تكبير الخط تصغير الخط

يجتمع ممثلون من دول العالم في شرم الشيخ بمصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر تشرين الثاني.

وذلك لتوضيح قواعد ميثاق المناخ العالمي الجديد.
 

وأسفرت عقود من محادثات المناخ عن مجموعة من المصطلحات، وفيما يلي دليل لها:

ميثاق غلاسكو

تم التوصل إلى هذا الاتفاق في قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام 2021 في غلاسكو بإسكتلندا، ويمثل ميثاق جلاسجو للمناخ أول مرة يُذكر فيها هدف تقليل استخدام الوقود الأحفوري في قمة الأمم المتحدة للمناخ
 

ويمثل الميثاق انفراجه في الجهود المبذولة للبت في القواعد التي تنظم التجارة الدولية للكربون من أجل التخلص من الانبعاثات.

ومع نفاد الوقت لتحقيق خفض كبير في الانبعاثات، يحث الميثاق أيضا الدول على وضع خطط مناخية أكثر طموحا.

اتفاق باريس للمناخ

تم اعتماد اتفاق باريس للمناخ بعد بروتوكول كيوتو، وهي معاهدة المناخ الدولية التي انتهت في عام 2020.

ويهدف اتفاق باريس، الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر كانون الأول 2015، إلى الحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة سطح الأرض.

ولتحقيق هذه الغاية، تعهدت الدول التي وقعت على الاتفاق بتقليل تأثير النشاط البشري على المناخ وهي التعهدات التي من المفترض أن تصبح أكثر طموحا بمرور الوقت.

غازات الاحتباس الحراري

يعد ثاني أكسيد الكربون المنبعث من حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والديزل والبنزين والكيروسين والغاز الطبيعي هو "غاز الاحتباس الحراري" الرئيسي المسؤول عن ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي للكوكب.

لكن هناك غازات أخرى مثل الميثان، الذي ينتج عن تربية الأبقار والنفايات، أقوى بكثير من ثاني أكسيد الكربون، ولكنه يعيش في الغلاف الجوي لفترة أقصر.

1.5 درجة

يلزم اتفاق باريس للمناخ الموقعين عليه قانونا بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لإبقاء الارتفاع في درجات الحرارة أقل من درجتين مئويتين هذا القرن.

غير أن الدول تعهدت أيضا "بمواصلة جهود" الإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة دون 1.5 درجة مئوية، وهو ما يقول العلماء إنه سيساعد في تجنب بعض الآثار الكارثية.

ومن المثير للقلق أن العالم ارتفعت حرارته بالفعل بما يزيد قليلا على درجة مئوية واحدة منذ بداية الثورة الصناعية. وذكر تقرير للأمم المتحدة أنه حتى لو تم الوفاء بجميع التعهدات التي قطعتها الدول حتى الآن، فإن متوسط درجات الحرارة في طريقه للزيادة بواقع 2.7 درجة مئوية هذا القرن.

كوب27

مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ هو الهيئة العليا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، ويتألف من ممثلين عن كل دولة وقعت على اتفاق باريس ويجتمعون كل عام.

ويعقد الاجتماع رقم 27 للمؤتمر (كوب27) برئاسة مصرية في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.

مساهمات محددة وطنيا

المساهمات المحددة وطنيا هي التعهدات التي يقدمها كل بلد لخفض انبعاثاته والتكيف مع تغير المناخ اعتبارا من عام 2020 فصاعدا.

ويتعين على البلدان تحديث وتوسيع المساهمات المحددة وطنيا الخاصة بها كل خمس سنوات.

وقدم جميع الموقعين تعهدات جديدة في جلاسجو.

وباختصار، فإن الدول ليست قريبة بما يكفي، والهدف الرئيسي للمؤتمر هو استخدام عملية التفاوض لزيادة هذه المساهمات.

"تحول عادل"

يستخدم هذا المصطلح لوصف التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون يُبقي الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن الابتعاد عن الوقود الأحفوري عند الحد الأدنى مع تعظيم الفوائد للعمال والمجتمعات والمستهلكين.

تمويل المناخ

وافقت الدول الغنية في عام 2009 على المساهمة معا بمئة مليار دولار كل عام بحلول عام 2020 لمساعدة البلدان الفقيرة على تكييف اقتصاداتها وتقليل تأثير ارتفاع منسوب البحار أو العواصف والجفاف الأكثر حدة وتكرارا.

وفي عام 2015، وافقت الدول الغنية على تمديد هذا الهدف حتى عام 2025، لكنه لم يتحقق بعد.

ولوضع الأمور في نصابها، قدر مسؤول في وزارة الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة وحدها تحتاج إلى استثمار تريليون دولار سنويا لتحقيق أهدافها الجديدة المتعلقة بالمناخ.

مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة

تم تكريس مبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة" في اتفاقية كيوتو.

وينص هذا المبدأ على أن الدول المتقدمة، التي أنتجت المزيد من الانبعاثات في الماضي في أثناء قيامها ببناء اقتصاداتها، يجب أن تأخذ زمام المبادرة في مكافحة تغير المناخ.

وهذه القضية واحدة من أكثر القضايا الشائكة في محادثات المناخ دائما.

وسعى اتفاق باريس إلى ربط الاقتصادات الرئيسية سريعة النمو مثل الصين والبرازيل بالجهود العالمية لخفض الانبعاثات عن طريق إضافة عبارة "في ضوء الظروف الوطنية المختلفة". ومع ذلك، ليس مطلوبا منهم تقديم أي تعهدات فورية تتعلق بخفض الانبعاثات.

الخسائر والأضرار

على الرغم من أن الدول الأغنى وافقت على تزويدها بالتمويل اللازم لمعالجة تأثير تغير المناخ، تواصل البلدان الفقيرة الضغط من أجل التوصل إلى أساس متفق عليه لتقييم المسؤولية عن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ وحساب التعويضات.