تكبير الخط تصغير الخط

من المتوقع أن تصوت الحكومة يوم الأحد على تمديد الخدمة الإلزامية في جيش العدو إلى 3 سنوات بدلا من سنتين و8 أشهر، وذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري السياسي الأمني / الكابينت ذلك الليلة (بين الخميس والجمعة) في ضوء المطالب المتكررة. من الجيش ووزير الجيش يوآف غالانت .

وبافتراض موافقة الحكومة على تمديد الخدمة الإلزامية، فإنها ستدخل حيز التنفيذ على الفور وسيضطر الجنود الذين كان من المفترض أن يتم تسريحهم الآن (تجنيد نوفمبر 2021) إلى الخدمة لمدة أربعة أشهر أخرى في ظل الظروف العادية بدلا من الظروف الاحتياطية، وهو ما سيكون خفض التعويضات التي كان من المفترض أن يحصلوا عليها بشكل كبير.

يدعي الجيش أن تمديد الخدمة الإلزامية ضروري لأسباب تتعلق بالقوة البشرية، وذلك بسبب الحاجة الهائلة للجنود التي خلقتها أحداث 7 أكتوبر والحرب المتعددة الساحات التي تلت ذلك والتي لن تنته بعد في الأفق.

منذ 7 أكتوبر 682 جندياً قتلوا و9250 جريحاً (حتى اليوم)، ونصف الجرحى هم من الشباب دون سن الثلاثين و70% منهم من جنود الاحتياط.

"هناك حاجة تشغيلية أساسية لزيادة القوة البشرية للجنود في الخدمة الإلزامية في الفترة الزمنية المباشرة"، كما جاء في مذكرة القانون الخاصة بتمديد الخدمة الإلزامية التي تم نشرها للتعليق العام في فبراير. وفي جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد، هاجم وزير الجيش غالانت أعضاء حكومته الذين يعارضون تمديد قوانين الخدمة الإلزامية وسألهم: "من أين تخططون لجلب الجنود؟".

ومع ذلك، وفي نفس الوقت الذي يحدث فيه النقص الحقيقي في القوى العاملة، فإن تمديد الخدمة الإلزامية يرجع أيضًا إلى أسباب اقتصادية.

منذ بداية الحرب، لم تتم مقابلة الجنود الذين أكملوا عامين وثمانية أشهر من الخدمة وتم تجنيدهم على الفور بموجب الأمر 8 كجنود احتياطيين. تكلفة جنود الاحتياط في الجيش أعلى بكثير من تكلفة الجنود النظاميين، وهذا الوضع خلق عبئا ماليا يقدر بنحو مليار شيكل سنويا على حساب وزارة الجيش.

الحد الأدنى للتكلفة الشهرية لجندي الاحتياط بالنسبة للجيش هو 15250 شيكلًا، وفقًا للبيانات الرسمية للمستشار المالي لرئيس الأركان ورئيس قسم الميزانية في وزارة الجيش الدكتور العميد جيل بنحاس. يتكون هذا المبلغ من راتب أساسي قدره 9,300 شيكل جديد، ومكافأة خاصة قدرها 4,000 شيكل جديد وتعويضات بقيمة 1,950 شيكل جديد. في المقابل، يتلقى الجندي العادي حاليا 3374 شيكل شهريا من الجيش.

وتدعي المؤسسة الأمنية أن تعويضات الجنود في الأشهر الأربعة الأخيرة من المتوقع أن ترتفع، وتتحدث عن مبلغ سيعادل نصف الراتب العادي تقريبا - أي حوالي 5000 شيكل شهريا. وحتى لو كان تحسنا مقارنة بالأوضاع العادية، فهو خسارة دخل بعشرات آلاف الشواقل لكل جندي سيضطر للخدمة في الظروف العادية بدلا من الظروف الاحتياطية.

يذكر الجيش أنه من الضروري أن نضيف إلى الحساب أن تمديد الخدمة الإلزامية سيزيد من منحة تسريح الجنود، ولكن في الوقت نفسه تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء لن يحق لهم الحصول على المزايا المختلفة الممنوحة لجنود الاحتياط. وفي كلتا الحالتين، من الواضح أن الوفرة المالية التي ستؤدي إليها هذه الخطوة ستأتي مباشرة من جيوب هؤلاء الجنود والجنود الذين ستتأثر رواتبهم.

كالكاليست - يوفال سدي
ترجمة: شبكة الهدهد