سلطت تقارير صحفية  الضوء على جهود الأمم المتحدة لإنشاء آلية مراقبة لوقف إطلاق النار في ليبيا، وذلك بعد توقيع اتفاق بين طرفي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف يوم 23 أكتوبر 2020، مشيرةً إلى التعقيدات المحيطة بالمهمة المرتقبة، التي تنتظر موافقة مجلس الأمن الدولي للتنفيذ. 

وقد اقترح أخيرًا في الأمم المتحدة تشكيل آلية مراقبة لوقف إطلاق النار، وانسحاب المرتزقة من ليبيا تتشكل من خمسة عناصر أمميين وعشرة ليبيين، ما أثار تساؤلات دبلوماسيين حول ضعف عدد البعثة، وتساءلوا كيف يمكن لهذا العدد المحدود من المراقبين الإشراف على الوقف الهشّ للأعمال العدائية ومغادرة نحو 20 ألف مرتزق؟وقال أحده مستغرباً : «هل سيجرون دوريات؟ هل سيلزمون مكتبا؟». لافتا إلى تفهّم «هاجس الليبيين عدم تواجد عناصر أجنبية على الميدان، لكنّ من المخيب جدا أن تصير هذه الآلية "رمزيّة فقط». مبديا خشيته من «تثبيت» الوضع العسكري على الأرض، وتساءل أيضا إن كان ذلك «يحول دون استئناف الحرب الأهلية».

 وكان يان كوبيش مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا خلال لقاء مغلق في مجلس الأمن قبل أسبوع، قد تحدث عن إيفاد خمسة مراقبين مدنيين أميين غير مسلحين. وقال إن البعثة يمكن أن تتشكل من «5+5+5، أي 15 عنصرا في الإجمال»، فيما أشار دبلوماسي آخر إلى أن ذلك سيتم على ثلاث مراحل أي «خمسة في كل مرة»،  ليثور سؤال آخر هل يقصد بذلك نشرا متسلسلا؟ أم الإشارة إلى قاعدة «واحد لكل ثلاثة» التي يستعملها العسكريون في عمليات الانتشار وتعني وجود عسكري في الميدان وثان في الراحة وثالث يتدرب، وتجري المداورة بينهم.

وفيما يؤكد بعض الدبلوماسيين أن كوبيش لم يتحدث عن مشاركة ليبيين في الآلية، في حين يشدد آخرون على  أنه يرغب في وجود عشرة ليبيين ينقسمون بين ممثلين عن شرق البلاد وغربها اللذان تواجها عسكريا حتى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

ووفق تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ديسمبر، من الواضح أن «مراقبة وقف إطلاق النار سيكفلها الليبيون». مضيفا أن دبلوماسيين تحدثوا حينها عن «نشر مجموعة من ثلاثين مراقبا»، وهي فكرة معاكسة لنظرة الاتحاد الأوروبي الذي يرغب في إنشاء «آلية متينة»، ويراقب هو بنفسه حظر الأسلحة على ليبيا وتدفق المهاجرين قبالة سواحل البلاد عبر مهمة «إيريني». 

 الليبيون أعربوا من جهتهم، في الأمم المتحدة عن رفضهم إيفاد مراقبين من دول ساهمت في مفاقمة التدخلات الخارجية منذ سقوط نظام القذافي عام 2011.

كما تحدث  مسؤولو الأمم المتحدة منذ أشهر عن «قوة خفيفة»، وعن «تسلم الليبيين مقاليد الأمور تحت مظلة الأمم المتحدة»، وعن «آلية مراقبة متطورة» تدريجيا. غير أن دبلوماسي في مجلس الأمن تحدث إليها طالب عدم الكشف عن اسمه اعتبر أن مراقبة وقف إطلاق النار ورحيل 20 ألف مرتزق وعسكري أجنبي «مهمة كبيرة تتطلب أكثر من عدد قليل من المراقبين يهدف إلى دعم مسار التوحيد السياسي في ليبيا وتضمين بعثة الأمم المتحدة للدعم آلية مراقبة لوقف الأعمال العدائية ومغادرة القوات الأجنبية، بحسب التقرير.

ومن بين القوات الأجنبية المنتشرة في ليبيا مرتزقة من شركة «فاجنر» الروسية الخاصة، وسوريون بدأوا المغادرة، وجماعات مسلحة تشادية وسودانية لا تريد النيجر أن تتوزع في المنطقة، إضافة إلى عسكريين أتراك لهم «وضع خاص، إذ إنهم نشروا بموجب اتفاق ثنائي أبرم بين أنقرة والحكومة السابقة في طرابلس. فهل سيجبرون على المغادرة؟». وهو ما رأى الدبلوماسي في مجلس الأمن أن تلك «مشكلة حقيقية، علينا أن نعمل على حلها».

 

ويوجد تباين بين الموقفين الأميركي والروسي حيال مهمة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.. فبالنسبة للمندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد ترى أنه «يجب على جميع الأطراف الخارجية المشاركة في هذا الصراع أن تبدأ فورا في الانسحاب من ليبيا». معتبرة أنه «لا يمكن أن يكون هناك استثناءات لهذه القاعدة. صار استمرار وجود بعض القوات ذريعة لإبقاء قوات أخرى".

ويشير مندوب آخر في الأمم المتحدة   إلى أن «الروس هم الأكثر انتقادا لإنشاء آلية المراقبة» لأنهم «لا يريدون الخروج ما لم يغادر الأتراك. والأتراك ليسوا على استعداد للخروج أيضًا». ولطالما أنكرت روسيا أن لها حضورا عسكريا في ليبيا، وأكدت أخيرًا أنه في حال وجد مواطنون روس في البلد فإنهم «لا يمثلون الحكومة الروسية".