تكبير الخط تصغير الخط

كوالالمبور- سعت السلطات الماليزية -مع انحسار تأثير جائحة كورونا، ودخول البلاد في مرحلة التعافي التام من الوباء- إلى وضع خطط وسن عدة قوانين من أجل استعادة حيوية الاقتصاد وتحريك عجلته.

ومع مطلع يونيو/حزيران الماضي -تاريخ إعلان عودة الحياة في ماليزيا إلى طبيعتها- اتخذت الحكومة إجراءات لمعالجة الآثار السلبية على الاقتصاد الناجمة عن القيود والإغلاقات المتواصلة خلال العامين السابقين.

فبالإضافة إلى تسهيل عودة السياح وعمليات استقبال الطلاب الأجانب وفتح المجال لعودة الأيدي العاملة من الخارج، وضعت السلطات تشريعات جديدة تضمن استقبال آلاف الموظفين الذين يعملون عن بعد كواحدة من سياسات التماهي مع المعطيات الجديدة للسوق التي فرضتها تداعيات الجائحة.

تعزيز الاقتصاد

وأطلقت السلطات الماليزية برنامج تأشيرة لجذب العاملين عن بعد، وفتحت العمل به مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في مسعى لتعزيز اقتصاد البلاد وتحويلها لمركز جنوب شرق آسيا لاستقبال هذا النوع من الموظفين.

ويهدف البرنامج -بحسب الموقع الرسمي- إلى تعزيز تبني الرقمنة والترويج للعمل الرقمي الاحترافي والسياحة في البلاد.

وسيكون البرنامج الذي أعلنت عنه ماليزيا الأول من نوعه في منطقة جنوب شرق آسيا، وهو يوفر الإقامة للأشخاص العاملين عن بعد، والذين يتنقلون بشكل مستمر.

ويأتي البرنامج كجزء من إستراتيجية تقودها المؤسسة الوطنية للاقتصاد الرقمي في ماليزيا "مديك" (MDEC) وهي وكالة حكومية مسؤولة عن ترويج الاقتصاد الرقمي.

البرنامج يهدف إلى تعزيز تبني الرقمنة والترويج للعمل الرقمي الاحترافي والسياحة في البلاد (شترستوك)

المستفيدون من البرنامج

يرحب البرنامج بالعاملين في مجال التسويق الرقمي ومطوري الويب والبرمجيات، وصانعي المحتوى والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات وغيرهم من مختلف أنحاء العالم.

ويمكن للمواطنين من أي بلد التقدم بطلب للحصول على هذه التأشيرة، طالما أنهم يقومون بوظائف تسمح لهم بالعمل عن بعد، أو أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص.

وتبلغ تكلفة إصدار تأشيرة الإقامة -وفق هذا البرنامج- نحو 220 دولارا أميركيا، وتسمح هذه التأشيرة للموظفين عن بعد بالبقاء في ماليزيا لمدة تصل إلى عام واحد، ويمكن تمديدها لعام إضافي.

كما يُمكن إضافة الزوجة والأطفال إلى طلب تأشيرة الإقامة بتكلفة إضافية تبلغ نحو 120 دولارا لكل شخص.

شروط التقديم

ويطلب من المتقدمين للحصول على هذه التأشيرة التقدم بعقد عمل رسمي ساري المفعول لمدة 3 أشهر على الأقل مع شركة أجنبية أو ماليزية، أو ما يثبت أن المتقدم يعمل على مشروع خاص، كما يقبل البرنامج عدة عقود قصيرة الأمد طالما أكملت المدة المطلوبة.

وبالإضافة لذلك يشترط من المتقدمين الحصول على وثيقة حسن السيرة والسلوك من بلادهم.

وبحسب شروط البرنامج، فإن الحد الأدنى للأجر السنوي للمتقدمين يجب أن يبلغ في حده الأدنى ألفي دولار شهريا، أو ما يعادل 24 ألف دولار سنويا.

ويُلزم الحاصلون على هذه التأشيرة باستخراج شهادة تأمين صحي سواء من بلادهم أو من المراكز المخصصة في ماليزيا، من أجل تغطية النفقات الطبية للشخص نفسه ولأفراد عائلته، إذا لزم الأمر.

أنور إبراهيم تعهد بأن تعمل حكومته على تأسيس منصة رقمية لتوظيف الأجانب وتقليل تكاليف استقدامهم (رويترز)

حوافز للمتقدمين

تمكن هذه التأشيرة حاملها من دخول البلاد والإقامة فيها بسهولة، لكنها لن تسمح له بالحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة في البلاد، فذلك أمر صعب جدا في ظل صرامة القوانين الماليزية التي تمنع ذلك.

وسيتمكن حاملو هذه التأشيرة أثناء إقامتهم في ماليزيا من الحصول على المميزات والخدمات الممنوحة للمقيمين، ولن يضطر الحاصلون على هذا النوع من التأشيرات على دفع ضريبة على الدخل للحكومة الماليزية.

وتسعى الدولة إلى إنشاء مراكز عمل عن بُعد، مع توفير اتصالات إنترنت سريعة في جميع أنحاء البلاد.

ومما يشجع كثيرا من الأجانب للتوجه إلى ماليزيا، تكاليف المعيشة المنخفضة مقارنة بالولايات المتحدة والدول الأوروبية وبعض دول آسيا، كما أن اللغة لن تشكل عائقا إذ تعتبر الإنجليزية اللغة الثانية في البلاد.

وتتمتع ماليزيا بطبيعة خلابة وتنوع ثقافي وبيئي يجعل منها موئلا للباحثين عن أجواء عمل مريحة، يضاف لذلك وجود بنية تحتية متكاملة، تشمل المدارس والجامعات والطرق وشبكات المواصلات ووسائل الاتصال والأسواق والمطاعم.

ومع استلامه مهام منصبه الجديد، تعهد رئيس الوزراء أنور إبراهيم بأن تعمل حكومته على تأسيس منصة رقمية لتوظيف الأجانب وتقليل تكاليف استقدامهم، وتجاوز التعقيدات الروتينية التي تضعها مكاتب الوسطاء.

حاجة ملحة

وتترافق هذه السياسات مع إعلان اتحاد وكالات التوظيف في ماليزيا أن البلاد بحاجة لأكثر من مليون عامل أجنبي، في عدة قطاعات لاستدامة العمليات التشغيلية العام الجاري، بعد انتهاء قيود الجائحة.

ويقول تقرير صادر عن هذا الاتحاد إن الطلب على العمال الأجانب أصبح ملحا جدا في العديد من القطاعات خصوصاً الزراعة والبناء والخدمات والتصنيع، معتبرا أن العمالة الأجنبية تمثل ضرورة حيوية لتحريك الاقتصاد المحلي.

كما تشير التقديرات إلى تراجع عدد العمال الأجانب المسجلين رسميا إلى 900 ألف عامل خلال فترة الإغلاق، وتقييد الحركة مقارنة بـ 2.2 مليون عامل قبل الجائحة.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية