تكبير الخط تصغير الخط

قالت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية إن قرار الاحتلال الإسرائيلي بالدفاع عن نفسه في محكمة العدل الدولية ينذر بمواجهة عالية المخاطر أمام لجنة من القضاة في قاعة المحكمة الأممية.

ورفعت جنوب أفريقيا، قبل أيام، دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفا و313 شهيدا، و57 ألفا و296 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وقالت الشبكة، في تقرير  إنه "من المرجح أن تستمر القضية لسنوات، وفي جوهرها تكمن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تم وضعها في أعقاب الحرب العالمية الثانية والهولوكوست".

والاتفاقية تعرّف الإبادة الجماعية بأنها أعمال مثل القتل "المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو دينية".

ما هي حجة جنوب أفريقيا؟

قالت جنوب أفريقيا، في طلب مؤلف من 84 صفحة، إن تصرفات إسرائيل "تعتبر إبادة جماعية في طابعها؛ لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من الفلسطينيين في غزة.

وتطلب من المحكمة إصدار سلسلة من الأحكام الملزمة قانونا، وأن تعلن أن إسرائيل "خرقت وما زالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

كما تريد أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف الأعمال العدائية في غزة، التي يمكن أن ترقى إلى مستوى انتهاكات الاتفاقية، وتقديم التعويضات، وتوفير إعادة الإعمار لما تم تدميره في غزة.

وقارن العديد من مواطني جنوب إفريقيا، بمن فيهم الرئيس سيريل رامافوزا، سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا.

ماذا كان رد إسرائيل؟

سارعت الحكومة الإسرائيلية إلى رفض صحة اتهامها بالإبادة الجماعية، واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان، أن القضية تفتقر إلى أساس قانوني وتشكل "استغلالا مهينا" للمحكمة.

وزعم إيلون ليفي، المسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن جنوب أفريقيا "تمنح غطاء سياسي وقانوني" لهجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، مشددا على أن إسرائيل سترسل فريقا قانونيا إلى لاهاي.

وردا على جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، شن مقاتلو حركة "حماس"، في ذاك اليوم، هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات بغلاف غزة، بعد أن اخترقوا جدارا عازلا مزودا بتكنولوجيا دفاعية متقدمة.

وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع دولة الاحتلال، التي تحتجز في سجونها نحو 8600 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر الماضي، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ما هي الخطوة التالية؟

طلب جنوب أفريقيا يتضمن دعوة المحكمة إلى أن تصدر بشكل عاجل أوامر مؤقتة ملزمة قانونا لإسرائيل "بتعليق عملياتها العسكرية على الفور في غزة وضدها". وتظل هذه الأوامر، المعروفة بالتدابير المؤقتة، سارية أثناء تداول القضية.

وهذه الأوامر ملزمة قانونا، ولكن لا يتم اتباعها دائما، ففي عام 2022 في قضية إبادة جماعية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا، أمرت المحكمة موسكو بتعليق غزوها على الفور، لكن الأخيرة استمرت في هجومها.

ومن المقرر أن تحدد المحكمة قريبا جلسات علنية، ويمكن لمحامي جنوب أفريقيا وإسرائيل تقديم الحجج، ومن المرجح أن يستغرق القضاة أياما أو أسابيع لإصدار قرار بشأن التدابير الأولية، وبعدها تدخل المحكمة في عملية مطولة للنظر في القضية بأكملها.

هل تنظر المحكمة في قضايا مماثلة؟

توجد قضيتان أخريان للإبادة الجماعية على جدول أعمال المحكمة، في الأولى تتهم أوكرانيا روسيا بارتكاب إبادة جماعية، والثانية تتعلق بجامبيا، وقدمتها نيابة عن الدول الإسلامية، وتتهم ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة.

وفي قضية سابقة رفعتها البوسنة، قضت المحكمة في عام 2007 بأن صربيا "انتهكت التزامها بمنع الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالإبادة التي وقعت في مدينة سربرينيتسا في يوليو 1995".

وأمرت المحكمة صربيا بدفع تعويضات. كما رفعت كرواتيا دعوى قضائية ضد صربيا في عام 2015، لكن المحكمة قضت بأن الأخيرة لم تنتهك الاتفاقية في هذه القضية.

العدل أم الجنائية؟

لاهاي في هولندا تطلق على نفسها اسم المدينة الدولية للسلام والعدالة، فهي ليست موطنا لمحكمة العدل فحسب، بل وأيضا المحكمة الجنائية، التي يقع مقرها على بعد بضعة كيلومترات فقط، بالقرب من ساحل بحر الشمال.

والمحكمتان لهما صلاحيات مختلفة، فمحكمة العدل، التي عقدت جلستها الأولى في عام 1946 مع خروج العالم من مذبحة الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، تفصل في القضايا بين الدول، وهي غالبا نزاعات حدودية برية وبحرية، بالإضافة إلى خلافات حول تفسير معاهدات دولية.

أما المحكمة الجنائية فهي أصغر سنا بكثير، إذ بدأت عملها في عام 2002؛ بهدف إنهاء الإفلات من العقاب على الفظائع التي تُرتكب على مستوى العالم.

لكن على عكس محكمة العدل، فإن الجنائية تسعى إلى تحميل الأفراد المسؤولية الجنائية عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وتجري المحكمة الجنائية تحقيقا مستمرا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولم تصدر حتى الآن أي أوامر اعتقال.

ماذا عن القضايا الأخرى؟

كما عقدت محكمتان تابعتان للأمم المتحدة، انتهت صلاحيتهما، محاكمات تاريخية تتعلق بالإبادة الجماعية.

وأدانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة سلسلة من كبار مسؤولي صرب البوسنة، بينهم الرئيس السابق رادوفان كارادزيتش والجنرال راتكو ملاديتش، لدورهم في مذبحة سربرنيتسا، التي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف رجل وصبي مسلمين، وقد حُكم على كل من كارادزيتش وملاديتش بالسجن مدى الحياة.

فيما أدانت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا القادة المتورطين في الإبادة الجماعية التي شهدتها الدولة الأفريقية عام 1994، عندما قُتل نحو 800 ألف شخص، معظمهم من عرقية التوتسي.