أطلق حزب غد الثورة المصرية الذي يترأسه المرشح الرئاسي "د أيمن نور" رؤية طرحها في عشر نقاط للإصلاح السياسي والحقوقي في مصر  ..

 على مدار عقدين من الزمان (منذ تأسيس الغد كحركة عام 2000، ثم كحزب الغد ثم غد الثورة 2004) كان لنا موقفاً واضحاً من ضرورة خلق بدائل ذاتية وطنية، تقلل من احتياج مصر للمعونات الأجنبية بشكل عام، والمعونات العسكرية بشكل خاص

 وقد أكد برنامج الحزب، ومواقف نوابه في البرلمان، وبرنامجه الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2005، على أنه لم ولن يطلب يوماً من أي طرف أجنبي، خفض، أو إلغاء، أي معونة تقدم لمصر، وإن أكد دائماً على ضرورة التزام الدولة المصرية، بترشيد هذه المعونات، من حيث شروطها، وطريقة إنفاقها، بما يحقق الغاية منها، وينعكس إيجابياً، على حياة وحقوق الناس في مصر..

 وقد تدارست الهيئة العليا، لحزب غد الثورة، في اجتماعها اليوم 14 سبتمبر 2021، الأوضاع الحقوقية في مصر، بعدما أُعلن عنه، تحت مسمى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما تعرض الاجتماع لقرار الادارة الأمريكية – الأخير – بحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، من إجمالي 300 مليون دولار، صدر قانون من الكونجرس الأمريكي يرهن إستلام مصر لها، بتقدم حقيقي، تحرزه في مجال الحقوق والحريات في مصر..

 وفي هذا الإطار، يرى الحزب الآتي :

 أولاً : حجب هذا المبلغ، من المعونة العسكرية، يحمل دلالات أكبر من قيمة المبلغ، أهمها : فشل السلطات المصرية، في اقناع العالم الخارجي، بجدية، وصدقيه تبنيه لاستراتيجيات وخطوات حقيقية، لتحسين الوضع المتردي، للحريات العامة، وحقوق الإنسان في مصر، وهو ما كشفت عنه 372 توصية وجهتها دول العالم في جلسة المراجعة الدورية لملف مصر في مجلس حقوق الإنسان، وكذلك الإعلان المشترك من 31 دولة في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2021، فضلاً عن التقارير الدولية لجهات حقوقية ودولية معتبرة.

 ثانياً : يرى الحزب أن الداخل والخارج بات يؤمن، أن النظام المصري، لا تتوافر لديه، الإرادة السياسية، لتحقيق إصلاحات حقوقية، وسياسية واجبة، ومستحقة، لم يعد يغني عنها محاولة مبادلتها بتقديم الخدمات الإقليمية، أو تبادل اللقاءات العلنية، (التي وصفها رأس النظام باللقاءات "الشجاعة") ولن تتحقق هذه الإصلاحات بالوثائق "الساذجة" التي تدور حول نفسها، "كالأبواب الدوارة"، التي لا تنقلنا خطوة واحدة للأمام، بل تعيدنا لنقطة الصفر، في ظل تفسيرات مغلوطة وخاطئة لمفهوم حقوق الإنسان، بشكل يتناقض، مع ما ورد في الدساتير المصرية المتعاقبة، ويتصادم مع التزامات مصر الدولية، التي وقعت وصدقت عليها، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية 1966، وغيره من المواثيق الدولية الملزمة.

 ثالثاً : يدرك حزب "غد الثورة"، حجم الجهد، والأموال، التي أنفقها النظام، على الشركات واللوبيات الأمريكية، لتفادي صدور القرار الأخير، بإحتجاز جانب من المعونة العسكرية، لكننا نؤمن، أن النظام اختار المسلك الخطأ، فالسبيل الصحيح الوحيد، هو اصلاحات حقيقية، لأوضاع حقوقية كارثية، يندى لها جبين الإنسانية، ولا يمكن تجاهلها بإثارة قضايا فرعية وهامشية، يثيرها النظام للالتفاف، والمغالطة، والمناورة، على القضايا والاصلاحات الحقيقية، التي لم ينجح الوخز الدولي – بعد – إلزامه بمعالجتها، بدلاً من إنفاق كل هذا الجهد، والمال، والوقت، للالتفاف حولها..

رابعاً : حزب غد الثورة، لا يرفض ما يمكن أن يقبله، ولا يقبل بما ينبغي أن يرفضه، ولهذا نرحب بأي توجه "حقيقي" نحو تدراك أسباب التردي في الوضع الحقوقي والسياسي في مصر، لكننا نؤمن – إلى حد اليقين -، أنه لا مصداقية لأي خطوة إصلاحية، إلا بسد الثغرات، التى هبت منها رياح دكتاتورية "خام" لا تخطئها العين في الداخل وفي الخارج، ولا تستحقها مصر

 خامساً : يقدم حزب غد الثورة للداخل والخارج رؤيته في الإصلاحات والخطوات المستحقة من خلال عشر نقاط هى :-

[ النقاط العشر ]

① إلغاء التعديلات الدستورية التي تمت في ابريل 2019، وكل ما ترتب عليها من اجراءات وآثار، وأخصها ما يتصل بمدة الرئاسة، والعودة للنص الأصلي في دستور 2012 و 2014 بأن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات ولا يعاد انتخاب رئيس لأكثر من مرة واحدة

- ونشير هنا لضرورة الإفراج عن أعضاء ومؤسسي الحزب وغيرهم ممن اعتقلوا بسبب معارضة هذه التعديلات الدستورية وفي مقدمتهم المهندس أحمد بدوي الذي رفع لافتة لا للتعديلات ومعتقل منذ ابريل 2019 بسجن العقرب سيئ السمعة، كذلك الدكتور محمد محي الدين وكيل الحزب السابق وغيرهم

② الافراج عن كافة السجناء السياسيين سواء المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم من كافة التيارات بسبب موقفهم ونشاطهم السياسي

③ تعديل قانون الإجراءات الجنائية ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي 60 يوماً مع رفع قيمة التعويض الماي عن كل يوم حبس، في حالة البراءة – من خمسة جنيهات، إلى 500 جنيه على الأقل ووقف جريمة "تدوير" المتهمين السياسيين في قضايا جديدة لتمديد بقائهم رهن الاعتقال

④ إلغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ أربع سنوات بالمخالفة للدستور الحالي ووقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإحالتهم للقضاء الطبيعي لإعادة المحاكمة

⑤ إصلاح النظام القضائي وجعل التقاضي في الجنايات على درجتين حيث أن محكمة النقض ليست درجة تقاضي بوصفها محكمة قانون لا تتصل بالواقعات والأدلة وغيرها من قواعد المحاكمات العادلة

⑥ وقف عمليات التعقب للمدافعين عن حقوق الإنسان ولجمعيات المجتمع المدني وللأحزاب السياسية والمعارضين بالخارج والداخل

⑦ إتاحة الحق في التعبير والتظاهر السلمي الوارد في الدستور وإلغاء النصوص القانونية التي اجهدت هذا الحق واجهضته

⑧ حرية الصحافة والإعلام المرئي، وإلغاء حجب المواقع على الانترنت والصحف الرقمية بعد أن بلغ عدد المحجوب منها أكثر من 600 موقع بالمخالفة للدستور والقانون

⑨ السماح لكل مصري في الداخل أو الخارج بالحصول على وثيقة سفر وإلغاء إجراءات المنع من السفر للنشطاء والحقوقيين والتحفظ على الأموال دون مقتضى

⑩ وقف عقوبة الإعدام والبدأ في إجراءات مصالحة مجتمعية، في إطار قواعد العدالة الانتقالية وفقاً لنص دستور 2014، وبعيداً عن منطق المقايضة، والعبارات الهلامية التي لا تحمل مضموناً حقيقياً، ولا تقدم ضمانات جدية لنوايا إصلاحية حقيقية

 إن "غد الثورة" يقدم هذه النقاط العشر للنظام المصري وللداخل والخارج ليؤكد أنها السبيل الوحيد لبداية طريق طويل من الإصلاحات لا مصداقية له دون البداية من هذه النقاط العشر