وربما تمهيدًا لضم أراضٍ كما هو الحال في الضفة الغربية.

ويؤكد أن هذا الإعلان سيُعقّد مسار المفاوضات، حيث من المستبعد أن تقبل المقاومة بهذه المنطقة العازلة، بالإضافة إلى الرفض المتوقع من الجانب المصري.

ويضيف بدر الماضي أن الاحتلال يهدف من خلال هذه الخطوة إلى خنق القطاع من جميع الجهات، وتضييق خيارات المقاومة، خاصة في ظل توجهه نحو تقليص الارتباط الجغرافي مع دول الجوار مثل مصر.

ويحذّر من أن الحصار الكامل سيقود إلى ظروف معيشية قاسية وغير مستقرة، مع بقاء البحر كمنفذ وحيد، ما يدفع السكان نحو التهجير القسري نتيجة لضيق المساحة وتدهور الأوضاع الإنسانية.

الإعلان... مؤشر على فشل الاحتلال

يرى الخبير الاستراتيجي نضال أبو زيد أن إعلان رفح "منطقة أمنية" يعكس تراجع سقف أهداف الاحتلال، بعدما أدرك فشل خيار استعادة الأسرى بالقوة، رغم مرور أكثر من 25 يومًا على القتال، مشيرًا إلى أن المستوى العسكري يحاول إقناع القيادة السياسية بتحقيق إنجاز رمزي عبر توسيع المنطقة العازلة، حتى لا يبدو استئناف القتال بلا نتائج.

ويتفق قاصد محمود مع هذا الرأي، مشيرًا إلى أن الاحتلال كان قادرًا على تنفيذ هذه الخطوة سابقًا، لكنه لجأ إليها الآن بعد فشله في القضاء على المقاومة أو استعادة الأسرى، معتبرًا أن هذه الخطوة ليست إنجازًا عسكريًا حقيقيًا، إلا إذا كانت تمهيدًا لتهويد القطاع.

الموقف المصري: قلق ورفض

يؤكد قاصد محمود أن مصر ترى في هذه الخطوة تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، وقد تدفعها إلى اتخاذ موقف حازم، خصوصًا وأنها تراهن على مبادرتها لوقف إطلاق النار، التي يبدو أنها تحظى بدعم أمريكي.

ويضيف نضال أبو زيد أن مصر تدرك تمامًا أن الاحتلال يحاول من خلال هذه الخطوة تحسين شروطه التفاوضية، مستخدمًا الضغط العسكري كورقة تفاوضية، ومن المرجح أن تواصل القاهرة مساعيها لتمرير مبادرتها وإنهاء الحرب.