تكبير الخط تصغير الخط

نشرت صحيفة "فير أوبزرفير" مقالا بشأن تهديد الحرب الإسرائيلية الأخيرة للحكومة المصرية مؤكدة أنه من المحتمل أن يتحول الغضب والاحتجاجات واسعة النطاق بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة إلى استياء ضد الحكومات. 

وتابعت الصحيفة: "ولا يوجد مكان أكثر وضوحا من مصر، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي والتي تواجه أزمة مالية مستمرة، ويعيش ما يقرب من 30% من المصريين في فقر، إنهم غاضبون من رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح المعبر الحدودي المصري مع قطاع غزة، لكن لا يبدو أنهم - في الوقت الحالي - لديهم الإرادة لإسقاطه".

وأضافت الصحيفة في مقالها: "لقد حولت حرب غزة فلسطين إلى عامل محفز لتصاعد الإحباط والسخط في الأنظمة الاستبدادية العربية مثل مصر والأردن وتونس والجزائر والمغرب، وخوفاً من أن تحشد الحرب شرائح من المجتمع المدني، قامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث يُحظر أي شكل من أشكال الاحتجاج العام، بقمع مظاهر التضامن مع غزة، بما في ذلك ارتداء الكوفية. يرمز هذا الوشاح ذو المربعات إلى القومية الفلسطينية.

وفي ديسمبر، واجه الناشطون المؤيدون للفلسطينيين في قمة المناخ COP28 في دبي قيودا غير مسبوقة، بما في ذلك حظر الأعلام وتسمية دولة ما صراحة في المؤتمرات الصحفية، والتدقيق في شعاراتهم.

في يناير، رحب مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة، وهو أكبر حدث سينمائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالسينما الفلسطينية لكنه حظر على الحاضرين ارتداء الكوفية.

مصر تشعر بالضائقة الاقتصادية

وكما حدث في النصف الثاني من القرن العشرين، فإن الاحتجاجات في الشرق الأوسط خارج منطقة الخليج لدعم الفلسطينيين وضد الهجوم الإسرائيلي على غزة تتعلق بالغضب من الأداء الاقتصادي المتعثر للحكومات بقدر ما تتعلق بالحرب نفسها.

لا يوجد مكان أكثر حدة من الغضب في مصر، حيث تراجعت عملة البلاد بشكل حاد هذا الأسبوع مقابل الدولار الأمريكي بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.75٪، وقال إنه سيسمح بتحديد سعر صرف العملة من قبل قوى السوق. 

وهذا هو الانخفاض الخامس لقيمة الجنيه المصري خلال عامين. وتوقعت الحكومة، التي تضررت بشدة من الحربين في غزة وأوكرانيا، أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إحباط معدل التضخم في مصر الذي بلغ 31%، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي كانت في أمس الحاجة إليها، ومعالجة النقص الهائل في العملة الأجنبية.

عانت مصر من فقدان السياحة، وانخفاض كبير في عائدات الشحن في قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، وارتفاع أسعار القمح في أعقاب حرب أوكرانيا وسوء الإدارة الاقتصادية. بما في ذلك الاستثمار في المشاريع العملاقة مثل العاصمة الصحراوية الجديدة بقيمة 58 مليار دولار، فضلاً عن منح الشركات المملوكة للجيش معاملة تفضيلية وحصة كبيرة في الاقتصاد.

أدى تعويم الجنيه المصري إلى زيادة قرض إنقاذ مصر من صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مما يجعل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا واحدة من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي.

وعزز اتفاق صندوق النقد الدولي اتفاقا أبرم مؤخرا مع الإمارات العربية المتحدة لتطوير منطقة رئيسية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر باستثمار قدره 35 مليار دولار على مدى الشهرين المقبلين. وستحتفظ مصر بحصة 35% في المشروع مع مجموعة طلعت مصطفى، وهي مجموعة إنشاءات تشارك في بناء العاصمة الجديدة باعتبارها أحد المستفيدين. ورغم أنه لم يتم الإعلان عنه رسميًا، إلا أن مصادر مطلعة قالت إنه من المفهوم أن الصفقة كانت مشروطة بتوصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

تراجعت دول الخليج، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، في السنوات الأخيرة عن ضخ الأموال في الثقوب السوداء. وبدلا من ذلك، فإنها تربط بشكل متزايد الاستثمارات في دول مثل مصر وباكستان بالإصلاحات الاقتصادية واحتمالات العائد على الاستثمار.

وكانت الإمارات العربية المتحدة رائدة في هذا النهج عندما عينت وزيراً في الحكومة في القاهرة مباشرة بعد الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013 بدعم من الإمارات والذي أطاح بالرئيس الأول والوحيد المنتخب ديمقراطياً في مصر. وحاول المسؤول الإماراتي دفع السيسي نحو الإصلاح الاقتصادي.

وفي سياق مماثل، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في مؤتمر استثماري العام الماضي: «نعمل مع صندوق النقد الدولي ووفقاً لقواعده. لقد ولت أيام المساعدة غير المشروطة”.

مصر تسير على حبل سياسي مشدود

في الأسبوع الماضي، كان الشرطي عبد الجواد محمد السهلمي البالغ من العمر 45 عاماً بمفرده عندما نظم احتجاجاً منفرداً وهو يلوح بالعلم الفلسطيني فوق لوحة إعلانية في مدينة الإسكندرية الساحلية، لكن من المرجح أن العديد من المصريين كانوا معه بروحهم. ويشعر الكثيرون بالغضب لأن معبر رفح الحدودي المصري مع غزة لا يزال مغلقًا على الرغم من صور آلاف من سكان غزة يموتون والمجاعة الوشيكة.

وفي أكتوبر، سعت الحكومة إلى استباق الاحتجاجات المحتملة من خلال تنظيم مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.

ويعتقد السيسي أن النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، الذين سُمح لهم بتنظيم احتجاجات في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، حولوا تركيزهم في عام 2011 إلى نظامه، ثم أطاحوا به في نهاية المطاف خلال الانتفاضات العربية الشعبية. وأدت الثورات أيضًا إلى زوال الحكام المستبدين في تونس وليبيا واليمن وأثارت مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة في أماكن أخرى من الشرق الأوسط.

من المؤكد أن مصر تشعر بالقلق من أن يكون تدمير إسرائيل لغزة محاولة لتخليص القطاع من سكانه من خلال حث سكان غزة على الفرار إلى مصر. ويخشى المسؤولون في القاهرة أيضًا من أن يتسلل نشطاء حماس إلى شبه جزيرة سيناء، حيث يواجه الجيش تمردًا منخفض المستوى. وتشعر حكومة السيسي بالقلق من حماس بسبب صلاتها بجماعة الإخوان المسلمين.

ومع ذلك، فإن العديد من المصريين يشعرون بالاستياء من العلاقات الأمنية الوثيقة التي تربط الحكومة بإسرائيل ودعمها للحصار الإسرائيلي المستمر منذ 17 عامًا على غزة والذي تم تشديده منذ الحرب. ويتفاقم الاستياء المصري بسبب التقارير التي تفيد بأن المسؤولين الحكوميين الفاسدين المرتبطين بجهاز المخابرات في البلاد ورجل أعمال ذو علاقات جيدة ينحدر من سيناء يتقاضون ما يصل إلى 7500 دولار للشخص الواحد مقابل تصاريح السفر من غزة إلى مصر.

وهتف السهلمي "الله أكبر" وندد بالسيسي ووصفه بأنه "خائن وعميل" قبل أن تعتقله قوات الأمن. وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنه لم يسمع عنه منذ ذلك الحين.

ونقلت الشبكة عن أحد أصدقاء السهلمي قوله إنه “ينهار” بسبب الحرب التي وصفها بـ”الظلم”. وطالب السهلمي "بفتح الحدود [المصرية] [مع غزة]" للسماح لسكان غزة بالهروب من المذبحة، بحسب ما نقلت الشبكة عن صديق الشرطي قوله.

ومن الممكن أن يدفع برنامج التقشف الذي ينفذه صندوق النقد الدولي المصريين المكافحين إلى مستوى من الفقر المدقع لم يسبق له مثيل منذ أعمال الشغب التي اندلعت عام 1977، على الرغم من إصرار الحكومة على أنها ستضع تدابير الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا.

وأدى ارتفاع تكلفة السلع الأساسية إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها المصريون من الطبقة الدنيا. لقد عانوا من ارتفاع الأسعار منذ أن شرعت الحكومة في برنامج إصلاح طموح في عام 2016 لإصلاح الاقتصاد المنهك. ويعيش ما يقرب من 30% من المصريين في حالة فقر، وفقًا للأرقام الرسمية.

وفي الوقت الحالي، يخشى المصريون، مثلهم مثل غيرهم في أماكن أخرى من العالم العربي، من أن تؤدي الانتفاضات إلى تعزيز الفوضى التي تجتاح الجزء الخاص بهم من العالم بالفعل. وفي مصر، قال الصحفي الإسرائيلي ومحلل شؤون الشرق الأوسط تسفي بارئيل: "ستُطرح مسألة مستقبل السيسي عندما يقرر المواطنون المصريون أنه ليس لديهم ما يخسرونه". ويصدق نفس القول على قسم كبير من الشرق الأوسط خارج منطقة الخليج، في ظل الإحباط الشعبي الواسع النطاق إزاء عجز الدول العربية أو عدم رغبتها في تخفيف معاناة الفلسطينيين باعتبارهم اللاعب الذي لا يمكن التنبؤ به.