تكبير الخط تصغير الخط

أكدت منظمات ومرجعيات حقوقية فلسطينية في لبنان، على أن تطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم ومعالجة قضاياهم المعيشية هو المعيار الحقيقي لمصداقية العدالة الدولية.

المنظمات والمرجعيات الفلسطينية طالبت في بيانات متفرقة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، المجتمع الدولي المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعوب بالعمل الجاد والفاعل من أجل وضع حد للمأساة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون منذ العام 1948.

وأشارت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية في بيان، لمناسبة “اليوم العالمي للاجئين” إلى أن (20) حزيران هو يوم أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول من عام 2000 للتذكير بالمآسي التي يكابدها ويعاني منها اللاجئون نتيجة الحروب والاحتلال على مساحة العالم. ومنذ عقود طويلة من الزمن، والشعب الفلسطيني يذكر العالم بالتداعيات التي ما زالت تتزايد بفعل استمرار حالة اللجوء الفلسطيني التي زاد عمرها عن سبعة عقود ونصف، نتيجة استهتار القيادة الإسرائيلية بالمؤسسات الدولية وعدم احترامها لقراراتها.

وشددت الدائرة في بيانها على أن تطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين ومعالجة قضاياهم الحياتية والمعيشية ستبقى المعيار لمصداقية “العدالة الدولية”.

وقال البيان “إن كان تخصيص يوم للاجئين ومعاناتهم هو محط تقدير من كل الذين لا زالوا يؤمنون ويدافعون عن قيم العدالة والإنسانية، فإن بقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين كونها القضية الأطول والأكثر عدالة وإنسانية بين حالات اللجوء في العصر الحديث دون حل منذ العام 1948، لهو وصمة عار على جبين “الديمقراطية الغربية” التي ما زالت تحمي وترعى الكيان الإسرائيلي وتمده بكل أشكال البقاء وتمارس سياسة المعايير المزدوجة في تعاطيها مع قضايا العالم.. وعليه، نؤكد على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية سياسية ووطنية ولا يمكن حلها الا على قاعدة التسليم بحق أصحابها بأرضهم وحقهم القانوني والتاريخي والإنساني بالعودة اليها”.

وأضاف البيان “وإذ تؤكد دائرة وكالة الغوث” على الخصوصية، التاريخية والقانونية، التي تتمتع بها قضية اللاجئين الفلسطينيين باختلافها وتمايزها عن قضايا اللجوء العالمي وكونها نابعة عن احتلال استيطاني صهيوني أدى إلى تهجير مئات الآلاف من شعبنا، فهي تعتبر أن معالجة قضايا اللاجئين، انسانيا، لم تعد كافية ما لم تقرن بإجراءات توفر شبكة أمان سياسي وقانوني، خاصة بما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين التي تتعرض لعدوان أمريكي إسرائيلي مستهدفا وكالة الغوث والضغط على الدول المانحة وأيضا العبث بالمكانة القانونية للاجئين، وهو ما يجعلنا نؤكد تمسكنا بوكالة الغوث وخدماتها باعتبارها إحدى المكانات الهامة التي يتأسس عليها حق العودة.

واعتبرت الدائرة أن صيانة وحماية حق العودة، فلسطينيا، يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وأكدت على التمسك بحق العودة ودعت إلى استراتيجية وطنية خاصة بقضية اللاجئين ووضع خطط عمل وبرامج من قبل الهيئات المعنية بشكل مباشر بهذه القضية خاصة “دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير” و”لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني” وبالتعاون مع كافة الهيئات والأطر المعنية على مستوى الفصائل أو على مستوى المؤسسات والجمعيات الأهلية بهدف تطوير التعاطي مع هذه القضية وضمان توحيد الموقف السياسي والشعبي المتمسك بحق العودة وفقا للقرار 194 وغيره من مصادر تحمي حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجر عنها عام 1948.

من جهتها، طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة لتحمّل مسؤوليّاتهما ووضع حد لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك تقديم الدعم السياسي والقانوني لتأمين حقوقهم وفي مقدمتها حقهم في العودة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأكَّدت الهيئة في بيانٍ لها في ذكرى اليوم العالمي للاجئين، على رفض كل المشاريع التصفوية لقضية اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، وكافة الحلول التي تقوض قواعد القانون الدولي ذات الصلة.

وحمّلت “حشد” المجتمع الدولي مسئولية التقاعس عن إيجاد حلول عملية لقضية اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، خاصة في ضوء وضوح القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، فوق الشبهات والتساؤلات.

كما رأت الهيئة، أنّ العقبة الرئيسة أمام التقيد بالقوانين وتنفيذها هي السياسات الدولية القائمة والمنحازة، فيما جدّدت موقفها الرافض لكل محاولات تقويض عمل وكالة “الأونروا”، أو إعادة تعريف اللاجئ بما يتساوق مع محاولات التصفية، لما تمثله “الأونروا” واللاجئ الفلسطيني من شاهد أكبر على أبشع عملية تهجير قسري العام 1948.

كما طالب مجلس العمل الجماهيري في حركة “حماس” في لبنان المجتمع الدولي ومؤسساته المختلة الى تحمل المسؤولية واتخاذ موقف دولي واضح ونهائي في إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد “العمل الجماهيري” في “حماس” في بيان وصل “القدس العربي” في ذكرى اليوم العالمي للاجئين، على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها.

وقالت “حماس” في بيانها “يوافق يوم غدٍ الاثنين 20 حزيران (يونيو)، اليوم العالمي للاجئين، الذي أعلنته الأمم المتحدة في ديسمبر عام 2000، لا تزال قضية اللاجئين الفلسطينيين هي أهم قضية للاجئين على مستوى العالم، وذلك منذ أكثر من 74 عاماً، حين قام الاحتلال الإسرائيلي بطرد الفلسطينيين بالقوة والإرهاب وعمليات الترحيل المنظمة، مستخدماً أساليب القتل والتهديد والتدمير والعنف المنظم”.

ونددت “حماس” بالصمت العالمي على عدم تطبيق القرارات الدولية التي تنص على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، كما أن العالم نظم عدداً من عمليات عودة اللاجئين إلى دولهم في مناطق شهدت صراعاً وتهجيراً، إلا أنه لم يقم بأي خطوة لإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، في حين بقي اللاجئون الفلسطينيون يعانون من ظروف حياة صعبة جداً، طالت أوضاعهم الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدماتية.

كما جدّدت موقفها بدعوة وكالة “الأونروا” إلى القيام بكامل واجباتها لتوفير أفضل الخدمات التنموية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يواجهها العالم، محذرة من أية خطوة تتخذها “الأونروا”، يكون الهدف منها المس بقضية اللاجئين الفلسطينيين، سواء عبر تخفيض الخدمات أو نقل الصلاحيات أو التلاعب بالمعلومات الخاصة بالتاريخ الشخصي للاجئين.

ودعت “حماس” حكومات الدول التي يتواجد فيها اللاجئون الفلسطينيون إلى القيام بواجباتها، وتوفير كامل مقوّمات الحياة والخدمات الشاملة لهم.

وأكدت “حماس” في بيانها على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى الديار التي هجروا منها هو حق قانوني وإنساني نهائي، وشددت على أن القوى السياسية والأهلية والاجتماعية سوف تتصدى بكل الوسائل لإجهاض ما يمس بحق اللاجئين في العودة أو يحاول إنهاء قضيتهم كلاجئين.

ويوافق يوم الاثنين 20 يونيو/ حزيران، اليوم العالمي للاجئين، الذي أعلنته الأمم المتحدة في ديسمبر عام 2000، تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من أوطانهم بفعل الاحتلال والصراعات.

وتأتي ذكرى “اليوم العالمي للاجئين” هذا العام في ظل استمرار قضية اللجوء الفلسطينية منذ العام 1948 دون أي حل، على الرغم من عشرات القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 194، والتي أكدت على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها، بفعل جرائم التهجير المنظمة والممنهجة والتي لا يزال يمارسها الاحتلال الاسرائيلي حتى الآن.