يخطئ من يتصور أن معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية الموقعة فى 26 مارس 1979، والتى تحل هذا الشهر ذكراها الثانية والأربعون والمشهورة باسم اتفاقيات كامب ديفيد، هى مجرد اتفاقية ثنائية استطاعت مصر من خلالها استرداد ارضها المحتلة، مقابل إقامة علاقة طبيعية مع (اسرائيل) وبعض الترتيبات والتنازلات الامنية والعسكرية المصرية فى سيناء.

• فكامب ديفيد هى أشمل وأخطر من ذلك بكثير؛ هى نظام حكم كامل متكامل، وضعه الامريكان و(إسرائيل) وحلفاؤهم لتفكيك مصر التى حاربت وانتصرت فى حرب 1973، ولبناء مصر أخرى تابعة للأمريكيين لا ترغب فى قتال (اسرائيل) أو فى تحديها، وإن رغبت لا تستطيع. .إن كامب ديفيد هى عصر كامل قائم بذاته ونظام حكم يتدخل فى كل صغيرة وكبيرة فى حياتنا منذ سبعينيات القرن العشرين حتى يومنا هذا.

إنه ذلك النظام الذى كتبت عنه كثيراً تحت عنوان الكتالوج الأمريكى لحكم مصر، والذى يمكن تلخيصه فيما يلى:

1- تجريد ثلثى سيناء من القوات والسلاح إلا بإذن (اسرائيل) وفقا للملحق الأمنى من المعاهدة، حتى تظل رهينة التهديدات الاسرائيلية المستمرة، بما يمثل أقوى أداة ضغط وإخضاع فعالة لأي إرادة مصرية، خاصة فى ظل عقدة 1967 التى لا تزال تسيطر على العقل الجمعى لمؤسسات الدولة المصرية.

2 - مع إعطاء الأمريكيين موطئ قدم فى سيناء، وقبول دخول قواتهم إلى هناك لمراقبة القوات المصرية، ضمن ما يسمى بقوات "متعددة الجنسية والمراقبين" التى يرأسها سفير فى وزارة الخارجية الامريكية ولا تخضع للامم المتحدة.

3 - مع إعطائهم تسهيلات لوجستية فى قناة السويس والمجال الجوى المصرى، قال عنها الامريكيون، إنها كان لها دور كبير فى نجاح قواتهم فى غزو العراق.

4- مع الانخراط فى كل أحلافها العسكرية، والالتزام بما تقيمه من ترتيبات أمنية فى الاقليم، وتنفيذ الأدوار والمهام التى تطلبها منا فى حروبها واعتداءاتها العسكرية فى المنطقة بدءاً بما يسمى بحرب تحرير الكويت مرورا ًبغزو افغانستان والعراق .. وحتى يومنا هذا.

5-تصفية الاقتصاد الوطني الذي كان يدعم المجهود الحربي أثناء الحرب، واستبداله بمعونة عسكرية امريكية" 1.3 مليار دولار" تستهدف ترسيخ النفوذ الأمريكي في مصر واحتكار غالبية التسليح المصري والتحكم في موازين القوى لصالح (إسرائيل) مع تسليم الاقتصاد المصري الجديد لصندوق النقد والبنك الدوليين لإدارته وتوجيهه والسيطرة عليه.

6- تاسيس نظام حكم سياسي جديد يكون على رأس أولوياته حماية أمن (إسرائيل) والحفاظ على مصالح الولايات المتحدة الامريكية، التى يجب أن توافق على شخصية رئيس الجمهورية وفقا للتصريح الشهير للدكتور "مصطفى الفقى" عام 2010، مع فرض حصار سياسى وأمنى على كل من يرفض الاعتراف بإسرائيل ويناهض اتفاقيات كامب ديفيد.

7- استئثار وسيطرة رأس المال الأجنبى والمحلي على مقدرات البلاد وثرواتها. .وصناعة طبقة من رجال الأعمال المصريين تكون لها السيادة على باقي طبقات الشعب، وتقوم بدور التابع والوكيل المدافع عن مصالح وسياسات الامريكيين والصهاينة فى مصر.

8- تصفية أى تيارات وطنية - أياً كانت مرجعيتها الأيديولوجية- تناهض الولايات المتحدة و(إسرائيل)، مع كسر شوكة الشعب المصرى والقضاء على روح الانتماء الوطنى لديه.

9- وتفاصيل أخرى كثيرة لا نزال نعيش تحت وطأتها حتى اليوم.