تكبير الخط تصغير الخط

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن فرنسا تدرس رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا في الأسابيع القريبة المقبلة، باستثناء تلك المتعلقة بـ”الرئيس المخلوع بشار الأسد وجلادي نظامه”. 

جاء ذلك خلال تصريح إذاعي أكد فيه أن العقوبات التي تُعيق المساعدات الإنسانية والانتعاش الاقتصادي هي قيد المراجعة.

عقوبات أوروبية تحت المجهر

تأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت واشنطن الرخصة العامة رقم 24، التي أتاحت معاملات محددة مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، بما في ذلك التعاملات المرتبطة بالطاقة والتحويلات الشخصية. ووفقًا للرخصة، سُمح بدعم العمليات الإنسانية والاقتصادية في سوريا حتى 7 يوليو 2025، مع الإبقاء على القيود على الجهات العسكرية والاستخباراتية.