تكبير الخط تصغير الخط

أظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات الماليزية التي نشرت، اليوم الأحد، حصول تحالف الأمل بزعامة أنور إبراهيم على 80 مقعدا من أصل 220 جرى التنافس عليها، لكن أيا من الكتل المتنافسة لم يحقق الأغلبية، وهو ما يعني برلمانا معلقا لأول مرة في ماليزيا.

ووفقا للنتائج، فقد تفوق تحالف الأمل على تحالف العقد الوطني الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، وتحالف الجبهة الوطنية الذي حكم ماليزيا أكثر من 6 عقود.

ورغم هذه النتائج، فقد سارع كل من إبراهيم وياسين إلى إعلان حصولهما على دعم عدد كاف من النواب لتشكيل الحكومة المقبلة، وسارعا للتباحث مع أطراف أخرى لضمان هذا التأييد.

وأكد إبراهيم زعيم المعارضة أن تحالفه يحظى بالدعم الكافي لتشكيل الحكومة، لكنه لم يكشف عن النواب أو الأحزاب التي تدعمه.

من جهته، قال ياسين إنه مستعد للعمل مع أي حزب للوصول إلى العدد المطلوب لتشكيل الحكومة.

وتحتاج أي كتلة إلى ضمان تأييد 112 نائبا لتحقيق الأغلبية وتشكيل الحكومة.

ووفقا لأحدث النتائج، فقد حصل تحالف الأمل بزعامة أنور إبراهيم على 82 مقعدا، بينما حصل تحالف العقد الوطني بزعامة محيي الدين ياسين على 73 مقعدا.

أما تحالف الجبهة الوطنية بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته إسماعيل صبري يعقوب، فقد حصل على 30 مقعدا.

وأسفرت الانتخابات أيضا عن خسارة رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد (97 عاما) مقعده في البرلمان، في أول هزيمة له خلال 53 عاما، وهو ما قد يضع حدا للمسيرة الطويلة لهذا السياسي الذي كان يأمل بالعودة إلى المشهد السياسي.

وجاء مهاتير الذي شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا لأكثر من عقدين على فترتين، في المركز الرابع، في منافسة خاضها 5 مرشحين في دائرة جزيرة لانكاوي الانتخابية.

وتتجه ماليزيا الآن إلى وضع سياسي غامض، وكان محللون قد حذروا من مخاطر متزايدة لزعزعة استقرار البلاد المتعددة الأعراق إن لم تفض الانتخابات إلى غالبية صريحة.

ومن المنتظر أن يقوم ملك ماليزيا بدور رئيسي في كسر الجمود. وقد يمنح الفائز الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الفرصة الأولى للتفاوض على حكومة أقلية، أو قد يسمح للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء بصياغة اتفاقات بين ائتلافاتهم، كما كان الحال في تشكيل الحكومتين الأخيرتين.

وتعيش البلاد أزمة سياسية شهدت تغيير الحكومة 3 مرات في 4 سنوات، وأعاقت الجهود الرامية إلى خفض تكاليف المعيشة وكبح جماح العجز المتزايد في أعقاب الإنفاق لحماية الاقتصاد من جائحة كورونا.